Wakala Agency

***هل تورط عقيدة بيغن "إسرائيل" وواشنطن بمواجهة مع إيران؟**

أكد مسؤول اسرائيلي كبير أنه "إذا حصلت ايران على اسلحة نووية فإن احدا لن يتمكن من التصدي لها عندما تهدد الدول المجاورة لها واعدائها".

وأوضح المسؤول في صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أنه "اذا لم تبادر اسرائيل الى القيام بعملية ضد ايران فمن شبه المؤكد ان تحصل طهران على قدرات نووية".

وأردف: "الوضع الذي نواجهه حاليا فيما يتعلق بالملف النووي الايراني اخطر مما كان عليه عشية نشوب حرب الايام الستة".

وفي هذا السياق نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالا في صفحات الرأي للصحفيين يوسي ميلمان ودان رافيف عن ضرورة توخي الحذر بشأن الهجوم على ايران.

وينطلق الصحفيان من أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يبدو مصمما، ومعه وزير دفاعه ايهود باراك، على توجيه ضربة للمنشآت النووية الايرانية قبل الانتخابات الاميركية في تشرين الثاني. ذلك على عكس راي القادة العسكريين الاسرائيليين الذي يحذرون من مثل هذا الهجوم وتبعاته".

ويشرح الصحفيان ما عرف بعقيدة بيغن (نسبة الى رئيس وزراء اسرائيل الاسبق مناحيم بيغن) التي تعني منع أي دولة في المنطقة من امتلاك اسلحة نووية.

الا ان المقال يفرق بين ما جرى في 1981 بضرب المفاعل النووي العراقي وفي 2007 بضرب منشأة نووية سورية وبين مهاجمة ايران.

فبرأي الصحفيين ان "ايران ليست كالعراق او سوريا، فقد استفادت من الدرسين ووزعت منشآتها النووية ووضعتها بعيدا تحت الارض بما يعني أن النصر الخاطف ليس مضمونا باستهدافها".

وتابعت "قد تجد اسرائيل نفسها في حرب مع ايران ومع المسلمين الشيعة في انحاء العالم. كما ان مثل هذا التطور قد يجر الولايات المتحدة الى حرب رغما عن ارادتها ما سيكون له انعكاس سلب على علاقة اسرائيل مع اهم حليف لها في العالم".

ورغم تبرير المقال للقلق الاسرائيلي من البرنامج النووي الايراني واستعراضهما الفائدة التي عادت على العالم من منع العراق وسوريا من تطوير سلاح نووي، الا انهما ينصحان بأن يعمل نتانياهو وباراك على حث الاسرة الدولية على لجم الطموح النووي الايراني بدلا من الحرب

نـي شكيد- محلل سياسي-"يديعوت أحرونوت"، 9/8/2012

**حزب الله ما كان ليهرب أسلحة إلى إسرائيل من دون تحضير خلية لتنفيذ عملية مسلحة

•              يمكن القول إن حزب الله ما كان ليقدم على تهريب أسلحة إلى إسرائيل، بالكمية التي كُشف النقاب عنها أمس (الأربعاء)، من دون تحضير بنية تحتية "إرهابية" عملانية تقوم باستعمال هذه الأسلحة لتنفيذ عملية مسلحة كبيرة. وبالتالي فإن الاستنتاج المطلوب هو أن هناك خلية "إرهابية" تعمل لمصلحة هذا الحزب، ولم يتم إلقاء القبض عليها بعد.

•              وثمة احتمال بأن يكون أعضاء هذه الخلية من عرب إسرائيل، أو من سكان المناطق [المحتلة]، أو من سكان القدس الشرقية. ويمكن أن يكون أعضاؤها نشيطين من حزب الله تسللوا إلى إسرائيل، أو ينوون أن يتسللوا إليها كسياح مثلاً، بهدف تنفيذ عملية مسلحة فيها.

•              تجدر الإشارة أيضاً إلى أن تاريخ العمليات المسلحة التي يخطط حزب الله لتنفيذها ضد إسرائيل يدل على وجود علاقة وثيقة بين هذه العمليات وبين تجار المخدرات، حيث يقوم هذا الحزب باستغلالهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأهدافه "الإرهابية" من خلال إغرائهم بالمال. وقد أصبح المسؤولون في إسرائيل يدركون أن الحرب التي يخوضونها ضد تهريب المخدرات في منطقة الحدود مع لبنان هي في الوقت نفسه حرب ضد "الإرهاب".

•              لكن لا بد من القول إن كشف قضية تهريب أسلحة من حزب الله إلى قرية الغجر ونقلها إلى مدينة الناصرة لا تشكل بأي حال من الأحوال دليلاً على زيادة ضلوع عرب إسرائيل في النشاطات "الإرهابية"، ذلك بأن هؤلاء العرب قد أثبتوا منذ انتفاضة الأقصى [سنة 2000] أنهم يفضلون أن يخوضوا معركتهم داخل إسرائيل من خلال أساليب الكفاح السياسية والقانونية والمدنية. وقد أشارت التحقيقات التي أجراها جهاز شاباك إلى أن الدافع الذي جعل المعتقلين من عرب إسرائيل ينخرطون في هذه العملية هو حبهم للمال وليس أي دوافع أيديولوجية قومية، فضلاً عن أن نحو نصف المعتقلين ثم من قرية الغجر السورية/اللبنانية ولا يعتبرون أنفسهم جزءاً من عرب إسرائيل.         

دان مرغليت - محلل سياسي"يسرائيل هَيوم"، 9/8/2012

العمليات العسكرية المصرية في سيناء جيدة  لكنها تطرح مشكلات أخرى

•              يستحق رد الرئيس المصري محمد مرسي على الهجوم الإرهابي في سيناء، الذي أدى إلى مقتل 16 جندياً مصرياً، التقدير والثناء. فالإرهاب لا يفهم إلاّ لغة القوة.

•              وحسناً فعل مرسي عندما أقال رئيس الاستخبارات المصرية مراد موافي الذي حصل على معلومات مسبقة من إسرائيل توقعت حدوث هجوم إرهابي، إلاّ إنه تجاهلها معتقداً أن المخربين لن يقتلوا جنوداً مصريين في أثناء تناولهم طعام الإفطار في شهر رمضان.

•              وعلى الرغم من ذلك، فإن أخبار قيام الطائرات المصرية بعمليات قصف وإطلاق صواريخ في سيناء تثير مشاعر مختلطة في إسرائيل، وتعيد ذكريات قديمة تعود إلى 39 عاماً مضت عندما قصفت الطائرات المصرية جنود الجيش الإسرائيلي.

•              إن العمليات العسكرية المصرية في سيناء هي اليوم أمر مرغوب فيه وضروري، على الرغم من أنها تشكل سابقة في هذا المجال. فصحيح أن هذه العمليات موجهة ضد الإرهاب، إلاّ إن ثمنها سيكون تراجعاً في الالتزام المصري بجعل سيناء منطقة مجردة من القوات العسكرية الكبيرة. ولقد سبق أن قدمت إسرائيل تنازلات على هذا الصعيد وفي عدة مناسبات، على أمل أن يقوم الجيش في أيام حسني مبارك بوقف تهريب السلاح عبر الأنفاق من سيناء إلى حركة "حماس" في غزة.

•              واليوم مع توسع نطاق العمليات العسكرية المصرية في سيناء، وعلى الرغم من أنها لا تثير القلق، فإن على إسرائيل الإصرار على ألاّ تتفرد القاهرة في الجولات المقبلة في اتخاذ مثل هذه الخطوات المرغوب فيها، من دون موافقة القدس والتشاور معها.

•              من السابق لأوانه تقدير نتائج الخطوات التي قام بها مرسي. وفي نهاية الأمر فإن رئيس الاستخبارات المصرية الذي أقيل يمثل المؤسسة العسكرية منذ أيام مبارك، وهو كان مسؤولاً عن التنسيق مع إسرائيل. وثمة شك في أن من سيأتي مكانه سيحذو حذوه.

•              لقد كان على إسرائيل أن تحاسب نفسها وتسائلها عما إذا كان من الأفضل لها عدم الكشف عن تحذير الجيش الإسرائيلي المسبق للاستخبارات المصرية من وقوع هجوم إرهابي. إن إخفاء هذا الأمر ربما كان سيحرم إسرائيل من الثناء، إلاّ إنه مفيد أكثر بالنسبة إلى كل الذين يرغبون في مواصلة التعاون مع حكم مرسي.

سالي مريدور - سفير سابق في الولايات المتحدة

والرئيس الحالي للوكالة اليهودية والهستدروت الصهيوني العالمي

"هآرتس"، 8/8/2012

**هل ستهاجم الولايات المتحدة إيران؟**

•              بعد تصريحات أوباما، وزيارة رومني لإسرائيل، ومجيء وذهاب بانيتا، هل في استطاعة الحكومة الإسرائيلية أن تكون على ثقة بأن الولايات المتحدة ستستخدم قوتها العسكرية، كحل أخير، من أجل منع إيران من الحصول على السلاح النووي؟ تقول الإدارة الأميركية أنها تلتزم بسياسة كبح إيران، وإن الجيش الأميركي يُعد لخيار عسكري، فلماذا والحال هذه لا نستطيع الاعتماد على أميركا؟

•              إن احتمال أن تستخدم الولايات المتحدة جيشها في مواجهة إيران ليس احتمالاً ضئيلاً. لقد قال الرئيس باراك أوباما إن إيران النووية تشكل خطراً على أمن الولايات المتحدة لأنها ستتسبب بسباق على التسلح النووي، وبانتقال السلاح النووي إلى التنظيمات الإرهابية التي تسعى لضرب الأهداف الأميركية، فضلاً عن الأهمية التي يوليها الأميركيون لحماية مصادر الطاقة في دول الخليج، ولا سيما أن السعودية، التي تتوقع أن تكبح الولايات المتحدة إيران، تستطيع الضغط على واشنطن من خلال رفع أسعار النفط في العالم. وبالإضافة إلى هذا كله، يوجد في الثقافة الأميركية ما يسمى "ضرورة القيام بالعمل الصائب"، وأغلبية الأميركيين تعتبر أن إيران النووية أمر سيئ وخطر.

•              في المقابل، من المحتمل أل تقرر الولايات المتحدة عدم خوض الحرب، حتى لو كان الثمن تحول إيران إلى دولة نووية، ومن دون أن يكون لهذا القرار علاقة بمستوى تحصين المشروع النووي الإيراني. ففي الفترة الحالية تعطي الولايات المتحدة الأفضلية لشرق آسيا، وباتت توشك على تقليص اعتمادها على النفط العربي. لذا، فحتى لو كانت تملك القدرة العسكرية الجوية على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، فليس مؤكداً أنها مستعدة للمخاطرة بتدخل عسكري واقتصادي جديد في الشرق الأوسط، وبصورة خاصة بعد تجربة العراق، وفي الوقت الذي لا تزال فيه قواتها في أفغانستان. ناهيك عن أن الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة والدين القومي من شأنهما أن يرجحا الكفة المعارضة لعملية عسكرية ضد إيران.

•              باستثناء غزو العراق، الذي جاء في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، لم تخض الولايات المتحدة حرباً من أجل منع دول خطرة من امتلاك السلاح النووي، فهي لم تتدخل في باكستان عندما أنتجت أول قنبلة نووية إسلامية، ودانت إسرائيل لقصفها المفاعل العراقي سنة 1981، ولم تتحرك ضد المشروع النووي الجديد لصدام حسين إلى أن قام بغزو الكويت سنة 1990. كذلك لم تتحرك الولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية بعد أن طورت سلاحاً نووياً، كما لم تتحرك ضد المشروع النووي السوري سنة 2007. وعملياً، وفي كل مرة كانت فيها الولايات المتحدة أمام اللحظة الحاسمة، كانت تختار القبول بتحول الدول المارقة إلى دول نووية على أن تخوض حرباً ضدها.

•              إن التصريحات الأميركية بشأن منع إيران من التحول إلى دولة نووية ليست مجرد كلام دعائي، وإنما تكشف نيات حقيقية. لكن القرار بهذا الشأن سيتخذ عندما يحين الوقت لذلك، وبالاستناد إلى الوقائع والمصالح وليس استناداً إلى النيات والتصريحات السابقة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: عندما يحين وقت الحسم، هل ستتوفر الشروط التي من شأنها أن تدفع متخذي القرارات في الولايات المتحدة إلى شن عملية عسكرية ضد إيران؟ من المحتمل أن يحدث ذلك، لكنه ليس أمراً أكيداً. انطلاقاً من هنا، يبدو أن القادة الإسرائيليين سيضطرون الى اتخاذ قرارهم في هذا الجو من عدم اليقين.

يهودا بَلانغا - خبير في الشؤون السورية والمصرية

في قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة بار- إيلان

"معاريف"، 8/8/2010

**حزب الله يخسر حليفه في دمشق**

•              منذ أشهر طويلة يعكف الإيرانيون وحزب الله على تحليل الوضع في سورية والانعكاسات المباشرة لسقوط نظام بشار الأسد. فمما لا شك فيه أن هذا الأمر سيشكل ضربة مؤلمة وخطرة لمحور التطرف المؤلف من إيران وسورية وحزب الله، ولا سيما في ضوء صعوبة تقدير ما ستصبح عليه سورية بعد سقوط الأسد. هل ستبقى في صورتها الحالية كدولة؟ أم ستنقسم إلى دويلات؟ أم ستغرق في حرب أهلية وطائفية؟

•              بالنسبة إلى طهران وحزب الله، فإن خسارة "الشريك الدمشقي" معناها إلحاق الضرر بعملية تدفق الأموال والسلاح وبالتنسيق في المواقف السياسية. كما سيكون لسقوط الأسد نتائج أخرى أكثر صعوبة بالنسبة إلى حزب الله، إذ ستضرر حينها شرعية الحزب داخل لبنان.

•              وللتذكير، نشير إلى أن سورية هي التي سمحت لحزب الله بالاستمرار في الاحتفاظ بسلاحه بعد اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان سنة 1989، وذلك بذريعة مواصلة النضال ضد "المحتل الصهيوني". وحتى عندما خرجت إسرائيل من لبنان في أيار/مايو 2000، وجد نصر الله ذريعة جديدة للاحتفاظ بسلاح حزبه هي "مزارع شبعا".

•              ولقد حظي نصر الله بدعم دمشق التي أعلنت أن مزارع شبعا هي أراض لبنانية، على الرغم من كونها سورية وفقاً للخريطة الموضوعة في عهد الانتداب الفرنسي، الأمر الذي أعطاه شرعية للاحتفاظ بسلاحه ومحاربة إسرائيل، على الأقل حتى تحرير هضبة الجولان.

•              وفي الواقع، في أعقاب أيار/مايو 2000، شنّ الحزب أغلب عملياته العسكرية ضد إسرائيل في منطقة "مزارع شبعا" المختلف عليها، وكان هدفه واضحاً، ألا وهو استخدامها كذريعة أساسية لمواصلة القتال ضد إسرائيل، الأمر الذي يمنحه شرعية داخل لبنان بصفته تنظيماً عسكرياً إلى جانب الجيش اللبناني.

•              واليوم يجد حزب الله نفسه في أزمة هي الأكبر منذ حرب لبنان الثانية سنة 2006. فالتقارير التي تحدثت عن مشاركة عناصر إيرانية ومتطوعين من حزب الله في قمع الانتفاضة السورية أساءت إلى صورة الحزب داخل لبنان. فبالنسبة إلى السنة في لبنان، وحتى المسيحيين، فإن التحالف الشيعي المؤلف من إيران وحزب الله والأسد، يقاتل بوحشية أبناء طائفتهم المطالبين بالحرية في سورية.

•              ولقد عادت من جديد الدعوات المطالبة بنزع سلاح حزب الله، وذلك على خلفية الخوف من انتقال المواجهة من سورية إلى شمال لبنان، حيث يشتبك السنة مع العلويين من أنصار النظام السوري. ولهذا الغرض أطلق حزب الله مؤخراً الشريط المصور لعملية أسر الجنديين الإسرائيليين غولدفاسر وريغيف [التي كانت السبب في حرب لبنان الثانية سنة 2006]، ويحاول مواصلة الضغط على إسرائيل من خلال عملائه داخل المناطق، ويبحث عن وسائل لإدخال السلاح إلى إسرائيل.

•              وهنا تجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من قرية الغجر [التي أعلنت إسرائيل اعتقال 21 شخصاً من سكانها بتهمة تهريب سلاح من حزب الله إلى الناصرة] يقع داخل مزارع شبعا، ويعيش فيها بعض العلويين البالغ عددهم نحو 2000 شخص. وهنا يبرز الجمع بين حاجة حزب الله إلى المحافظة على شرعيته من جهة، وحاجته من جهة أخرى إلى العمل ضد "الصهاينة" الذين يحاولون إسقاط النظام في سورية ويساعدون "المجموعات الإرهابية" التي تعتدي على الشعب السوري.

**باراك: تقديرات تقرير أجهزة الاستخبارات الأميركية بشأن البرنامج النووي الإيراني قريبة للغاية من تقديرات إسرائيل**

"هآرتس"، 10/8/2012

قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إن أجهزة الاستخبارات القومية في الولايات المتحدة أعدت مؤخراً تقريراً جديداً بشأن مسار البرنامج النووي الإيراني، وأكد أن التقديرات التي يتضمنها هذا التقرير قريبة للغاية من التقديرات الإسرائيلية.

وأضاف باراك، في سياق مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة أمس (الخميس)، أن هذا التقرير من شأنه أن يجعل الموضوع النووي الإيراني أكثر إلحاحاً ووضوحاً.

على صعيد آخر أكد باراك أن جميع الخيارات لكبح البرنامج النووي الإيراني ما زالت مدرجة في جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية، وشدد على أنه يقصد ذلك فعلاً. وفي الوقت نفسه أشار إلى أن الحكومة لم تتخذ بعد أي قرار في هذا الشأن، لكنها تدرك أن الوقت آخذ في النفاد، وأن عليها أن تتخذ قراراً صعباً، وهي تستمع حالياً إلى جميع التقديرات والتقويمات، وذلك بهدف اتخاذ القرار الملائم في الوقت المطلوب والذي سيعرض على الهيئة العامة للحكومة.

وكانت صحيفة "هآرتس" قد ذكرت أمس (الخميس) أنه كان من المفترض أن يتم رفع تقرير أجهزة الاستخبارات القومية الأميركية إلى الرئيس باراك أوباما قبل عدة أسابيع، لكن نظراً إلى تلقي هذه الأجهزة معلومات جديدة تتعلق بالجوانب العسكرية من البرنامج النووي الإيراني، جرى إرجاء رفعه إلى ما قبل عدة أيام، وذلك بغية إرفاق هذه المعلومات الجديدة به. وقد أشار التقرير إلى أن إيران تتقدم أكثر من المتوقع في مسار تطوير العناصر العسكرية في برنامجها النووي.

•              ويعتبر تقرير أجهزة الاستخبارات القومية الأميركية التقرير الأهم الذي يتم رفعه إلى الرئيس وأصحاب القرار في الولايات المتحدة.

ناحوم برنياع وشمعون شيفر- محللان سياسيان

"يديعوت أحرونوت"، 10/8/2012

**نتنياهو وباراك يرغبان في شن هجوم على إيران  في الخريف المقبل لو كان الأمر متعلقاً بهما **

•              لو كان الأمر متعلقاً فقط برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، لكان الهجوم العسكري على إيران لكبح برنامجها النووي سيشن في الخريف المقبل، أي قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012. ولا شك في أن ثمة أهمية كبيرة لكون أرفع مسؤولين في إسرائيل مصرين على اتخاذ قرار يقضي بشن هجوم كهذا في الخريف المقبل، لكن في المقابل ثمة أهمية لا تقل عن ذلك لحقيقة أنه لا يوجد أي مسؤول رفيع المستوى في المؤسسة الأمنية بأسرها، سواء في قيادة الجيش أو في قيادة سائر الأجهزة الأمنية، يؤيد شن هجوم كهذا، فضلاً عن حقيقة أن رئيس الدولة شمعون بيرس يعارض شنه.

•              ولدى متابعة الجدل في شأن هذا الهجوم، يمكن ملاحظة أن ما يقف في صلب هذا الجدل هو أسئلة من قبيل: ما هي تأثيرات هذا الهجوم في حال شنه في العلاقات الثنائية بين إسرائيل والولايات المتحدة؟ وماذا سيحدث في الجبهة الإسرائيلية الداخلية؟ وهل إسرائيل على استعداد في الوقت الحالي لدفع أثمان هذا الهجوم، سواء من حيث الخسائر البشرية والمادية، أو من حيث سياستها الخارجية؟ كذلك يمكن ملاحظة أن الجانبين يتفقان على أن الأثمان ستكون باهظة جداً.

•              وبينما يحرص رئيس الحكومة على أن يتكلم علناً على الخطر النووي الإيراني، فإن وزير الدفاع يدير حملته ضد هذا الخطر من وراء الكواليس، سواء مع كبار المسؤولين الأميركيين بدءاً من الرئيس أوباما، أو مع كبار المسؤولين العسكريين في إسرائيل.

•              وقد بينت آخر محادثات في هذا الشأن أجراها وزير الدفاع مع وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا أن الإدارة الأميركية مقتنعة بأن أي هجوم عسكري إسرائيلي على إيران سيكون خطأ، وسيلحق أضراراً فادحة بكل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

•              وبطبيعة الحال فإن إدارة أوباما ستمتنع من فرض فيتو على شن هجوم عسكري إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية في حال حدوثه، وذلك خشية من أن يؤدي ذلك إلى تعرضها للنقد في ذروة حملة انتخابات الرئاسة الأميركية. وقد عرضت هذه الإدارة تقارير على إسرائيل تثبت أن إيران ستكون بحاجة إلى فترة عامين على الأقل لإنتاج أسلحة نووية، وذلك بعد أن يتخذ زعيمها الروحي علي خامنئي قراراً يقضي بإنتاج أسلحة كهذه، وأكدت الإدارة الأميركية أنه في حال حدوث ذلك ستشن الولايات المتحدة هجوماً على إيران لمنعها من أن تتحول إلى دولة نووية. وبناء على ذلك لا يوجد أي مبرر لشن هجوم عليها في هذا الصيف، أو في الخريف المقبل.

•              في المقابل لا يقيم باراك أي حساب للتحذيرات من مغبة حدوث مواجهة بين إسرائيل والولايات المتحدة في حال شن هجوم عسكري إسرائيلي على إيران. وهو يؤكد أن الأهداف التي تتبناها إسرائيل والولايات المتحدة متماثلة وأن الخلافات بينهما تكتيكية. ويشدد على أنه لسوء حظ إسرائيل فإن لدى الولايات المتحدة انتخابات رئاسية ولذا ليس من المريح لها أن تشن هجوماً عسكرياً عشية هذه الانتخابات، لكن الجدول الزمني لدى إسرائيل يجب ألا يأخذ في الاعتبار انتخابات الرئاسة الأميركية.

•              ويعتقد الأميركيون من ناحيتهم أن هدف نتنياهو وباراك من وراء شن هجوم على إيران هو جرّ واشنطن إلى حرب ضد طهران خلافاً لرغبة الإدارة الأميركية. غير أن باراك ينفي ذلك جملة وتفصيلاً، ويؤكد أن ما تحتاج إليه إسرائيل هو فقط تسليمها مفاتيح مخازن أسلحة الطوارئ الأميركية الموجودة لديها. 

آفي يسخروف - محلل سياسي

"هآرتس"، 10/8/2012

**معركة مصر لاستعادة السيطرة على سيناء   موجهة ضد البدو و"حماس" والقاعدة**

•              تختلف العملية العسكرية المصرية التي بدأت صباح أول أمس في شمال شرق سيناء بصورة كاملة عن العمليات التي تعودت عليها إسرائيل في الأعوام الأخيرة، والتي امتازت عامة بعدم فعاليتها. ففي إثر الهجمات الانتحارية التي وقعت سنة 2004 ضد بعض الأماكن السياحية المشهورة في سيناء وعلى شاطىء  البحر الأحمر، بالإضافة إلى سائر الهجمات الأخرى، كان الجيش المصري يتردد في الحسم، ويفضل عودة الهدوء إلى المنطقة الساحلية، الأمر الذي أدى إلى إهمال وسط سيناء، باستثناء بعض العمليات العسكرية المحدودة التي كانت تنتهي باعتقال عشرات الأشخاص الذين لا يُلبث أن يُطلق سراحهم.

•              لكن يبدو أن مقتل 16 جندياً مصرياً أحدث صدمة قوية داخل مصر، ولا سيما وسط كبار المسؤولين في القيادتين الأمنية والسياسية. فقد رأى هؤلاء في الهجوم الذي شنه الإرهابيون المسلحون على موقع لحرس الحدود المصري، الذي يقع على بعد نحو كيلومترين من الحدود الإسرائيلية وفي الوقت الذي كان فيه الجنود يتناولون وجبة الإفطار في شهر رمضان، إعلاناً للحرب على القاهرة من جانب الجهاد العالمي والمجموعات البدوية التي شاركت في الهجوم.

•              في الساعة الثالثة فجر يوم الأربعاء أعطي الضوء الأخضر للقوات المصرية للبدء بعملية تمشيط واسعة في موقعين يعتبران وكراً للإسلاميين، هما بلدة التومة وجبل حلال. وقد قام سلاح الجو المصري إلى جانب القوات البرية المصرية المدرعة بقصف عدد من الأهداف.

•              بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو التالي: ما هي المدة التي ستستغرقها العملية؟ فمن الطبيعي أن عملية محدودة كهذه من شأنها أن تهدىء قليلاً من غضب الرأي العام المصري، لكنها بالتأكيد لن تنجح في اقتلاع الإرهاب من جذوره في سيناء، ولا سيما في جزئها الشمالي الشرقي. وتحتاج مصر كي تتمكن من القضاء على الخلايا الإرهابية إلى سلسلة طويلة من العمليات التي لن تكون قادرة على تنفيذها، مثل عمليات اعتقال واسعة، وتصفية العناصر الإرهابية، ووقف أعمال التهريب عبر الأنفاق إلى غزة وفي سيناء إجمالاً، ومعاقبة كل من يتعاون مع العناصر الإرهابية وغيرها. فهل لدى الرئيس المصري محمد مرسي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحوافز والقدرات المطلوبة للقيام بهذه المهمة؟

•              فور وقوع الهجوم حاول مرسي التخلص من صورة السياسي المبتدىء، وتعهد في خطابه أمام الشعب المصري بجعل مرتكبي الهجوم يدفعون ثمناً غالياً، وسارع إلى عقد اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، محاولاً أن يثبت أنه رئيس لكل المصريين وليس ممثلاً للإخوان المسلمين. وفي الواقع فقد شكل الهجوم على الحدود فرصة لمرسي كي يثبت سلطته، إذ يوجد إجماع في مصر على ضرورة القيام بعملية في سيناء مهما يكن ثمنها دموياً. وقد شكل مقتل الجنود المصريين في شهر رمضان تجاوزاً للخط الأحمر بالنسبة إلى جميع الأحزاب الكبيرة في مصر، وحتى بالنسبة إلى سكان سيناء من القبائل التي لا علاقة لها بالتنظيمات الجهادية. من هنا ففي استطاعة مرسي استخدام القوة من أجل إعادة سيطرة الدولة المصرية على سيناء.

•              بيد أن المشكلة، أنه من أجل تحقيق هذا الهدف سيضطر مرسي إلى إعلان الحرب على عدد من القبائل الكبيرة في شمال سيناء، وعلى عمليات التهريب عبر الأنفاق من قطاع غزة وإليها. فهذه الأنفاق هي مصدر رزق الآلاف في سيناء وفي قطاع غزة، فضلاً عن أنها تساعد عناصرالجهاد العالمي في التنقل بحرية بين القطاع وسيناء من أجل شراء السلاح والاختفاء بسرعة عند الحاجة. وبالنسبة إلى مرسي، عضو الإخوان المسلمين، فإن هذه مسألة حساسة وصعبة.

•              تعتبر الأنفاق اليوم مصدر دخل لأغلبية سكان قطاع غزة، كذلك بالنسبة إلى حكومة "حماس". وسيلحق إغلاقها ضرراً فادحاً في مداخيل الحركة وفي قدرتها على التزود بالسلاح، الأمر الذي سيتسبب بضائقة اقتصادية في القطاع، وسيثير الاحتجاج ضد مصر، في وقت بات فيه الإخوان المسلمون، التنظيم الأم لحركة "حماس"، يسيطرون على الحكم فيها.

•              حتى الآن لم يعط مرسي الجيش المصري الضوء الأخضر للبدء بالحرب على الأنفاق. وتجري في هذه الأثناء اتصالات مكثفة بين "حماس" ومصر تتعلق بضرورة زيادة الرقابة على هذه الأنفاق، أو تقليص عددها. وقد ذكر موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، أنه يوجد اليوم بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية أكثر من 1200 نفق، وحذر من مغبة إغلاق هذه الأنفاق، معتبراً أن عملاً من هذا النوع هو بمثابة عقوبة جماعية ضد سكان قطاع غزة.

دوري غولد - مدير معهد القدس للشؤون العامة

"يسرائيل هَيوم"، 10/8/2012

ماذا يجري في الأردن؟

•              في الأسابيع الأخيرة كان الانتباه الدولي موجهاً نحو الثورات العربية، وبصورة خاصة نحو مصر وسورية. لكن بالنسبة إلى إسرائيل فإن الاستقرار الداخلي في الأردن هو الذي يؤثر فيها بصورة مباشرة.

•              وعلى الرغم من موجة التظاهرات التي شهدها الأردن في ربيع 2011، فقد نجح الملك عبد الله في تأمين استقرار المملكة والحؤول دون نشوب ثورة فيها على غرار الثورات التي اندلعت في الدول المجاورة. لكن التحليل الذي أجرته مجموعة الأزمات الدولية لهذه التظاهرات أظهر بعض الحقائق اللافتة، إذ تبين أنه بالإضافة إلى الأردنيين من أصل فلسطيني الذين شاركوا في التظاهرات، كان هناك أيضاً قبائل أردنية من الضفة الشرقية، التي هي، تقليدياً، قبائل مؤيدة للعائلة الهاشمية المالكة، واتضح أيضاً أن شعوراً بعدم الرضى وبالاستياء يسود منذ عدة عقود هذه المجوعة من السكان. فخلال حكم الملك حسين كان عدد كبير من الأردنيين من سكان الضفة الشرقية يكافأون على ولائهم من خلال توظيفهم في وظائف الدولة أو في الأجهزة الأمنية، التي استُبعد عنها الفلسطينيون الذين توجهوا نحو القطاع الخاص، لكن بدءاً من التسعينيات، وفي إثر التقليص في النفقات وخصخصة عدد من القطاعات العامة، تضرر الأردنيون من الضفة الشرقية بصورة مباشرة، الأمر الذي أدى في الفترة الأخيرة إلى ارتفاع معدلات الفقر بينهم.

•              من يعرف جيداً الساحة الأردنية، لن يفاجأ بتعاطف قبائل الضفة الشرقية مع العقيدة الجهادية، إذ يوجد بين هؤلاء مَن قاتل في أفغانستان. ومن أبرز النماذج على ذلك أبو مصعب الزرقاوي، الذي ينتمي إلى قبيلة بني حسن المعروفة بولائها للهاشميين، والذي تحول إلى زعيم تنظيم القاعدة في العراق [حتى اغتياله في سنة 2006]. وقد شهدت الفترة الأخيرة نشوء شبكات جهادية في إربد بالقرب من الحدود الأردنية - السورية.

•              في شباط/فبراير 2011، حذر زعماء 36 قبيلة بدوية من الضفة الشرقية الملك عبد الله من اندلاع ثورة إذا لم يباشر في تطبيق إصلاحات شاملة. ووجد ملك الأردن نفسه مضطراً إلى العمل على إرضاء قسمين من الشعب الأردني: فمن جهة هناك البدو الذين يشعرون بالغبن ويطالبون بإصلاحات تزيد مداخيلهم، ومن جهة أخرى هناك الفلسطينيون الذين يتطلعون إلى زيادة قوتهم السياسية.

•              في مطلع آب/أغسطس، وافق صندوق النقد الدولي على منح الأردن قرضاً بـ 2,06 مليار دولار، وكانت هذه الخطوة ضرورية لمساعدته على القيام بالمهمة المطلوبة منه. كذلك سيضطر الأردن على المدى البعيد إلى تحسين علاقته بالسعودية وبدول الخليج، وتجدر الإشارة إلى أن السعودية قدمت العام الفائت مبلغ 1,4 مليار دولار مساعدة للأردن، ودعته إلى المشاركة في اتحاد التعاون الخليجي. لكن منذ ذلك الوقت اصطدمت هذه العلاقة بعقبات، وتوقف وصول المساعدات المالية من السعودية.

•              وينبغي التشديد على الدور الذي يمكن أن يؤديه الأردن في المدى البعيد في كبح التمدد الإيراني، فهو يقع على حدود العراق، الذي يقوم رئيسه نوري المالكي بخدمة المصالح الإقليمية  الإيرانية. وسبق للأردن أن أرسل قوات إلى مملكة البحرين، التي تشهد انتفاضة مدعومة من إيران، كما اقترح تدريب الجيش اليمني الذي يقاتل ميليشيات شيعية موالية لطهران.

من هنا يمكن القول إن في مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها الدفاع عن الاستقرار الاقتصادي في الأردن.

أسرار التغييرات القيادية الأمنية والعسكرية في مصر

قرر الرئيس المصري د. محمد مرسي تعيين اللواء محمد احمد زكي قائدا للحرس الجهوري، وإحالة اللواء مراد موافى مدير جهاز المخابرات العامة للمعاش بدءا من الإربعاء، وتعيين محمد رافت عبدالواحد قائم باعمال رئيس المخابرات بدلا منه.

وأعلن مرسي إقالة محافظ شمال سيناء، وطالب وزير الداخلية بإحداث تغييرات في قطاع الامن االمركزي. واصدر الوزير عده قرارت بتعيين ماجد مصطفي نوح مساعدا لوزير الداخلية، وتعيين اسامة الصغير مساعدا للوزير لقطاع القاهره.

كما أعلن د. ياسر على المتحدث باسم الرئاسة ان مرسي أصدر تعليمات بتعيين قائد جديد للشرطة العسكريه.

هذه القرارات اتخذت على خلفية الهجوم الإرهابي الذي نفذ في سيناء، والفوضى التي عمت جنازة الشهداء الذين سقطوا جرائه، ما حال دون مشاركة الرئيس في التشييع، والإعتداء على رئيس الوزراء وغيره من المشيعين، دون تدخل الشرطة العسكرية، أو الحرس الجمهوري. وفي التفاصيل، عصر الإربعاء غادر كبار قيادات الدولة قصر الاتحادية.. في الداخل كان اجتماع هو الأول لمجلس الدفاع الوطني، الذي شكله المجلس العسكري في يونيو الماضي.. خرج الدكتور هشام قنديل- رئيس الوزراء، ووزير الدفاع حسين طنطاوي، ورئيس الأركان الفريق سامي عنان، ووزير الداخلية أحمد جمال الدين؛ وقادة أفرع القوات المسلحة، بعد أن ناقشوا على مدار ساعات الوضع في سيناء في أعقاب ليلة شهدت تدخلات عسكرية في شمال المنطقة.

وكان القرار الأبرز هو إحالة مراد موافي- رئيس جهاز المخابرات العامة؛ للتقاعد الإجباري وتعيين اللواء رأفت شحاتة قائمًا بأعمال رئيس الجهاز.

«شحاتة» كان يشغل منصب وكيل جهاز المخابرات، وأدار مفاوضات الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط؛ وقد بلغ سن المعاش في أغسطس من العام الماضي، وأصدر المشير حينها قرارًا بمد خدمته لمدة عام آخر. ولم تكشف الرئاسة إذا كان تعيين شحاتة لفترة مؤقتة؛ لحين تعيين نادر الأعصر القيادة الأهم في الجهاز أم أنه سيستمر في منصبه رسميًا.

قبل ساعات من الإطاحة به كان موافي محور الجدل الأهم.. الرجل استدعاه مبارك في نهاية يناير من العام الماضي من على رأس محافظة شمال سيناء ليحل مكان ظله وحليفه عمر سليمان على قمة المخابرات؛ على وقع ثورة كانت تهز عرشه.

حدث ما حدث في رفح؛ وكيلت الاتهامات لجهاز المخابرات ورئيسها لفشله في رصد العملية؛ خاصة في مقابل تحذير من إسرائيل لرعاياها من عملية إرهابية محتملة في سيناء، فخرج موافي مدافعًا عن نفسه وقال في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية: «لا يمكن أبدًا أن يشكك أحد في قدرة الأجهزة الأمنية ويقظتها في سيناء»؛ وأضاف الرجل الستيني أن «مصر كانت لديها معلومات بوقوع الحادث الإجرامي في رفح والعناصر المشتركة فيه؛ والتي تؤكد أن العناصر الإجرامية التي ارتكبت الحادث من جماعة تكفيرية منتشرة في سيناء وغزة».

لكن الأخطر والذي تم تفسيره على أنه السبب الرئيسي لإحالته إلى التقاعد؛ كان تأكيده أنه أبلغ المعلومات التي حصل عليها للجهات المعنية وأن «جهاز المخابرات ليس جهة قتالية أو تنفيذية»، فيما فسر على أنه إدانة مباشرة للجيش؛ وهو ما دفع بالمحللين بوضع الأمر ضمن الصراع التقليدي بين جهاز المخابرات والقوات المسلحة. صراع بلغ ذروته عندما كان «سليمان» على رأس الجهاز وكان يدير شؤون الدولة إلى جانب مبارك.

استبعاد موافي يندرج تحت مسؤوليات واختصاصات رئيس الجمهورية، باعتبار أن المخابرات جهاز تابع للرئاسة وهو ما ينسحب كذلك على قراره استبعاد قائد الحرس الجمهوري ومحافظ شمال سيناء.

ورغم حديث بعض المصادر عن أن قرار تغيير موافي كان معدًا منذ فترة؛ وكان «على أجندة الرئيس منتظرًا اللحظة المناسبة»؛ إلا أن مصادر أخرى تتحدث عن أن استبعاده جاء بطلب من بض أعضاء المجلس العسكري في إطار «تقييم موقف ولزيادة فعالية بعض الأجهزة».

ونفى مصدر رسمي أن يكون استبعاد موافي كان طلبًا شخصيًا من المشير؛ قائلاً: «هذا الأمر غير صحيح؛ ولم يرد الطلب على لسان المشير».

الإطاحة بمدير المخابرات أو محافظ سيناء قد تفسر في إطار المعاقبة على التقصير في أحداث سيناء؛ وتغيير قيادات تنفيذية أخرى قد يبدو محاولة لتهدئة شارع غاضب من مهانة عسكرية وسياسية، لكن الإطاحة بقائد قوات الشرطة العسكرية، اللواء حمدي بدين، في خلفيتها تفسير آخر. ففي مقابل طلب المجلس العسكري استبدال «موافي» طلب الرئيس استبعاد «بدين». الرجل الذي كان في واجهة الصدام مع المتظاهرين منذ سقوط مبارك؛ وظيفته واستمراره فيها هو سلطة مباشرة للمجلس العسكري بحكم الإعلان الدستوري المكمل. وهكذا تحدث ياسر علي عن «تكليف» الرئيس المشير طنطاوي بتعيين قائد جديد.

الإعلان الدستوري في مادته (53 مكرر) ينص على أن تكون شؤون الجيش والقوات المسلحة من موازنة وتعيينات للقادة في أيدي المجلس العسكري ورئيسه. وتتحدث المادة عن «التشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري» الذي لا يضم حمدي بدين في عضويته.

مصادر بعضها قريب من الرئاسة تحدثت عن أن إقالة قائد الشرطة العسكرية وقائد الحرس الجمهوري نجيب عبد السلام؛ لأسباب مرتبطة بفشل تأمين موكب الرئيس وجنازة المجندين شهداء عملية رفح؛ والتي غاب الرئيس عنها لأسباب وصفتها الرئاسة بأنها «أمنية»، بينما تعرض عدد من السياسيين من بينهم رئيس الوزراء لمحاولات اعتداء لم تمنعها الشرطة العسكرية أو قوات الشرطة المكلفة بالتأمين؛ ولم تلق القبض على أي من المعتدين.

وقال مصدر قريب من الرئيس؛ إن «استبعاد بدين ليس متعلقًا بشخصه.. ولكن بهذا المستوى من القبح الذي خرجت به الجنازة.. حيث لم يتمكن الرئيس من حضورها.. إنه أمر شديد السوء أن يضرب ويهان رئيس الوزراء أو فارس نبيل مثل أبو الفتوح».

المستقبل العربي، 9/8/

هل ستبقى سوريا؟

شلومو أفنيري

يبدو ان ليس السؤال المهم في هذه الايام هل يبقى بشار الاسد بل هل تبقى سوريا دولة. فسوريا في حدودها الحالية ليست وحدة تاريخية أو عرقية متجانسة بل هي ثمرة تسويات استعمارية انجليزية فرنسية حددت على أثر الحرب العالمية الاولى حدود الدول التي نشأت على أنقاض الدولة العثمانية. كان في البدء اتفاق سايكس بيكو والنتائج المعوجة لثورة الأمير فيصل؛ وبعد ذلك قرار فرنسا على فصل لبنان عن سوريا وضم اراض وراء جبل لبنان المسيحي التاريخي الى "لبنان الكبرى". وفي آخر المطاف وفي عشية الحرب العالمية الثانية، خضوع فرنسا لمطالب تركيا ان يُنقل الى سيادتها اقليم اسكندرونة (هتاي).

وكانت فرنسا ايضا هي التي شجعت الأقلية العلوية على ان تخدم في الجيش ليكون ذلك وزنا معادِلا للأكثرية السنية وبحسب السياسة الاستعمارية التقليدية وهي "فرّق تسد". ويلاحظ هذا التراث الى اليوم وهو الذي مكّن من سيطرة الأقلية العلوية برعاية حزب البعث العلماني. وهو الذي انشأ الوضع المتناقض الذي حظيت في اطاره سلطة الاسد وما زالت تحظى بتأييد ملحوظ من الأقلية المسيحية التي تبلغ 10 في المائة من مواطني الدولة والتي تراه برغم طبيعته القمعية أفضل ضمان في مواجهة طغيان أكثرية سنية. وكما هي الحال في العراق ومصر سارت العلمانية في سوريا ايضا مع نظام قمع مع كل الفروق بين صدام حسين وحسني مبارك.

ليست الحرب الأهلية الحالية في سوريا فقط حربا لنظام الاسد القمعي بل تحولت الى صراع ذي خصائص دينية وعرقية، وهي من هذه الناحية تُذكر بما حدث في يوغسلافيا. وتشير قوة جهات اسلامية متطرفة في صفوف المعارضة – بتأييد السعودية احيانا وهي في جزء منها متصلة بالقاعدة – تشير الى ان البديل عن نظام الاسد سيكون بعيدا عن ان يكون ديمقراطيا.

تفهم الأقليات هذا جيدا، فهناك مسيحيون بدأوا يغادرون سوريا ويفكر الاكراد في الشمال الشرقي في منطقة حكم ذاتي ربما تنضم الى الاقليم الكردي الذي يُحكم ذاتيا في شمال العراق. اذا سقط الاسد فلا يمكن نفي سيناريو اجتماع العلويين في حصنهم الجبلي، ومن ذا يعلم كيف سيرد الاتراك الذين لهم حساب طويل مع سوريا في كل ما يتعلق بالحدود بين الدولتين. وفي المقابل قد تكون ايضا تأثيرات في الأقلية العلوية الكبيرة في جنوب شرق تركيا وفي مصير السنيين في لبنان ايضا المركزين في الأساس في طرابلس التي تحاذي سوريا.

يشهد هذا الانتقاض المحتمل لسوريا على عمليات عميقة ذات شأن كبير لا تنحصر تأثيراتها فقط بمسألة مستقبل نظم الحكم بل تتصل بحقيقة وجود الدول. وقد بدأ يتضعضع الترتيب المناطقي الذي وجد بعد الحرب العالمية الاولى الذي كان جميع الحكام مهتمين الى الآن بالابقاء عليه. هذا ما حدث في العراق الذي لم يعد دولة عربية قومية وحدوية؛ وفي السودان التي حددت حدودها وقت الاحتلال البريطاني في نهاية القرن التاسع عشر والتي قُسمت الى اثنتين، وليس هذا آخر الامر؛ وفي ليبيا يصعب على اولئك الذين انتصروا على معمر القذافي الحفاظ على سلامة الدولة.

قد يُفسر محللون عرب هذه المقالة في الجو المشحون الحالي بأنها برهان آخر على مؤامرة صهيونية على العالم العربي، وكل دعوى تكون فقط تحليلا لتطور محتمل لن تقنع من يؤمنون بنظريات المؤامرة. لكن المسارات التاريخية لها احيانا نتائج غير متوقعة وكما لم يأت انحلال النظام في روسيا الشيوعية بالديمقراطية بل بفلاديمير بوتين، قد توجد ايضا في منطقتنا نتائج مفاجئة للربيع العربي.

هآرتس 8/8/2012

وكالة سما الإخبارية، 8/8/2012

**       تقديرات أميركية ـ إسرائيلية: تقدم مفاجئ لإيران في اكتساب قدرات نووية**

حلمي موسى: نشرت «هآرتس» أن الرئيس الأميركي باراك أوباما تسلم مؤخراً تقرير التقويم الاستخباراتي القومي الجديد بشأن المشروع النووي الإيراني. وقالت إن هذا التقويم أعدّ على خلفية المخاوف الأميركية من هجوم إسرائيلي من طرف واحد ضد المنشآت النووية الإيرانية. ويعتبر هذا التقويم الأهم الذي تقدّمه أجهزة الاستخبارات الأميركية لأوباما ولصناع القرار.

وقالت الصحيفة إن خلاصات التقرير تشبه خلاصات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وتبين أن إيران تقدمت بشكل مفاجئ في أبحاثها وتطور عدداً من المكوّنات في مشروعها النووي العسكري.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، في مقابلة مع إذاعة إسرائيل، صحة التقرير المنشور في «هآرتس». وقال «إنني أعرف أكثر مما يمكنني أن أتحدّث عنه بهذا الشأن. وهناك على ما يبدو حقاً تقرير لأجهزة الاستخبارات الأميركية». وحسب كلامه، «بقدر ما نعلم، التقرير يقرّب جداً جداً التقدير الأميركي من تقديراتنا... ويجعل الموضوع النووي الإيراني أشد إلحاحاً، ولكن أقلّ وضوحاً، أو مؤكداً، سوف نعرف في حينه أن نقول كل شيء عن تقدّمهم الحازم نحو القدرة النووية».

وأضاف باراك أن إسرائيل قد تضطر لاتخاذ قرارات في كل ما يتعلق بالمشروع النووي الإيراني، موضحاً أن «كل الخيارات موضوعة على الطاولة، وحينما نقول ذلك نقصد ما نقول... ليس هناك قرار بعد، ونحن نفهم خطورة الوضع، ونفهم أننا لا نملك كل الوقت لاتخاذ القرار. إننا أمام قرارات صعبة... سنصغي لكل التقديرات والأقوال، وعندما يتطلب الأمر اتخاذ القرارات بهذا الشأن سنتخذها، وبديهي أن القرارات سوف تعرض أمام الحكومة».

السفير، بيروت، 10/8/2012

أربع رسائل لحادث "رفح" الإرهابي

محمد السعيد ادريس

على الرغم من أن التفاصيل الكاملة للحادث الإجرامي الذي وقع في منطقة رفح المصرية لم يكشف عنها بعد إلا أن الرسالة التي أرادها الجناة والرسائل التي أرادتها أطراف أخرى قد وصلت وسريعاً، غير أن الرسالة الأهم والأخطر لم تحرص الأطراف المعنية في مصر على فتح ملفاتها أو حتى البوح بها، ونعني بها الحالة الأمنية البائسة لمصر في مناطق الحدود مع الكيان الصهيوني والتي تعود بشكل أساسي إلى استمرار مصر في التزاماتها بالبنود الأمنية الواردة في معاهدة السلام المصرية “الإسرائيلية” وملحقاتها العسكرية، وإلى التفريط في مرتكزات أمن مصر الوطني في العلاقة مع الكيان الصهيوني.

رد الفعل الأول الذي اتخذته مصر فور وقوع الحادث هو إغلاق معبر رفح لأجل غير مسمى . هذا الإجراء ربما يكون احترازياً لمنع عودة أي من العناصر الإرهابية إلى قطاع غزة، على الرغم من ترجيح دخول بعض الإرهابيين من غزة إلى سيناء عبر الأنفاق وليس عبر معبر رفح، لكن أياً كان الأمر فإن إغلاق المعبر لأجل غير مسمى يعد ضربة موجعة للجهود المضنية التي بذلها إسماعيل هنيئة رئيس الحكومة المقالة في غزة مع السلطات المصرية ومع الرئيس المصري محمد مرسي شخصياً من أجل تحسين أوضاع هذا المعبر بالنسبة لأبناء الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناتهم اليومية بسبب قيود الحصار التي فرضت على القطاع وأهله . يذكر بهذا الخصوص أن بعض القنوات الفضائية التابعة لرجال أعمال متهمين بأنهم شركاء “بيزنيس” مع الصهاينة تلقفوا الحدث سريعاً، وبدأوا في شن هجوم ضار على حركة “حماس” وعلى الشعب الفلسطيني في مجمله، ضمن مسعى لتحميل الرئيس المصري جانباً من المسؤولية عن الحدث، باعتباره من شجع على فتح بوابة معبر رفح على مدى ساعات اليوم.

ومن هنا نستطيع أن نتفهم الرسالة الأولى بأنها محاولة للوقيعة بين الحكم الجديد في مصر وحركة “حماس” في تحرك هدفه ضبط الأداء المصري في ذات الاتجاه الذي التزم به الرئيس المخلوع ونظامه الذي ارتكز على قاعدتين الأولى هي الانغماس في إجراءات تنسيق أمني مع الكيان الصهيوني هدفه الأساس أن تتحول مصر إلى قاعدة لحماية الأمن “الإسرائيلي” من الجنوب، والثانية هي التضييق على قطاع غزة لوضع حركة “حماس” في موقف العاجز عن إدارة القطاع ومن ثم إجبارها على الخضوع للشروط “الإسرائيلية”: وأولها نبذ الإرهاب، أي التخلي عن خيار المقاومة نهائياً، وثانيها، الاعتراف بالكيان الصهيوني، وبعدهما أن تنضم إلى السلطة الفلسطينية جنباً إلى جنب في مسار التفاوض الهزلي الذي يحمل كذباً مسمى “السلام”.

أما الرسالة الثانية فهي استكمال للرسالة الأولى، وتتعلق بالحرص “الإسرائيلي” على تأمين التزام الحكم الجديد بمعاهدة السلام كخطوة أولى تقود إلى التنسيق الأمني مع مصر، فعلى مدى الأشهر الماضية كان “الإسرائيليون” حريصين على تحويل سيناء من منطقة “فراغ أمني” بالنسبة لمصر إلى منطقة خطر أمني على مصر وعلى الكيان معاً، وتوظيف عمليات التفجير المتتالية لخط الغاز الذي يربط مصر بالكيان وغيره من الأحداث الأمنية في سيناء لخدمة هذا الغرض، وجاء الحادث الأخير وما ارتبط به من أداء “إسرائيلي” ليحمل الرسالة ذاتها وهي أن “التنسيق الأمني المشترك” بين البلدين “هو الحل”.

قبل ذلك كان “الإسرائيليون” مهمومين بموقف الرئيس المصري الجديد وجماعته بمعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، حاولوا التواصل المباشر، وفشلوا، وحاولوا التواصل غير المباشر عبر الأصدقاء الأمريكيين وعلى الأخص وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا اللذين زارا مصر والتقيا بالرئيس المصري محمد مرسي والمشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي كل من زيارتي كلينتون وبانيتا كان محور المحادثات هو البحث في التزام مصري بمعاهدة السلام مع “إسرائيل”يجيء الحادث الإجرامي الأخير في رفح ليخدم ما كانت تعيش “إسرائيل” هواجسه وبالذات الضغط على القيادة المصرية لإعلان رسمي بالتزامها بتلك المعاهدة كخطوة أولى ضمن مسعى الوصول مجدداً إلى حالة التنسيق الأمني والعودة مجدداً إلى تلك الحالة أو تلك الخدمة من الالتزامات المصرية للكيان الصهيوني التي كبّل بها مبارك مصر وجعلت منه “كنزاً استراتيجياً” لهذا الكيان.

التعامل “الإسرائيلي” مع الحدث كان من الواضح أنه يسعى إلى تسويق دعوة “الشراكة الأمنية” مجدداً مع مصر على نحو ما جاء على لسان شيلي بجيموفيتش رئيسة حزب العمل “الإسرائيلي” في تأكيدها على أهمية العلاقات الأمنية بين مصر و”إسرائيل”، وأن “التعاون بين البلدين يعد أمراً ضرورياً ومحورياً” لردع الإرهاب. أما السفير “الإسرائيلي” لدى واشنطن فقد أفرط في استغلال الجريمة عندما اتهم إيران بدعم الإرهابيين المسؤولين عن تنفيذ هجوم رفح الإرهابي، الذي استهدف على حد قوله ما أسماه ب “الحدود الجنوبية ل”إسرائيل” فضلاً عن محاولتهم قتل مدنيين إسرائيليين”.

الشراكة الأمنية تأكدت عملياً في تصدي “الإسرائيليين” للهجوم الذي شنته الخلية الإرهابية من بوابة “كرم أبو سالم” على الحدود بين مصر والكيان الصهيوني، وبإسراع الجنرال بيني جانتس رئيس الأركان إلى موقع الحادث والتقائه بالضباط والجنود “الإسرائيليين” الذين تصدوا لمحاولة الاختراق التي قام بها هؤلاء الإرهابيون بعد استيلائهم على إحدى الدبابات المصرية من القوة المصرية من حرس الحدود عند بوابة رفح. تأتي الرسالة الثالثة، والتي لا تقل سوءاً، التي أرادها هؤلاء الإرهابيون الذين يحملون خطأ مسمى الجهاد، فهؤلاء التابعون لتنظيم القاعدة يسعون منذ فترة إلى تحويل سيناء إلى مركز انطلاق للسيطرة على السلطة في مصر، من خلال تثبيت منطقة نفوذ لهم داخل سيناء مستغلين الفراغ الأمني الذي فرضته معاهدة السلام المصرية “الإسرائيلية” التي جعلت سيناء شبه خالية في معظمها من الوجود العسكري المصري القوي، وهم يخططون لإسقاط الحكم الجديد الذي يرونه فرط في فرض شرع الله كأساس للحكم في مصر بعد الثورة، ولكنهم في سبيل ذلك يحرصون على القيام ببعض العمليات ضد الكيان الصهيوني، بدأت بتفجيرات خط الغاز، والآن تدخل مرحلة جديدة من العمل المباشر ضد الكيان، من دون اعتبار للوسيلة حتى ولو كانت من خلال قتل ضباط وجنود مصريين والاستيلاء على أسلحتهم للقيام بهذه العمليات.

تحليل قتل الجنود والضباط المصريين للاستيلاء على أسلحتهم بهدف إما شن عمليات ضد اليكان الصهيوني أو لاستخدامها مستقبلاً ضد الأمن المصري يشبه تحليل فقهاء الإرهابيين لسرقة محال الذهب في المدن المصرية لشراء ما يلزمهم من أسلحة ونفقات ضمن ما أسموه ب “العمليات الجهادية” اعتقاداً منهم بأن هذه السرقة مشروعة.

هؤلاء الإرهابيون قتلوا إخوانهم وسرقوا أسلحتهم ليهاجموا بها أحد مواقع العدو، اعتقاداً منهم أن هذا هو الجهاد، ولايدرون أنهم يمارسون الإرهاب وأن لعنة الله سوف تطاردهم وإرهابهم إلى الأبد لقتلهم أبرياء في أفضل لحظات العمر وبالتحديد لحظة إفطارهم من صومهم، فالذين قتلوا أضحوا شهداء، أما الذين قتلوهم فأصبحوا إرهابيين ومطاردين.

تبقى الرسالة الأهم التي لم ترسل بعد ولم ينطق بها بعد، وهي أن ما حدث سببه الفراغ الأمني وغياب الجيش المصري عن حدوده، لم يعد ممكناً أن يبقى جيش مصر بعيداً بكل أسلحته عن حدوده، في الوقت الذي ترابط فيه قوات العدو الصهيوني على الحدود مع مصر ليس فقط بكامل أسحلتها الهجومية، ولكن أيضاً مرتكزة على تفوق نوعي مطلق في هذه الأسلحة وبدعم وبتعهدات أمريكية لضمان هذا التفوق، والأكثر هو التفرد بامتلاك السلاح النووي. ما حدث سببه غياب الجيش المصري، وبدلاً من أن يوظف الحادث لاستعادة الشراكة الأمنية مع العدو أضحى واجباً أن يعود الجيش المصري إلى أراضيه في سيناء ليحمي بلاده.

الخليج، الشارقة، 10/8/2012

جريمة رفح.. أصابع "إسرائيل" وتوظيف الحدث

صالح النعامي

صدم الهجوم الذي استهدف مساء الأحد الماضي (5/8/2012) الجنود المصريين المتمركزين في محيط مدينة رفح، الرأي العام العربي بوحشيته وبربريته وانتفاء مسوغاته الدينية والأخلاقية ومبرراته المنطقية.

وفي الوقت ذاته أثار الكثير من الأسئلة حول الدوافع الحقيقية للجهة التي نفذته، ومآرب الأطراف التي سارعت لتوظيفه لصالحها.  ومما لا شك فيه أن كل المؤشرات تؤكد أن الكيان الصهيوني هو أكثر الأطراف استفادة من هذه الجريمة، حيث بدا كأنه كان ينتظر هذا الحدث المؤلم ليحاول تحقيق أهداف إستراتيجية وضعها على رأس أولوياته.

ونحن هنا سنحاول الإجابة على الأسئلة التالية: ما هي مؤشرات التورط الإسرائيلي في الجريمة؟ وما السمات العامة التي تجعل الجماعات التي تنتمي إليها المجموعة التي نفذت الهجوم، ذات قابلية للاختراق والتوجيه من قبل الأجهزة الاستخبارية؟ وكيف وظفت إسرائيل الحادث؟

مؤشرات التورط

إن هناك الكثير من المؤشرات الظاهرة التي تؤكد أن إسرائيل كانت على علم مسبق بما جرى في رفح بشكل دقيق، وأن الأمر لم يكن مجرد توفر معلومات عامة مسبقة غير محددة لديها عن الجريمة وتفاصيلها، كما زعم المتحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية.

فقد أصدرت "هيئة مكافحة الإرهاب" التابعة لديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرات عاجلة بمغادرة السياح الإسرائيليين سيناء قبل ثلاثة أيام من الهجوم، بحجة أن هناك معلومات مؤكدة حول نية "إرهابيين" ضرب أهداف إسرائيلية في سيناء. وأصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات مشددة لسكان مستوطنة كيرم شالوم المتاخمة لمعبر كرم أبو سالم بالتزام الملاجئ قبل تنفيذ العملية، علاوة على أن طائرات الاستطلاع بدون طيار لم تغادر قبل ساعات من العملية أجواء مثلث الحدود بين غزة ومصر والكيان الصهيوني.

إلى جانب ذلك، بدا السلوك الإسرائيلي بعد تنفيذ الجريمة كأنه يسير وفق خطة محكمة، حيث شنت إسرائيل حملة إعلامية مركزة، تبادل فيها كبار الوزراء والقادة العسكريين الأدوار من أجل استنفاذ أكبر قدر من المكاسب الإستراتيجية والسياسية من هذه الجريمة.

مجموعات قابلة للاختراق

إن مؤشرات التورط الإسرائيلي في ما حدث في رفح مرتبطة بشكل أساسي بالسمات العامة "للمجموعات الجهادية" التي ادعت إحداها المسؤولية عن تنفيذ الهجوم. فهذه المجموعات التي انتشرت مؤخراً في المنطقة -وتحديداً في سيناء- تجعلها أكثر قابلية للاختراق والتوجيه المباشر وغير المباشر من قبل الأجهزة الاستخبارية (ليس بالضرورة الإسرائيلية فقط).

فهذه التنظيمات ذات أطر تنظيمية فضفاضة، ولا تملك نسقاً قيادياً ناظماً يوجهها ولديه قدرة على فرض رقابة حقيقية وفعالة على المنتسبين إليها. وقد أسهم ذلك في تفريخ وتوالد الكثير من هذه المجموعات، دون أن يكون من اليسير التحقق من مدى تطابق أهدافها المعلنة وأهدافها الحقيقية.

فيكفي أن يتم الإعلان عبر الإنترنت عن ولادة إحدى هذه المجموعات بعد أن تنسب إلى نفسها عملا ما، ثم تختفي حتى بدون أن يكون الأمر مقترنا بإجراء أمني اتخذ ضدها، وكأن المطلوب منها فقط القيام بهذا العمل والتلاشي بعد ذلك. ومما ضاعف من سهولة اختراق هذه المجموعات حقيقة أن منتسبيها عادة من ذوي التحصيل العلمي المتواضع، والذين لم يسبق لهم خوض غمار تجارب العمل المقاوم، مما أفقدهم في كثير من الأحيان الحس الأمني الذي يدفع دائماً إلى إبداء الحذر وطرح الأسئلة الصحيحة وعدم منح الثقة بسهولة.

وتدل التجربة التاريخية على أن المخابرات الإسرائيلية حاولت اختراق هذه المجموعات، حيث إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة إيهود أولمرت اتخذت قراراً في مايو/أيار 2006 باعتبار ما أسمته في حينه "تنظميات الجهاد العالمي"، أحد مصادر التهديد الإستراتيجي لإسرائيل، وكلفت جهاز الموساد بمواجهة هذه التنظيمات وتركيز العمل ضدها.

ومن نافلة القول إن أحد متطلبات مواجهة هذه التنظيمات والتي حرص الموساد على الوفاء بها، محاولة اختراق هذه التنظيمات ليس فقط لإحباط ما تخطط له من عمليات، بل وتوجيهها للقيام بهذا الفعل أو ذاك.

والحقيقة أن هناك تجارب تؤكد سهولة اختراق هذه التنظيمات، ففي العام 2002 عرض الأمن الفلسطيني شهادة فتى فلسطيني لا يتجاوز عمره 17 عاما، كان يعتقد بأنه يعمل ضمن مجموعة "جهادية"، وتبين له فيما بعد أن الشخص الذي اتصل به وقدم نفسه على أنه أحد قيادات العمل "الجهادي" في الخارج، لم يكن سوى ضابط مخابرات إسرائيلي.

التوظيف الإسرائيلي

حرصت إسرائيل على الإسراع في توظيف جريمة رفح لتحقيق أهدافاً إستراتيجية تندرج ضمن مساعي الكيان الصهيوني للتعويض عما فقده من أوراق في أعقاب تفجر ثورات التحول الديمقراطي في العالم العربي، وعلى وجه الخصوص في أعقاب ثورة 25 يناير في مصر. وقد بدت مظاهر التوظيف الإسرائيلي للجريمة على النحو التالي:

أولاً- محاولة ضرب العلاقة بين مصر وقطاع غزة، والتي انتقلت إلى عهد جديد في أعقاب الثورة المصرية وانتخاب الرئيس محمد مرسي، وذلك عبر الزعم أن جهات في غزة على علاقة بجريمة رفح، علما بأن معلق الشؤون العسكرية في القناة الإسرائيلية الثانية روني دانئيل ونظيره في القناة العاشرة ألون بن دافيد أكدا أنه لا يوجد لدى الأجهزة الأمنية الصهيونية أي دليل يربط قطاع غزة بما جرى في رفح.

ومن الواضح أن صناع القرار في تل أبيب معنيون بتقليص هامش المناورة أمام الرئيس مرسي وإحراجه داخلياً لإجباره على التراجع عن التفاهمات التي توصل إليها مع رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية، والمتعلقة بتخفيف مظاهر الحصار على القطاع، من خلال الادعاء بأن غزة ترد على خطوات مرسي الإيجابية تجاهها باستهداف الأمن القومي المصري.

ثانياً- تأليب الرأي العام المصري على المقاومة الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص حركة حماس. وقد بات هذا الهدف على رأس أولويات القيادة الإسرائيلية، باعتبار أن تحقيقه يسهم في تمكين إسرائيل من تنفيذ مخططاتها العدائية ضد قطاع غزة.

فقد أكدت كل التقييمات التي قدمتها هيئات التقدير الإستراتيجي في الجيش والاستخبارات الإسرائيلية للمستوى السياسي الحاكم في تل أبيب، أن تنفيذ حملات عسكرية واسعة ضد قطاع غزة في أعقاب الثورة المصرية بات أمراً بالغ الصعوبة، بسبب الدور الكبير الذي بات يلعبه الرأي العام المصري في توجيه صناع القرار في القاهرة.

وقد أكدت توصيات جميع الدراسات التي أصدرها مركز أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن الرأي العام المصري قد يدفع قيادته إلى إعادة فتح اتفاقية كامب ديفد إذا تم تنفيذ حملة عسكرية كبيرة على قطاع غزة. وتحذر هذه الدراسات من أن ردة فعل الجمهور المصري يمكن أن تسهم في تراجع مصر كلياً عن الاتفاقية، علما بأن إسرائيل ترى في هذه الاتفاقيات مركبا مهما في الأمن القومي الصهيوني. من الواضح أن تقديم المقاومة الفلسطينية كشريك في جريمة رفح، يأتي للتأثير على توجهات الرأي العام المصري من القضية الفلسطينية.

ثالثاً- تفترض إسرائيل أن مثل هذه العمليات ستقلص من قدرة القيادة المصرية الجديدة على تقييم السياسة المصرية الخارجية وإعادة بلورتها على أسس مغايرة تماماً لتلك التي كانت قائمة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لا سيما في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وقد عبر عن ذلك بشكل فج وبدون مواربة، وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي قال إن مصر مطالبة بتعلم الدرس مما جرى في رفح ومواجهة "الأعداء الحقيقيين لمصر".. بالطبع يقصد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

رابعاً- شرعت إسرائيل فوراً في توظيف جريمة رفح في ابتزاز الرئيس الأميركي باراك أوباما، حيث شرع ديوان نتنياهو في اتصالات بقيادات ديمقراطية وجمهورية في الكونغرس الأميركي للضغط على أوباما ليقوم بدوره في الضغط على الرئيس مرسي وقادة العسكر في مصر ومطالبتهم بعدم إحداث أي تغيير على ظروف الحصار على قطاع غزة والعلاقة مع حركة حماس.

ويفترض نتنياهو أن أوباما المعني بإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية، سيعمل كل ما في وسعه من أجل استرضاء قادة المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة عبر الاستجابة لمطالب إسرائيل. وقد دعت بعض النخب الإسرائيلية الرئيس أوباما إلى توظيف المساعدات المالية لمصر لإرغام قيادتها الجديدة على مواصلة الشراكة الإستراتيجية مع إسرائيل كما كانت في عهد مبارك، بزعم أن هذا ما يفرضه الواقع الأمني في سيناء.

خامساً- تنطلق إسرائيل من افتراض مفاده أن عملية رفح ستضعف الرئيس مرسي على الصعيد الداخلي، وستقلص من قدرته على استعادة صلاحياته التي سلبها قادة العسكر. ومما لا شك فيه أن إسرائيل ترى في احتفاظ قادة العسكر بمجمل صلاحيات الحكم مصلحة إستراتيجية لها. وقد عبر عن ذلك بشكل صريح وواضح وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بنيامين بن إليعازر الذي يوصف في تل أبيب بأنه "مهندس العلاقات المصرية الإسرائيلية"، حين قال إن "عدم خسارة العسكر الصلاحيات لصالح قيادة مدنية منتخبة في مصر أحد أهم متطلبات الأمن القومي الإسرائيلي" (صحيفة ذي ماركير الإسرائيلية، 27/4/2012).

ومن نافلة القول إن إسرائيل معنية تماماً بمفاقمة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر لتكرس مأزق مرسي. ومما لا شك فيه أن جريمة رفح ستمس السياحة التي تعد أحد أهم المرافق الاقتصادية.

إن التاريخ يدلل بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل كانت مسؤولة عن عمليات أكثر تطرفاً من جريمة رفح، فقط من أجل تحقيق مكاسب إستراتيجية. فقد بات الآن في حكم المؤكد أن جهاز الموساد وبناءً على تعليمات من رئيس وزراء إسرائيل الأول دافيد بن غوريون، فجر أواخر أربعينيات ومطلع خمسينيات القرن الماضي عشرات الكنس اليهودية في أرجاء العراق، بعدما تبين أن أغلبية اليهود العراقيين يرفضون الهجرة إلى فلسطين المحتلة.

توظيف الفلول

للأسف أن أوضَح مثال على النجاح الجزئي للرهانات الإسرائيلية آنفة الذكر، كان ردة فعل النخب المحسوبة على فلول مبارك، لا سيما تلك التي تسيطر على وسائل الإعلام المصرية التي بدت كما لو كانت تنتظر بفارغ الصبر مثل هذه الجريمة لكي تجاهر بإضفاء الشرعية على سياسات القمع والحصار التي كان ينتهجها نظام مبارك ضد الشعب الفلسطيني.

ففي الوقت الذين انبرى فيه عدد من الصحفيين الإسرائيليين لدحض مزاعم نتنياهو بأن هناك علاقة بين غزة وجريمة رفح، أصر الفلول الذين يسيطرون على معظم الإعلام المصري الخاص والرسمي على تلقف الرواية الرسمية الإسرائيلية، واستغلوها ليس في مهاجمة غزة وحماس، بل بشكل أساسي الرئيس مرسي لنهش شرعيته وتبرير مواصلة تجريده من الصلاحيات والتشكيك في ولائه الوطني. واللافت أن هذا الإعلام هو ذات الإعلام الذي صمت صمت أهل القبور في رمضان الماضي عندما قتلت إسرائيل ستة من الجنود المصريين.

وأخيرا.. فإن توظيف إسرائيل وفلول مبارك جريمة رفح البشعة لا يعني بحال من الأحوال تحرر القيادة المصرية من مسؤولياتها بفرض السيادة المصرية على جميع مناطق سيناء، ومواجهة التنظيمات الإجرامية بكل حزم وقوة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الدولة المصرية وأهالي سيناء بشكل يغير البيئة التي تسمح لهذه التنظيمات بالترعرع.

وفي الوقت ذاته، هناك حاجة ماسة إلى أقصى درجات التنسيق والتعاون الأمني بين مصر وحكومة غزة، بعد طرح كل الخيارات التي تضمن تقليص هامش المناورة أمام المجموعات المارقة -وضمن ذلك دراسة وضع بدائل لوجود الأنفاق- بشكل يعمل على تحسين البيئة الأمنية بشكل جذري.

لكن على كل الأحوال يجب عدم السماح بتحقيق رهانات إسرائيل على جريمة رفح بمحاصرة غزة واستعادة الشراكة الإستراتيجية بين مصر والكيان الصهيوني.

الجزيرة نت، الدوحة، 9/8/2012

هيبة "الإخوان" وخيبة مصر

الياس سحاب

لقد بدا حادث ذبح الجنود المصريين على الحدود الفلسطينية على يد جماعة جهادية متطرفة كأنه الحجر الذي يلقى في مياه بحيرة راكدة شديدة السكون.

ومن قبل الاستغراق في تحليل احتمالات ردود الفعل على هذا الحادث الاخير، فإن حالة الركود والسكون التي تسيطر على مياه البحيرة السياسية في مصر هي التي تستوقفنا لاستجلاء أمرها.

فالذي حدث انه فيما بين هبوب رياح التغيير التي انطلقت على ساحة مصر السياسية في الخامس والعشرين من يناير من العام 2011، واقتلاع رأس النظام المعشش فسادا منذ ثلاثة عقود كاملة، وبين ظهور جماعة «الاخوان المسلمين» كحركة تتسيد صدارة المشهد السياسي الجديد في مصر في انتخابات مجلس الشعب والشورى، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والإصرار مرة أولى وثانية على سيادة إسلامية للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، بدت ميادين مصر كأنها ساحة دائمة لرياح التغيير التي كان يبدو منذ البداية انها لن تتوقف عن الهبوب لمجرد سقوط رأس النظام السابق، بل ستستمر في الهبوب حتى استكمال عملية التغيير التي لا بد ان تتوج بظهور النظام الجديد، ذي القيم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المناهضة تماما لقيم النظام السابق، واللائقة تماما بما هو متوقع من النظام الجديد القائم.

لكن الذي حدث منذ ظهور جماعة «الاخوان المسلمين» في صدارة الحركة السياسية، بعد ان كانت الصدارة فيها لثوار «25 يناير» في ميادين مصر، وعلى رأسها ميدان التحرير، الذي أصبح مرصدا لرياح التغيير، تتابعه كل وسائل الإعلام في كل أرجاء المعمورة، تلمسا لمعالم مصر الجديدة الخارجة من رحم مصر القديمة، الذي حدث هو ان الامور تحولت فجأة، ليظهر أمامنا مشهد سياسي جديد، بدا معه كأن رياح التغيير التي بدأت هبوبها في «25 يناير»، وواصلت هبوبها سنة ونصف السنة بعد ذلك، ما هبت إلا لغرض واحد هو فقط تغيير موقع الصدارة في المشهد السياسي العام في مصر، من حسني مبارك وجماعة النظام السابق، الى تسيد جماعة «الاخوان المسلمين» صدارة المشهد، تغطية لمشــهد ما زال يحتله في العمق سطوة بقايا النظام السابق وقيمه وتجلياته السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بتحالف مع مطامع جديدة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، من أجل السيطرة على موقع جديد في المشهد السياسي الجديد، ولو بالتفاهم مع أهل الصدارة الامامية فيه، أي جماعة الاخوان المسلمين.

ان فارق ملايين الاصوات الثمانية بين ما ناله محمد مرسي في الجولة الانتخابية الرئاسـية الاولى، وما ناله في الجولة الثانية (من خمسة ملايين صوت الى ثلاثة عشر مليون صوت)، انما كان يمثل ويعني أملا شعبيا في مواجهة عودة وإبقاء واستقرار قيم النظام البائد، عن طريق فوز المرشح أحمد شفيق بسباق الرئاسة.

لكن كل خطوات الرئيس الجديد محمد مرسي، منذ يوم فوزه بالرئاسة، وكل خطوات جماعة «الاخوان المسلمين» من ورائه، جاءت مخيبة للآمال خطوة وراء خطوة. من اختيار رئيس الوزراء الجديد، الى تشكيلة الحكومة الجديدة نفسها، الى التلكؤ والتباطؤ في إتاحة الفرصة أمام رياح التغيير التي بدأت بالهبوب يوم «25 يناير» 2011 ان تمضي في طريقها الى ان تفعل فعلها بالكامل، حتى النهاية.

فبدلا من ان تأتي الحكومة الجديدة، بخيارات القوى السياسية التي ينتسب اليها الوزراء الجدد، تعبيراً عن رياح التغيير التي أطلقتها رياح الخامس والعشرين من يناير، جاءت على العكس من ذلك، تعبيرا عن تحالف مشبوه بين قوى هجينة تمثل كل ما يعنيه ويمثله بقايا النظام السابق، ورغبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اتخاذ موقع ثابت في صدارة المشهد السياسي. اما شباب التغيير، واما القوى السياسية الشعبية التي صنعت بتحركها وما قدمت من تضحيات من الارواح، تعبيرا عن الرغبة الجامحة بالتغيير العميق الكامل، فلم يظهر لها أي وجود.

ومع خيبة الامل التي كانت تحدثها كل واحدة من خطوات الرئيس الجديد، كانت خيبة الأمل في الخطوة التالية تبدو أكثر إحباطا، بدل ان تتحول الى مجال لتعويض خيبة الأمل في الخطوة السابقة.

انها باختصار شديد تعبير ملموس حسيا عن عملية معاندة كاملة لرياح التغيير التي هبت في 25 يناير، تقودها جماعة «الاخوان المسلمين»، ولا تحاول حتى ان تسيتر عورتها إلا بورقة تين شاحبة بترديد الانتماء اللفظي الفارغ الى ثورة 25 يناير.

ان هذه المعاندة السياسية التاريخية، لا تلقي بظلالها فقط على ما هو مرجو سياسيا من جماعة الاخوان المسلمين في مصر، لكنها تخلق في البلد العربي الاكبر، والاكثر حساسية وأهمية على حدود المواجهة مع العدو الاسرائيلي، حالة من الجمود والفوضى وخيبة الامل، يمكن معها ان تتحول حادثة مشبوهة مثل حادثة ذبح الجنود المصريين على الحدود مع فلسطين المحتلة، الى مزيد من الفوضى والضياع في المشهد السياسي المصري، لأنه مشهد راكد، تعاند فيه القوة السياسية التي تتصدره كل احتمالات الخروج الثوري من حطام النظام السابق، الذي تبدو أمامه كل الفرص لعود ظهوره بأشكال جديدة.

إنه وضع تبقى معه مصر مهددة بأخطار شديدة بدلا من ان تعود على رياح التغيير التي أطلقتها «ثورة 25 يناير»، الى موقعها الطبيعي في قيادة العرب المعاصرين نحو غد يقوم على تغيير شامل وعميق في كل المجالات.

السفير، بيروت، 10/8/2012

المعضلة المصرية

تسفي بارئيل

'سنسيطر على كل أرجاء سيناء'، تعهد الرئيس المصري محمد مرسي، في خطاب ارتجالي القاه بعد العملية في سيناء يوم الاحد، والتي قتل فيها 16 جنديا مصريا. ولكن حول شكل تطبيق هذه السيطرة يثور خلاف بين وزير الدفاع، الجنرال محمد حسين طنطاوي ومرسي. فبينما يقدر الرئيس بان حماس يمكنها أن تمارس تأثيرها على الاقل على جزء من المنظمات العاملة في سيناء، من خلال الضغط على 'زبائنهم' في غزة، يرى طنطاوي في حماس جزءا من المشكلة ويبعد عن قبول المنظمة كشريك ناجع في المعركة في شبه الجزيرة. وحسب مصادر مصرية، فان 'طنطاوي يلي ذراع مرسي في القرار باغلاق معبر رفح لزمن غير محدود'.

قبل نحو اسبوعين فقط كان مرسي قرر تمديد ساعات عمل المعبر والتسهيل على عبور المواطنين في الاتجاهين. اقامة عريشة الحداد في غزة وحديث المواساة الذي أجراه أول أمس خالد مشعل مع محمد مرسي، لا يقنع طنطاوي. وخلافا لاسرائيل، يشكك طنطاوي في قدرة حماس على السيطرة على كل المنظمات العاملة في غزة ويعتقد الان ايضا، مثلما كان يعتقد دوما، بان ضعف حماس هو الذي ساهم جدا في التطور المسلح لمنظمات انعزالية واضطرارها الى عقد منظومة علاقات متصالحة معها.

ومشوق ان نرى أن الشيخ نبيل نعيم بالذات احد زعماء الجماعة الاسلامية المتطرفة في مصر، 'جماعة الجهاد'، يؤيد تقدير الجيش. ففي مقابلة مع صحيفة 'الشرق الاوسط' قال ان لحماس الان مصلحة في عدم العمل بقوة ضد اسرائيل، منعا لهجوم اسرائيلي على غزة. واستنتاجه هو أن حماس تفضل أن تقوم منظمات اخرى بالمهامة.

الاخوان المسلمون، بالمقابل، يعتقدون بان سياسة الرئيس حسني مبارك، بالتعاون من طنطاوي هي التي ولدت الاهمال العميق للبدو في سيناء مما مهد التربة لخلق جيوب ارهابية كان يمكن لمنظمات عديدة أن تزدهر فيها. اما مرسي، كما تقول مصادر مصرية، فيسعى الى تمييز نفسه عن النظام السابق، ولكنه يجد نفسه الان في موقف متعذر.

فضلا عن ذلك، بينما يتصدى مرسي مع سياسة وضغوط الجيش، صرح أمس المرشد العام للاخوان المسلمين، محمد بديع، بان على الحكومة أن تطالب بتعديل اتفاقات كامب ديفيد بحيث يسمح للجيش بنشر قواته في المناطق الحساسة والسماح لمصر بالسيطرة على كل اراضي سيناء. التنسيق السياسي مع اسرائيل، اضافة الى التنسيق الامني الجاري مع الجيش هو الامر الذي امتنع عنه مرسي حتى الان، وهذا ايضا هو السبب في انه تخلى عن تعيين وزير من حركته في منصب وزير الخارجية.

وللجيش المصري أيضا لا توجد حلول سحرية. احدى المشاكل الاساس هي رسم خريطة المنظمات العاملة في سيناء. الميل الى وصفها جميعها بانها 'الجهاد العالمي' او منظمات القاعدة، وهما التعبيران عديما المعنى ولا يساهمان في القدرة على تصنيفها حسب اهدافها وقدراتها، يضع مصاعب هائلة امام الحرب ضدها. وهكذا مثلا، فان جماعات التكفير والهجرة لا تتشابه، وفي حالات عديدة لا تتعاون مع منظمات جهادية مكافحة. بعض من المنظمات تجند متطوعين فلسطينيين، كويتيين، يمنيين، بينما جماعات اخرى تحافظ على طهارتها القومية المصرية.

بعض المنظمات تعمل بالاضرار بالحكومة المصرية، وبعضها ترى في الكفاح ضد اسرائيل سبب وجودها. وجملة المنظمات يستغلها ايضا البدو، بعضهم للرزق من خلال تهريب السلاح. بعضهم الاخر انضم الى المنظمات على أساس ديني.

وتحاول قيادة حماس اقناع مرسي بان لديها القدرات على التعاون، على الاقل في المجال الاستخباري. قادة حماس، وبينهم اسماعيل هنية وخالد مشعل، اقترحوا تقديم مساعدات ملموسة لمرسي وزعيم الاخوان المسلمين. اما طنطاوي، في هذه الاثناء، فلا يتحمس لاقتراحات حماس، التي حتى قبل اشهر قليلة كانت ترضع الاموال من صندوق ايران.

للخلاف الاستراتيجي بين مرسي وطنطاوي على دور حماس قد تكون آثار على شكل القتال في سيناء، وليس أقل من ذلك على السياسة المصرية. انتقاد سلوك مرسي، والذي وجهه خصوم علمانيون ودينيون، في الحملة الانتخابية للبرلمان الاخذة في الاحتدام، والمعرفة بان ليس للاخوان المسلمين حل لمشكلة الامن القومي في سيناء يختلف عن الحل الذي كان لمبارك، من شأنه أن يقضم من قوة الاخوان في هذه الانتخابات. وبالتالي يتعين على مرسي أن يبدي تصميما امنيا اكبر من تصميم الجيش وان يحاول استباق وزير دفاعه الذي هو في واقع الامر مسؤوله الامني، الجنرال طنطاوي.

هآرتس 9/8/2012

القدس العربي، لندن، 10/8/2012

يديعوت أحرونوت: نتنياهو وباراك يؤيدان ضرب المشروع النووي الإيراني في الخريف

ذكرت النهار بيروت، 11/8/2012، عن محمد هواش، من رام الله، أوردت امس صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك يسعيان الى توجيه ضربة عسكرية الى المشروع النووي الايراني خلال الخريف وقبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، على رغم معارضة جميع رؤساء الاجهزة الامنية الاسرائيلية وقادة الجيش.

وأوضحت ان "رئيس الاركان اللفتنانت جنرال بيني غانتز، وقائد سلاح الجو الجنرال أمير ايشل، ورئيس الاستخبارات العسكرية الجنرال افيف كوخافي، ورئيس الموساد تامير باردو، ورئيس "الشاباك" يورام كوهين، وغالبية وزراء منتدى الثمانية، الى رئيس الدولة شمعون بيريس وعدد كبير من الضباط الكبار يعارضون توجيه ضربة عسكرية في التوقيت المشار اليه ".

وقالت: "يرى نتنياهو وباراك أن الثمن الذي ستدفعه اسرائيل اليوم في حال توجيه ضربة عسكرية الى المشروع النووي الايراني مقبولة وخصوصا في ظل المعلومات عن التقدم في هذا المشروع، وهذا ما يعارضه جميع رؤساء الاجهزة الامنية وكذلك عدد كبير من الوزراء. وقد ذهب باراك بعيدا عندما قال لضباط الجيش: ان الطريق مفتوحة أمامكم للاستقالة اذا كنتم لا تزالون متخوفين من توجيه ضربة عسكرية، او غير قادرين على تحمل هذه المسؤولية".

واضافت ان "تقديرات البيت الابيض حيال موقف نتنياهو وباراك انهما يسعيان الى توريط الادارة الاميركية في تحرك عسكري ضد ايران قبل الانتخابات الرئاسية، خصوصا انهما غير مقتنعين بأن الرئيس الاميركي باراك اوباما جاد في التحرك العسكري ضد ايران، كذلك يسعيان من خلال ضرب ايران الى التدخل في الانتخابات الاميركية لمصلحة المرشح الجمهوري ميت رومني".

وجاء في مقالة مشتركة في صحيفة «يديعوت أحرونوت» كتبه ناحوم بارنيع وشمعون شيفر يوم أمس، وبدا انه استسقى المعلومات من مناقشات مع وزير الدفاع لكنه لم يتضمن أي اقتباسات مباشرة: "اذا كان الأمر في ايدي بنيامين نتنياهو وايهود باراك فان ضربة عسكرية تستهدف المنشآت النووية في ايران ستتم خلال اشهر الخريف المقبل قبل الانتخابات في الولايات المتحدة".

وأضافت السفير، بيروت، 1/8/2012، عن حلمي موسى، أن التلفزيون الإسرائيلي أشار يوم أمس، إلى اقتناع كل من نتنياهو وباراك بأن احتمالات اندلاع حرب شاملة في المنطقة جراء الهجوم الإسرائيلي على إيران ضئيلة. وتشير التقديرات التي يتبنيانها إلى أن سوريا لا يمكنها المشاركة في هكذا حرب في الظروف الراهنة وأن ردة الفعل الإيرانية وحتى من «حزب الله» و«حماس» ليست خطيرة لدرجة ردع إسرائيل عن هذا الهجوم. ويبدو أن نتنياهو وباراك عمدا مؤخرا إلى شن «الهجوم المضاد» على كل من عارض الهجوم. وفي هذا السياق يشير المقربون منهما إلى أن إسرائيل، خلافا لأميركا، لا يمكنها أن تتعايش أبدا مع القنبلة الإيرانية. ويقولون إن «ظهر إسرائيل إلى الحائط» حاليا بعد أن تقدم المشروع النووي بقوة نحو «هامش الحصانة».

وأوضح المعلّق الأمني في «يديعوت» رونين بيرغمان أن الأميركيين يعتقدون باقتراب المشروع النووي الإيراني من «هامش الحصانة» الذي يجعل الضربة الإسرائيلية غير ناجعة. وربما أن هذا الاعتقاد يقف خلف التوتر الإسرائيلي والإيحاءات باقتراب هذا الهجوم المختلف عليه مع أميركا.

ومن بين أبرز الإيحاءات الإسرائيلية بالاستعداد للحرب ما نشرته «يديعوت أحرنوت» أيضا حول تخزين الجيش لعشرات ألوف الوجبات القتالية والمعدات غير القتالية في أماكن مختلفة في إسرائيل. وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يفهم أن الحرب المقبلة ستقع في ساحات عديدة، ولذلك تقرر توزيع احتياطي المعدات الحساسة منذ الان على القواعد في أرجاء البلاد. وقد تم تصنيف احتياطات الجيش الاسرائيلي حسب اهميتها ووزعت في مناطق مختلفة لجعل مهمة العدو باستهدافها لحظة الحقيقة أشد صعوبة. وقد تعاقد الجيش مع عدد من المصانع على توفير مخازن للجيش في حالات الطوارئ

.

ضابط إسرائيلي كبير: مؤشرات لتقسيم سوريا إلى أربعة كانتونات بعد سقوط الأسد

تل أبيب ـ يو بي آي: تحدث ضابط في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي عن مؤشرات لتقسيم سورية بعد سقوط الرئيس بشار الأسد إلى أربع كانتونات، ورأى أن إيران وحزب الله في حالة توتر جراء الأوضاع في سورية، وشدد على أن الجيش الإسرائيلي أعد الخطط العسكرية لمهاجمة إيران في حال قررت حكومة إسرائيل ذلك.

وقال الضابط، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في مقابلة مع يونايتد برس انترناشونال 'لدينا انطباع بأنه يوجد احتمال جيد لنشوء كانتونات في سورية، وإذا استمر الوضع بشكله الحالي فإنه سيكون هناك إقليم كردي في الشمال وأصبحنا نرى مؤشرات لذلك، وإقليم علوي في منطقة الساحل يشمل مدينتي طرطوس واللاذقية، وإقليم سني، وإقليم درزي في جبل الدروز'.

ونفى الضابط أن يكون تقسيم سورية مصلحة إسرائيلية وقال إن 'مصلحتنا تكمن في وجود حكم مركزي في سورية، وعندها سيكون هناك حكما متكتلا ويتحمل المسؤولية عن السلاح الكيميائي'.

ورأى الضابط الإسرائيلي أن 'التأثير الأهم، بنظري، لما يحدث في سورية هو أن محور طهران ـ دمشق ـ بيروت (أي حزب الله) سيتضرر، فهذا هو المحور الذي تمر من خلاله الأسلحة، ولذلك فإننا نرى أن الإيرانيين قلقون للغاية مما يحدث في سورية، لأن السؤال لم يعد إذا كان الأسد سيسقط وإنما متى سيحدث هذا، وأعتقد أن الروس يعرفون أيضا أن هذه مسألة وقت وحسب'.

ووفقا للضابط الإسرائيلي فإن 'الأسد بدأ يفقد السيطرة على البلاد، وفي الضواحي فقد هذه السيطرة وهناك موجة فرار جنود وضباط كبيرة، وأحيانا تنشق عن الجيش السوري وحدات كاملة'.

لكن الضابط اعترف أن 'القاعدة الأساسية للجيش السوري ما زالت موالية للأسد' وأن 'الأسد ما زال موجودا في دمشق، وكذلك معظم عائلته، ويصعب الإجابة على السؤال إلى متى سيبقى هناك، والأمر الأصعب هو ما إذا كان الأسد سيستخدم سلاحا كيميائيا ضد شعبه'.

وحول احتمال تدخل عسكري إسرائيلي في سورية قال الضابط إنه 'إذا رأينا أن الأحداث في سورية بدأت تتطور نحو عمليات إرهابية موجهة ضدنا فإننا لن نبقى مكتوفي الأيدي، والتخوف هو من وصول عناصر الجهاد العالمي في سورية إلى الحدود في الجولان وهذا تحدي كبير بالنسبة لإسرائيل'.

وفي ما يتعلق بمصر وخاصة ما يحدث في شمال سيناء حيث قتل مسلحون 16 شرطيا مصريا مساء يوم الأحد الماضي، قال الضابط الإسرائيلي إنه 'في كل مكان لا يوجد فيه حكم يوجد إرهاب عالمي' في إشارة إلى تنظيمات الجهاد العالمي.

وأضاف أن الإرهاب في شمال سيناء هو 'تجارة بالنسبة للعشائر البدوية، مثل الترابين والعزازمة، التي عملت طوال الوقت في مجال التهريب، بدءا من تهريب النساء واللاجئين (الأفارقة إلى إسرائيل) والسجائر والسلاح، والآن يهربون هجمات، وهذا يتم مقابل المال، إذ يتم دفع المال للعشائر مقابل تنفيذ هجمات، وهكذا تحولت سيناء إلى دفيئة للإرهاب'.

ورأى الضابط أن 'الهجوم الأخير كان بمثابة راية حمراء تجاه مصر وليس لنا ولذلك لم يفاجئنا رد فعل (الرئيس المصري محمد) مرسي، لكن السؤال هو هل رد الفعل هذا جاء بهدف الانتقام لمقتل الشرطيين المصريين أم أنه خطة عمل'.

وأشار إلى أن هناك 'اتصالات بين الجيش الإسرائيلي والجيش المصري عند الحدود ويوجد تعاون فيما بيننا أيضا، لكن علينا أن نرى ما سيحدث في مصر وما إذا كان هذا هجوم منفرد أم ستتبعه هجمات أخرى'.

وقال الضابط الإسرائيلي إنه 'توجد خيوط تربط هذا الهجوم بقطاع غزة، وأنا أقول من القطاع وليس حماس ولكن حماس مسؤولة عما يجري في قطاع غزة ولذلك كان رد فعل (رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل) هنية شديدا بهذا الشكل'.

القدس العربي، لندن، 11/

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share