خبير الإتصالات الدولية رياض بحسون للشرق الجديد: الهيئة الناظمة للاتصالات لا تستطيع البت بطلب لصالح جهة غير موجودة رسميا على الاراضي اللبنانية
أكد الخبير في الإتحاد الدولي للاتصالات رياض بحسون في حديث لوكالة أخبار الشرق الجديد بان الجيش الأميركي قدم طلب ترخيص إنشاء محطة قمر إصطناعي أرضية عبر السفارة الأميركية في بيروت حيث مشيرا الى أن الهيئة الناظمة للاتصالات لا تستطيع البت بطلب لصالح جهة غير موجودة رسميا على الاراضي اللبنانية حيث يحق للسفارة الأميركية ان تتقدم للهيئة الناظمة بطلب استخدام جهاز أو محطة مثل "محطة الفي سات" لصالحها كونها سفارة مؤكدا بان السفارة الاميركية والبريطانية وجميع السفارات يمتلكون ويشغلون "الفي سات" مشيرا الى أن تقديم السفارة الأميركية الطلب للهيئة الناظمة هو لصالح الجيش الاميركي ، وأضاف بحسون ان السفارة ارتكبت هنا خطا دون ان تدرك ذلك لأن الهيئة الناظمة لا تستطيع منح رخصة لصالح جهة ان كانت مدنية أم عسكرية غير موجودة على الأراضي اللبنانية لأن القانون 431 لا يسمح للهيئة بتقديم مثل تلك الرخصة.
وأضاف بحسون ان الهيئة لا تستطيع البت في هذا الطلب لأن فترة صلاحيتها انتهت, بالإضافة لعدم تعيين مجلس إدارة لجديد , في حين أن مجلس الوزراء هو من يحق له البت بذلك ، بناء على طلب من وزير الاتصالات الذي يقدم هذا الطلب بناء على الرأي الذي تعرضه عليه الهيئة الناظمة، فعلى الهيئة الناظمة (قبل إعطاء رأيها) ان تطلب شيئا اسمه "service book of charge وهو يقدم تفصيل عن كل خدمات هذه المحطة مشيرا الى أنه إذا أراد الجيش الاميركي تقديم تفاصيل عليه أن يكشف عندها عن طبيعة استخدام هذه المحطة , و سيؤدي ذلك الى حصول جدل عند الهيئة الناظمة لأنها لا تستطيع " توفير خدمات" " , لغايات عسكرية بل تستطيع توفير خدمات عامة أي للمشتركين اللبنانيين وللشعب اللبناني , فهي لا تستطيع أن تنظم وتشرف على استخدام جهاز أم محطة وتكون غاية الإستخدام : خدمات ذات طابع عسكري .
وفي سؤال له حول وجود إتفاق عسكري بين لبنان وأميركا وبالتالي يجيز للجيش الأميركي استخدام الأراضي اللبنانية لإنشاء مثل تلك المحطة، أكد بحسون أن الاتفاق يسمح الطرفين بالتعاون بتبادل المعلومات و التدريب وتزويد الجيش اللبناني ببعض المعدات العسكرية .مشيرا الى انه وفقا للقانون فان "محطة فضائية" تعتبر "قاعدة عسكرية".
وأضاف: لا أعتقد أن بناء مثل هذه المحطة يعتبر جزء من استراتيجية عسكرية بهدف بناء شبكة إتصالات خاصة على مساحة الكرة الأرضية لأن المحطة هي "الفي سات" فلو كانت غير "الفي سات" كان ممكن تحقيق مثل هذا الأمر, "فالفي سات " هي عبارة عن تكنولوجيا بسيطة, ففي السنوات الماضية وجد في لبنان 120 "في سات" تقريبا غير شرعية والعمل بتخابرات غير شرعية يقوم بها تجار وقد قامت وزارة الإتصالات التي كانت برئاسة "الوزير جبران باسيل" بتفكيك 35 محطة, مؤكدا بانه لو عمد الجيش الاميركي الى خرق شبكات الإتصالات اللبنانية كما فعلت إسرائيل بشكل كثيف, لم يكن ليستخدم "الفي سات" ولم يتقدم بطلب مثل هذا ,حيث ان خدمات "الفي سات" ضئيلة جدا , وهي محطة صغيرة جدا ,في حين ان اسرائيل استخدمت محطة الباروك "الهائلة " طولها 120 متر و هي محطة ارضية وهناك امتداد لشبكاتها الخاصة بإسرائيل على الأراضي اللبنانية , فهذا يعتبر خرق. في المقابل فان الجيش الأميركي يمتلك بوارج في البحر عى سطحها " محطات ذات قوة مضاعفة وأكبر بمرات عديدة من "الفي سات" , مؤكدا بان الجيش الأميركي يعمد الى الحصول على معلومات تجمعها السفارة الاميركية عن المواطنين الأميركيين واللبنانيين وعلى كل المعلومات التي تجمعها المخابرات , في محاولة للتفرقة بين المعلومات الخاصة به والمعلومات التي تتعاطى بها السفارة التي قد تعرض "لوكيليكس"... حيث يعمد الجيش الى الحصول على تلك المعلومات وإرسالها عبر "الفي سات" ويديرها بشكل مباشر , "فالفي سات" ليست مصدر معلومات يصعب الحصول عليها من غير طرق.
Posts
0 comments: