Wakala Agency

شؤون دولية

التقرير الأسبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية

تداعيات الانسحاب الاميركي من العراق كانت الشغل الشاغل لمراكز الفكر والابحاث الاميركية، على الرغم من شح الاهتمامات الاخرى بسبب الاعياد السنوية بالعام الجديد. تصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS تغطية الشأن العراقي بعد الانسحاب الاميركي واستمرارية تفاقم الاوضاع الامنية هناك. وقال "بشكل عام، بالكاد يقوم مجلس رئاسة الجمهورية باداء مهامه ولم يستطع سن مشروع قانون اساسي يتيح للعراق القدرة على ضمان تدفق الاستثمارات (الاجنبية) وتنمية اقتصاده. فعالية اداء الحكومات المحلية وفي المقاطعات تتراوح بين مستويي الضعيف وغير الفاعل، اما الديموقراطية العراقية فهي حبيسة القوى المتنفذة وقل ما تجد لها حضور في النشاطات اليومية العادية. فالعراق اقدم على استخدام القوة لقمع تحرك الربيع العربي على طبعته الخاصة وضاعف من اجراءاته الرقابية. وجاء في دراسة اجرتها السفارة الاميركية (ببغداد) في منتصف عام 2011 عن تقديرات خطيرة لمستويات عدم الرضى بين افراد الشعب عن الاداء الحكومي. ولم يتم اتخاذ اي اجراء منذ ذلك الزمن من شأنه تطوير الصورة النمطية للاداء الحكومي، بل ازداد منسوب الغضب من استشراء الفساد وعدم كفاءة المسؤولين – وهذا الغضب يجد تجلياته في التوترات الطائفية والاثنية بسبب سلوك سياسة مفاضلة طرف على آخر." وتناول معهد دراسة الحرب Institute for the Study of War الشأن العراقي ايضا بعد انسحاب القوات الاميركية. وقال "وارد جدا ان يحدث تراجع في حدة الازمة الراهنة عبر فرض ضغوط دولية او اجراء مفاوضات سياسية محلية. ومع ذلك، فالامر يتطلب توفر قدرا معينا من الثقة المفقود بين الاحزاب السياسية، خاصة في ظل جهود (رئيس الوزراء نوري) المالكي لازاحة زعامة (الكتلة) العراقية من امامه. استعادة التفاهم السياسي بين المالكي وزعامة (الكتلة) العراقية يتطلب الاقدام على اتخاذ عدد من الاجراءات الصعبة التي من شأنها الحد من نفوذ الجهاز التنفيذي والتخلي عن السياسات التي سمحت للمالكي تركيز اكبر للسلطات بين يديه. من بينها تسريح لواء بغداد ووحدات عسكرية اخرى التي تتبع مكتب رئيس الوزراء مباشرة، اعادة الضباط السنة والاكراد الى القوات الامنية والاستخباراتية، اطلاق سراح ممن تم اعتقالهم في حملة الاعتقالات المكثفة كاجراء لبناء الثقة، وصدور ضمان من رئيس الوزراء المالكي بعدم اصداره امرا او تثبيت اوامر الاعتقال ضد منافسيه. لا يوجد ما يقود الى الاقرار بأن المالكي سيقبل تلك الاجراءات الا في حالة ممارسة معارضيه حقهم في التصويت لسحب الثقة عنه." معهد بروكينغز Brookings Institution انضم ايضا الى ساحة الجدل على العراق. وقال "انه امر مثير للقلق حقا الاقرار بان ما آلت اليه الاحداث لحد الآن بان انسحاب القوات الاميركية وفشل الادارة في مراكمة اساليب ضغط مختلفة قد اودت بالولايات المتحدة الى وضع يتيح لها ممارسة قدر محدود من التأثير على مسار مستقبل العراق. فالمسؤولين الاميركيين رفيعي المستوى، ومن ضمنهم نائب الرئيس (جوزيف) بايدن المخول بادارة الملف العراقي، يواصلون مساعيهم في التوسل لدى رئيس الوزراء المالكي لوقف تصاعد (حدة التوتر)، وايقاف الهجمات المتجددة على الزعامات السنية، وكبح جماح (تشنج) خطابه السياسي. ولم يقم المالكي بتنفيذ اي من الاقتراحات السابقة. بل على العكس، يستمر في القاء تهم جديدة، والطلب من الحكومة المحلية في كردستان تسليمه (نائب الرئيس طارق) الهاشمي، ويهدد حاليا باقصاء السنة من الحكومة كليا، وقام بتوسيع نطاق هجومه ليشمل وزير المالية عيساوي. من المؤكد انه لا تتوفر لديه النية للاصغاء لمطالب واشنطن ومناشداتها او اقتراحاتها." بينما سعى معهد المشروع الاميركي American Enterprise Institute الى استنطاق علاقة تربط القاعدة بايران. وقال "هذه هي المرة الثانية خلال الستة أشهر الماضية التي تقدم ادارة (الرئيس) اوباما على اتخاذ اجراء لتسليط الضوء على العلاقات بين القاعدة وايران. ويأتي ذلك في اعقاب قرار صدر عن المحكمة الفيدرالية في بداية الشهر الجاري اقرت فيه بمسؤولية ايران عن الانفجارات ضد السفارات الاميركية في كينيا وتانزانيا في عام 1998. واقرت المحكمة الفيدرالية لمقاطعة واشنطن العاصمة كذلك ان الانفجارات المذكورة ما كان لها ان تحصل دون تلقي "مساعدة مباشرة" محتملة من طهران. وجاء في نص القرار الصادر عن تعليل القاضي جون دي بيتس، ومكون من 45 صفحة، ان "الحكومة الايرانية ساعدت وحرضت وتآمرت مع حزب الله واسامة بن لادن و(تنظيم) القاعدة لشن هجمات تفجيرية على نطاق واسع ضد الولايات المتحدة عبر استخدام آلية تنفيذية معقدة متمثلة بالهجوم الانتحاري المميت لسائق الشاحنة ... وقبيل لقاء المسؤولين الايرانيين واعضاء الاستخبارات لم تتوفر لبن لادن والقاعدة الخبرة التقنية المطلوبة للقيام بالتفجيرات في نيروبي ودار السلام." وبالنظر الى ان النظام الشيعي في طهران وشبكة الارهاب السنية قد ابديا رغبتهما بالتعاون المشترك لشن هجوم على الولايات المتحدة، فان تعاونهما المستمر يشكل علامة شؤم. ان كانت ايران في طبعتها الراهنة على استعداد لرفد القاعدة بالموارد لتدمير سفارتي اميركا، ما هي طبيعة المساعدة التي قد تقدمها ايران النووية لهم." اما معهد واشنطن لشؤون الشرق الادنى Washington Institute، فقد تناول مسائل الاراضي المتنازع عليها بين اسرائيل والفلسطينيين. وافرد حيزا هاما لتقرير قدمه المسؤول العسكري الاسرائيلي السابق والعضو المفاوض مايكل هيرتزوغ يحلل فيه المواقف المختلفة للاطراف بالنسبة لهذه المسائل الناتجة عن محادثات ثنائية بينهما استمرت لعدة سنوات. وزعم المعهد ان التحليل والخرائط المفصلة المقدمة تشير الى متطلبات تجسير الهوة مما يستوجب ادراكا واضحا وواقعيا لآفاق التقدم في المستوى المنظور، وكذلك توفر زعامة للطرفين تتحلى بالصلابة. اما افغانستان، فقد جاءت من ضمن اهتمامات مركز السياسة الأمنية Center for Security Policy، متناولا التصريحات المثيرة للجدل الواردة على لسان نائب الرئيس بايدن والذي قال "ان طالبان بحد ذاتها ليست عدو لنا." وقال المركز "منذ خمسة آلاف سنة، حذر المفكر الاستراتيجي الصيني صن تشو قائلا "ان كنت على المام بنفسك وليس بعدوك، فلكل انتصار يحرز ستتكبد هزيمة بالمقابل. ان لم تعرف ذاتك او عدوك، ستهزم في كل معركة." في الوقت الراهن يبدو اننا اصبحنا قريبين جدا لخسارة كل معركة بدلا من كسب اية حروب. حينئذ نكون قد سددنا ضربة مميتة للرجال والنساء الممتازين الذين يخوضون المعارك – وتعريض الدولة للخطر التي من اجلها قدموا تضحيات جمة – ان استمرت ادارة اوباما في الحاحها للظهور بمظهر المنتصر عبر نبذها للعدو، وفي ذات السياق، ضمان اعلان استسلامنا للهزيمة." اما معهد ابحاث السياسة الخارجية Foreign Policy Rsearch Institute فقد تناول الحريق الذي شب في المجمع العلمي في القاهرة يوم 17 كانون1 وانعكاساته على الآمال المعقودة على اجراء الاصلاحات في مصر. واعرب عن تشاؤمه بصيحة تحذيرية "مصر العلمانية بعض الشيء بدت مترنحة تحت حكم مبارك – وهي نفسها التي تشكل صدىً واهناً للحقبة الليبرالية القصيرة التي نشأت في ظل (الاحتلال) البريطاني قبل انقلاب الضباط الاحرار عام 1952 – تتلاشى من امامنا، وربما للأبد. وبعد تعثر ما كان يعد للكثيرين بربيع يزهر بالحرية والتجديد، فان البلد بأكمله يبدو سائر بحزم على طريق التحول الى "بيت واسع من الرماد." وانصب اهتمام مؤسسة هاريتاج Heritage Foundation على التحذير من مخاطر خفض مستويات الانفاق العسكرية الاميركية في ظل العجز المالي الراهن. وقال "الحفاظ على قوة عسكرية اميركية تمتلك اسلحة ومعدات حديثة وتحتفظ بافضليتها التقنية هو ضرورة حيوية لضمان زعامة الوطن على مستوى الكون. وبناء على ذلك، يتعين على وزارة الدفاع الاقلاع عن مسار الميزانية المستقبلية التي تم التوصل اليها وفق قانون ضبط الموازنة. هذه هي الحالة الراهنة حتى تحت التهديد بالحجز (على الاموال المقررة) وفق بنود القانون الذي لا ينطبق على الميزانية الدفاعية." مركز الدراسات الأميركية والعربية

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share