وزارة الإتصالات تسعى للتحقق من صحة الطلب الأميركي الإلكتروني و من مصدره للبت بأمره و المحطة المحكي عنها تتخطى 75 مرة سعة المحطات المرخص بها للسفارات الأجنبية و اليونيفيل منذ العام 2005
كشفت مصادر متابعة لموضوع الطلب الأميركي المتعلق بترخيص شبكة اتصالات خاصة أن ما تلقته وزارة الاتصالات و الهيئة المنظمة للاتصالات لم يتم التأكد من انه كناية عن وثائق قانونية أو رسمية طالما لم يرد عن طريق وزارة الخارجية اللبنانية كما هي الأصول بالنسبة لأي جهة حكومية أجنبية تريد الحصول على تراخيص مشابهة و هو لم يقدم عن طريق الملحقية العسكرية الأميركية في عوكر وفق ما هو مفترض طالما أن الجيش الأميركي هو الجهة صاحبة الطلب .
ذلك الطلب هو كناية عن مراسلة إلكترونية قد تكون بذاتها بالون اختبار لجس نبض السلطات اللبنانية من مثل هذه الطلبات قبل طرحها فعليا و يرى بعض الخبراء الحقوقيين و الفنيين انه يمكن التنصل من بريد الكتروني بادعاء تزويره للتواقيع و المرفقات بهدف لفلفة الموضوع و هو ما فعلته السفارة الأميركية ببيان النفي الصادر عنها ، بينما لو قدمت مستندات موثقة يصعب التنصل منها .
من المتوقع أن يحسم الجدل بشأن هذا الملف خلال الساعات الثماني و الأربعين القادمة لجهة التحقق من صحة الموضوع من حيث المبدأ و بعد الانتهاء من هذا البعد الشكلي قانونا يصبح المطروح هو المضمون حيث تميل الأوساط الحكومية المعنية للجزم باستحالة الترخيص بمحطة تتخطى سعتها 75 ضعفا ما تحتاجه السفارات الأجنبية و حيث موقع المحطة الوارد طلب ترخيصها هو مقابل مدينة بيروت و في الحوض السادس بالذات مما يشرع أبواب الأسئلة عن وظيفة المحطة المطلوب ترخيصها و عن دورها في اختراق الشبكات الهاتفية اللبنانية و ربطها بشبكات خاصة أخرى يستعملها الأسطول الأميركي أو جماعات مرتبطة بشبكات الاستخبارات و الوحدات الخاصة الأميركية .
و ترجح مصادر نيابية واسعة الاطلاع انه في حال تبين أن الطلب المرسل حقيقي و جدي فمصيره المرجح سيكون الرفض أما إذا كان مجرد بالون اختبار ، أسقطته الحملة الإعلامية التي فرضت إصدار بيان السفارة الأميركية التي نفت الموضوع من أصله فإن إسقاط البالون يمثل إنجازا استباقيا يستحق التنويه .
|
0 comments: