نتنياهو يعد ليبرمان بوزارة الخارجية وينفي الاتصال السري بليفني
الناصرة- برهوم
جرايسي: أكد وزراء في حزب الليكود الإسرائيلي، في تصريحات نشرت أمس، أنهم سمعوا من
رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو بشكل واضح، بأن سيحتفظ بحقيبة الخارجية في حكومته
المقبلة، لصالح أفيغدور ليبرمان، نافيا في نفس الوقت، أن يكون قد فتح قناة اتصال
سرية مع الوزيرة السابقة تسيبي ليفني لتكون وزيرة للخارجية.
وقال نتنياهو
إن تسيبي ليفني في حال انضمت للحكومة، فإنها لن تحصل على أي حقيبة أو منصب ذي طابع
سياسي.
ولفتت صحيفة
"هآرتس" النظر، الى حقيقة مواقف ليفني، إذ قال مستشار الأمن القومي
السابق في حكومة نتنياهو، عوزي أراد، إنه بعد الاطلاع على وثائق المفاوضات التي
كانت في فترة حكومة إيهود أولمرت، تبين أن ليفني "حافظت بشكل لافت على المصالح
الاستراتيجية العليا لإسرائيل".
الغد، عمّان، 28/12/2012
القدس المحتلة
- الحياة الجديدة – وكالات: بعثت حركة شاس» رسالة لرئيس الوزراء الاسرائيلي
بنيامين نتنياهو بأن خياراتها مفتوحة حول رئيس الوزراء المقبل، من خلال ما كتبته
صحيفة «يوم ليوم» التي يشرف عليها مساعد الزعيم الروحي للحركة عوفاديا يوسيف.
وقالت الصحيفة
ان «جمهور المتدينين يتابع كيفية تصرف زعيمة حزب العمل شيلي يحموفتش بما يخص شؤون
الدولة، وهذه اشارة واضحة بأن حركة شاس وزعيمها الروحي قد يدعمون يحموفتش في تشكيل
الحكومة بعد الانتخابات».
وشنت الصحيفة
هجوما على نتنياهو قائلة: «يبدو ان نتنياهو يتصرف وكأنه تلقى دعما من الشعب
الاسرائيلي ليكون رئيس الوزراء المقبل، وان الشعب قال كلمته واختار نتنياهو ليكون
رئيس الحكومة، لا يوجد سبب يمنع المتدينين من دعم يحمفوتش لتشكيل الحكومة».
وأظهر استطلاع
أجرته الاذاعة العبرية «ريشت بيت» استمرار تراجع قائمة «الليكود- بيتنا» وازدياد
قوة حزب «البيت اليهودي».
وحسب الاستطلاع
فإن «الليكود ? بيتنا» ستحصل على 34 مقعدا بتراجع خمس مقاعد في استطلاع أجري قبل
اسبوعين.
وسيحصل حزب
«البيت اليهودي» بزعامة نفتالي بنيت على 15 مقعدا، ما يؤكد استمرار قوة الحزب
وقدرته على سحب جمهور المستوطنين من حزب الليكود، في حين سيحصل حزب العمل على 16
مقعدا بتراجع واضح عن آخر الاستطلاعات التي اعطته 19 مقعدا، وآخرها استطلاع
«هآرتس» 17 مقعدا.
وحافظ الحزب
الجديد «الحركة» بزعامة ليفني على قوته حيث سيحصل على 11 مقعدا وحركة شاس على 13
مقعدا، في حين سيحصل حزب «يوجد مستقبل» على 9 مقاعد، وميرتس على 5 مقاعد و»يهودات
هتوراة» على 6 مقاعد، بينما ستحصل الأحزاب العربية مع قائمة الجبهة على 11 مقعدا.
وأظهر الاستطلاع ان حزبي «كاديما» و «الاستقلال» لن يتجاوزا نسبة الحسم.
الحياة الجديدة، رام الله، 28/12/2012
بيّن استطلاع
كبير على نحو خاص أجراه معهد "داحاف" لصالح صحيفة "يديعوت
أحرونوت"، ونشرت نتائجه اليوم، تراجع الفرق بين كتل اليمين واليسار في
إسرائيل من 7 مقاعد إلى 4 مقاعد، مع ثبات الأحزاب العربية ومحافظتها على قوتها
الحالية.
وأظهر
الاستطلاع الذي شمل هذه المرة 1250 شخصا أن أحزاب اليمين تحصل مجتمعة على 47 مقعدا
وتحصل أحزاب الحريديم على 17 مقعدا أي أن كتل اليمين تصل إلى 64 مقعدا. في المقابل
تحصل أحزاب ما يسمى بـ"اليسار" و"الوسط" على 43 مقعدا، وتحصل
الأحزاب العربية مجتمعة على 11 مقعدا وبنفس توزيع المقاعد الحالي.
ووفقا لما
نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم
فإن قائمة "الليكود بيتينو" تفقد شهريا مقعدا واحدا، مقابل
ازدياد قوة حزب "البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بنيت. وتحصل قائمة
"الليكود بيتينو" وفق الاستطلاع على 33 مقعدا فقط، خلافا لتوقعات
ليبرمان ونتنياهو عند تشكيل التحالف بين حزبيهما.
في المقابل
يحصل حزب العمل بقيادة شيلي يحيموفيتش على 17 مقعدا، أي بخسارة مقعدين منذ آخر
استطلاعين أجرتهما الصحيفة، وتحافظ حركة تسيبي ليفني على قوتها الحالية 11 مقعدا.
أما حزب يئير لبيد فيحصل على 11 مقعدا، أي بزيادة 3 مقاعد عن آخر استطلاعين. ويحصل
حزب "ميرتس" على 4 مقاعد، بينما لا يحصل حزب "كديما" على أي
مقعد ولا يجتاز نسبة الحسم.
أما الأحزاب
العربية فتحتفظ بقوتها الحالية إذ يحصل التجمع على 3 مقاعد، وتحصل كل من الجبهة
والموحدة على 4 مقاعد لكل منهما.
عرب48، 28/12/2012
قبل أقل من شهر
على الانتخابات المزمع إجراءها في 22 يناير/كانون الثاني المقبل، يصعد نجم زعيم
حزب البيت اليهودي في إسرائيل نفتالي بينيت. وإذا بقي هذا الاتجاه مستمرا، قد يظهر
المليونير اليميني المتطرف كصوت قوي معارضا للدولة الفلسطينية.
وتشير
استطلاعات رأي إلى أن حزب البيت اليهودي، الذي يحوز ثلاثة مقاعد فقط في الكنيست
المكون من 120 مقعدا، قد يحصل على ما بين 11 إلى 13 مقعدا خلال الانتخابات
المقبلة.
ومن المتوقع أن
تكون المقاعد الإضافية لحزب البيت اليهودي من حصة حزبي الليكود وإسرائيل بيتنا،
الذي يتزعمه أفغدور ليبرمان.
وكان حزب البيت
اليهودي في أوج تألقه خلال الستينات من القرن الماضي، ثم شارك في حكومات ائتلافية
في الفترة بين عامي 1948 و1992.
ولد بينيت (40
عاما) لأبوين أمريكيين هاجرا إلى إسرائيل. وحقق نجاحا في استعادة مكانة الحزب في
الساحة السياسية معتمدا على خلفيته العسكرية وخبرته في مجال الأعمال.
وخدم بينيت
بإحدى وحدات الجيش الإسرائيلي. وأسس شركة تعمل في مجال برامج التقنية عام 1999،
وباعها لإحدى الشركات الأميركية عام 2005 مقابل 145 مليون دولار.
ويقول بينيت إن
هدفه توسيع قاعدة الدعم لحزبه من خلال التركيز على الناخبين اليساريين
والعلمانيين، بالإضافة إلى الدعم التقليدي للمستوطنين وأنصارهم.
الدولة
الفلسطينية
ويتخذ بينيت
موقفا واضحا رافضا قيام دولة فلسطينية، مما يضعه على يمين حزب الليكود، الذي يتبنى
حل الدولتين. كما يرفض إخلاء المستوطنات أو تقديم أي تنازلات في الأراضي. وقدم خطة
تدعو إلى ضم الكثير من الأجزاء بالضفة الغربية تسيطر عليها إسرائيل.
هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، 27/12/2012
حلمي موسى: كشفت
دائرة الإحصاء المركزي في إسرائيل عن معطيات إحصائية ذات مغزى تتعلق بالانتخابات
العامة التي ستجري في 22 كانون الثاني المقبل. وأشارت هذه المعطيات إلى أن عدد
أصحاب حق الاقتراع في الدولة العبرية بلغ 5,1 ملايين ناخب. ومعروف أن هذا الرقم
يغطي كل من بلغ من العمر 18 سنة وما فوق من الجنسين، ويحمل الجنسية الإسرائيلية
يوم الانتخابات.
وبحسب
الإحصاءات، فإنه خلال الفترة الماضية بين انتخابات العام 2009 واليوم، زاد عدد المسجلين
على لوائح الاقتراع حوالى 333 ألف ناخب. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة سبعة في
المئة عن العام 2009. وتجدر الإشارة إلى أن أعداد الناخبين في سجل السكان تقتصر
على من يحمل الجنسية الإسرائيلية، والذي بلغ السن القانوني، ويعيش بشكل دائم في
إسرائيل.
وتشير الإحصاءات
إلى أن 81 في المئة من المسجلين هم يهود، في حين تبلغ نسبة العرب 15 في المئة فقط.
وطبيعي أن نسبة العرب في سجل الانتخابات أقل بكثير من سجل السكان بسبب النسبة
العالية للأطفال عندهم. ومعروف أن نسبة الفلسطينيين من مجموع السكان في الدولة
العبرية تتراوح بين 19 و20 في المئة.
عموما، وبحسب
تصنيف دائرة الإحصاء، فإن بين أصحاب حق الاقتراع المسجلين يوجد حوالي 4 في المئة
من المهاجرين وأبناء عائلاتهم غير يهود، وهم غالبا مسيحيون غير عرب أو مسجلون من
دون ديانة.
ولا يغطي العدد
السابق 560 ألف ناخب يعيشون في الخارج ويشكلون 11 في المئة من مجموع أصحاب حق
الاقتراع. وبديهي أن هذه النسبة العالية جدا من السكان تعيش خارج الدولة العبرية،
ويُنظر إليها بشكل سلبي وتسمى «يورديم» (بالعبرية تعني الهابطين أو الساقطين)
مقابل «عوليم» (التي تعني «الصاعدين» أو المهاجرين إلى إسرائيل).
ويجبر القانون
الإسرائيلي دائرة الإحصاء المركزي على التمييز بين المقيم وغير المقيم. كما يلزم
دائرة الانتخابات في وزارة الداخلية بتسجيل الإسرائيليين المقيمين في الخارج في
السجل الانتخابي. ولذلك، فإن دائرة الإحصاء تعتبر رقم المقيمين في الخارج غير دقيق
لأن بعضا منهم قد يكون توفي ولم تتم إضافته إلى سجل السكان كمتوف.
وبالتالي فإن
89 في المئة ممن أدرجت أسماؤهم في سجل الانتخابات يعيشون في إسرائيل. ولهذا، فإن
نسبة الاقتراع في الانتخابات تكون في العموم أقل من هذه النسبة بكثير، لأن غالبية
الإسرائيليين في الخارج أصلا لا تشارك في التصويت في السفارات والقنصليات. ومع
ذلك، ومقارنة بالانتخابات السابقة، فقد أضيف إلى المقيمين في الخارج 47 ألف ناخب
جديد.
عموما، فإن
مجموع أصحاب حق الاقتراع في انتخابات العام 2009 بلغ 5281482 شخصا، في حين يبلغ في
الانتخابات الحالية 5659722 شخصا. وللمقارنة فإن عدد أصحاب حق الاقتراع في
انتخابات العام 1965 كان 150 ألف ناخب فقط. وفي العام 1948 حين أجريت أول انتخابات
ولم يدرج فيها مقيمون في الخارج كان عدد الناخبين 506567 ناخبا. وقد تضاعف عدد
الناخبين منذ الانتخابات الأولى وحتى الآن 11 ضعفاً.
عموما، هبطت
نسبة التصويت بشكل متزايد في إسرائيل في السنوات الأخيرة. وبلغت نسبة الاقتراع في
انتخابات العام 2009 64,7 في المئة فقط، في حين بلغت في انتخابات العام 2006 التي
أعقبت حرب لبنان الثانية 63,5 في المئة، وفي انتخابات العام 1996 وصلت نسبة
الاقتراع إلى 79,3 في المئة، وكانت قبلها تتراوح عموما بين 75 في المئة و86 في
المئة.
السفير، بيروت، 28/12/2012
5.
استطلاع: قائمة "ليكود – بيتنا" تفقد مقعداً
كل أسبوع
(يو .بي .آي): أظهر استطلاع للرأي في “إسرائيل”، أن قائمة “ليكود - بيتنا” بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،
تفقد مقعداً برلمانياً في الاستطلاعات الأسبوعية، كما أظهر تقلص الفارق بين كتلة
أحزاب اليمين وكتلة أحزاب الوسط - يسار.
وذكر الاستطلاع الذي نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية أمس، أنه في
حال جرت الانتخابات العامة ل”الكنيست” الآن، فإن قائمة “ليكود بيتنا” ستحصل على 33
مقعداً، بينما حصلت هذه القائمة في استطلاع نُشر قبل أسبوعين على 35 مقعداً، وتوقع
استطلاع تم نشره قبل شهر حصول هذه القائمة على 37 مقعداً.
وبيّن الاستطلاع تراجع قوة حزب العمل من 19 مقعداً في الاستطلاعين السابقين
إلى 17 الآن.
وازدادت قوة تحالف الحزبين اليمينيين المتطرفين “البيت اليهودي” و”الوحدة
القومية” إلى 12 مقعداً، وحصل حزب “عوتسماه ليسرائيل” الذي يمثل غلاة اليمين
المتطرف على مقعدين، ما يعني عدم تجاوزه نسبة الحسم.
وحافظ حزبا شاس و”الحركة” برئاسة تسيبي ليفني على قوتهما من الاستطلاع
السابق وهي 11 مقعداً لكل منهما، فيما ازدادت قوة حزب “يوجد مستقبل” برئاسة يائير
لبيد من 8 مقاعد إلى 11 مقعداً.
وحصلت كتلة “يهدوت هتوراة” على 6 مقاعد، وحزب ميرتس على 4 مقاعد، والأحزاب
العربية على 11 مقعداً، وحزب “عام شاليم” المنشق عن شاس، على مقعدين ولا يتوقع
تجاوزه لنسبة الحسم.
وحصلت كتلة أحزاب اليمين مجتمعة على 47 مقعداً، بينما كتلة أحزاب الوسط على
43 مقعداً، أي أن الفرق بين الكتلتين تقلص إلى 4 مقاعد، بينما كان في الاستطلاع
السابق 7 مقاعد، لكن استطلاعاً آخر نشرته صحيفة “معاريف” الصهيونية أمس، أظهر أن
“ليكود بيتنا” ستحصل على 37 مقعداً، وأن قوتها ازدادت قياساً على الاستطلاع السابق
الذي نشرته الصحيفة.
الخليج،
الشارقة، 29/12/2012
محمد صوّان
بعد
إعلان وزير حرب العدو الإسرائيلي إيهود باراك اعتزاله الحياة السياسية على خلفية
فشله في تدمير قدرات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وإعلان إرساء التهدئة، لحق
به وزير خارجية إسرائيل إفيغدور ليبرمان، زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، وهو (مهاجر
ومستوطن روسي)، على خلفية تلقيه الرشى وتورطه في قضايا فساد، واستغلال المنصب
الحكومي، واعترافه بتلقي تلك الرشى، وإقراره بإفساح المجال أمام التحقيق لكي يأخذ
مجراه.
دفعت
هذه التطورات المشهد السياسي والحزبي في إسرائيل إلى مرحلة جديدة تنذر بتحول هذا
المشهد نحو المزيد من المشاكل بعد سقوط باراك وليبرمان، وربما نتنياهو... وبعدما
بدأت الاصطفافات والاستحقاقات الانتخابية تبرز إلى العيان، سواء داخل حزب الليكود
أم حزب (إسرائيل بيتنا) أم حزب كاديما، أم حزب العمل، زائد الائتلاف الحكومي
اليميني المتشدد عموماً.
لقد
ضاق المجتمع الإسرائيلي وجميع الكتل الحزبية ذرعاً بنتنياهو وحكومته في ضوء
الإخفاقات السياسية والعسكرية في الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة، وفي ضوء
قضايا الفساد التي اتهم بها أكثر من وزير، وآخرهم كان ليبرمان.
إسرائيل..
شيخوخة مبكرة ومستقبل مجهول!
تنشغل
الأحزاب والكتل السياسية، وينشغل المحللون والمفكرون الإسرائيليون، بإعداد البرامج
الانتخابية وإقامة الندوات الحوارية من أجل الاستحواذ على الجمهور اليهودي. غير أن
انتخابات الكنيست الـ19 مع بداية العام 2013 تكتسب أهمية خاصة ومميزة، بل خطيرة
بالنسبة إليهم، لأسباب عديدة أهمها:
1
- بلوغ (دولة إسرائيل) سن الخامسة والستين، أو وقوفها على (ضفاف الشيخوخة)، بحسب
توصيف الاكاديمي الاسرائيلي إيلان بابيه.
2
- القراءة السوداوية المتشائمة التي تسم تحليلات غالبية علماء الاجتماع والمفكرين
الإسرائيليين ذوي الصلة بمستقبل إسرائيل.
3
- الأحداث والتطورات الخطيرة والمصيرية التي تجتاح المنطقة والإقليم، أو ما يطلق
عليه (ثورات الربيع العربي) وتأثيرها على مستقبل إسرائيل.
إضافة
إلى ما يمر به المجتمع الإسرائيلي في هذه الأيام من جدل حول أكثر القضايا مصيرية
والمتصلة بمستقبله... فإذا كان الجدل الداخلي يأخذ طابعاً (أمنياً) يتصل بالوجود
الإسرائيلي وسبل ديمومته، وما بات يعرف بـ(حزمة الأخطار والتهديدات الاستراتيجية
الوجودية) بحسب تقرير شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية المحدقة بإسرائيل في
هذه المرحلة الراهنة والمستقبلية، فإنه في الوقت نفسه يطاول النواحي السياسية
والاجتماعية والاقتصادية. ولأن إسرائيل منذ قيامها عام 1948 ربطت مستقبلها بقوتها
وتفوقها عسكرياً، فإن المؤسسة العسكرية تمثل محور هذا الجدل بحكم صلاحياتها
الواسعة ودورها في صناعة السياسة الإسرائيلية.
إن
الأسئلة الوجودية الكبرى التي تطرحها إسرائيل على نفسها هذه الأيام هي في جزء كبير
منها نتاج لهذه المرحلة التاريخية من عمرها، لكنها باتت أكثر إلحاحاً نتيجة التطورات
الداخلية والإقليمية والدولية التي تركت تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة في
المجتمع والسياسة والاقتصاد والجيش وفي جميع مناحي الحياة في إسرائيل، بدءاً من
التحولات الكبيرة التي ألمّت بالعالم خلال القرنين الماضيين، مروراً بمؤتمر مدريد
ومن بعده أوسلو ووادي عربة، والتي انعكست إيجاباً على موازين القوى لمصلحتها،
وانتهاء بالانسحابين من جنوب لبنان وقطاع غزة من طرف واحد، ومؤخراً الحرب
العدوانية على قطاع غزة ومفاعيلها العميقة على بنية إسرائيل السياسية والعسكرية
بالتحديد، ووصول عملية التسوية إلى طريق مسدود، وتداعيات ذلك كله على ما شخصه
غيورا إيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقاً، بـ(البيئة الاستراتيجية
المحيطة بإسرائيل).. ثم في زيادة حدة الانقسامات الاجتماعية والدينية والطائفية
والحزبية، التي تمظهرت في العقد الأخير وانعكست أيديولوجياً وسياسياً بالانزياح
الحاصل باتجاه المزيد من التطرف والتشدد والعنصرية التي عبرت عن نفسها في مجيء
وذهاب عشر حكومات في أقل من عشر سنوات، ما يعكس جانباً من أكبر الأزمات التي
تشهدها إسرائيل راهناً، والتي باتت تعرف بـ(أزمة القيادة)!
المعركة
الانتخابية... وبرامج الفصل العنصري (ديمقراطياً)
بدأت
المعركة الانتخابية للكنيست التاسع عشر للتو، وبعد العدوان الواسع الذي شنته
إسرائيل على قطاع غزة مباشرة، والذي اصطف خلاله معظم الجمهور الإسرائيلي ووسائل
الإعلام وراء العسكر... فقد رأى معظم الإسرائيليين مشاهد الدمار الشامل واستهداف
المدنيين الآمنين في قطاع غرة (رداً ملائماً) على الهجمات الصاروخية التي تطلقها
المقاومة الفلسطينية، عقب الانسحاب الإسرائيلي من طرف واحد عام 2005. أما الحصار
الذي تلا ذلك وقضية اللاجئين التي لم تحل، واستمرار أعمال العنف الإسرائيلية،
وبناء المستوطنات، فقد تركت جميعها خارج النقاش العام. والشعور السائد حالياً في
الداخل الإسرائيلي هو الرغبة في الانتقام من الشعب الفلسطيني ومقاومته وسلطته التي
رسمت لها صورة (شيطانية).
وتؤكد
معظم الأحزاب والكتل السياسية الإسرائيلية، مدفوعة بنزعة عسكرية واسعة الانتشار
ضرورة (الصلابة والتشدد)، وذلك على حساب مناقشة القضايا الساخنة المتعلقة
بالمجتمع، مثل تفشي الفساد الذي أطاح بوزير الخارجية ليبرمان، والتطبيق السريع
لسياسات اقتصادية نيوليبرالية، واتساع الفجوات الاجتماعية والاقتصادية على نحو
مثير للجدل، والكساد الاقتصادي المنتظر، وأزمة التعليم والصحة والتأمينات
الاجتماعية.
لقد
أصبح (الأمن) هو التعبير المخفف المستخدم كناية عن معظم التدابير المناهضة للشعب
الفلسطيني (صيغت بعبارة: المناهضة للعدو)، والتي طغت على القضايا الأخرى كلها، كما
هي العادة في المجتمعات القائمة على التمييز العرقي. فـ(الأمن) يمكن أن يبرر الآن
كل تدبير يمس الشعب الفلسطيني مثل (حواجز طرق، أموال الضرائب العائدة للسلطة،
الاغتيالات والاعتقالات، التوسع الاستيطاني)، كما أن استخدامه مبرراً، أدى إلى كشف
طريقة عمل نظام (الفصل العنصري) الزاحف على جانبي (الخط الأخضر)، فقد استخدمت هذه
التدابير وسائل متعددة كي تتلاءم مع مختلف الأوضاع القانونية للفلسطينيين، وإن
كانت تخدم غرض السيطرة العرقية ذاته. إن الفصل العنصري ليس سياسة معلنة أو مجازة
قانونياً في إسرائيل، وإنما بشكل سلسلة من الممارسات المتراكمة واللوائح وأعمال
العنف التي تستخدم لفصل اليهود عن الفلسطينيين، وللحفاظ على التفوق اليهودي، وهناك
معارضة يهودية (من جانب اليساريين والليبراليين) لهذه الإجراءات، لكن يبدو أنها
غير قادرة على إحداث تغيير ملموس في مسار الأحداث هذا.
في
ظل هذه الأوضاع، أصبح الأمن هو القضية الجوهرية المطروحة للنقاش في حملة انتخابية
أحادية البعد، وقد صبّ هذا الأمر في مصلحة الكولونياليين والمتدينين والقوميين
اليهود، وذلك على حساب اليساريين والليبراليين... وهذه بعض الأمثلة المعبرة:
ينقسم
الجسم السياسي الإسرائيلي إلى ثلاث كتل رئيسية، وذلك على أساس رؤاها المختلفة
للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي:
1
- المعسكر الكولونيالي: ويشمل حزب الليكود وإسرائيل بيتنا ومعظم الأحزاب الدينية
اليهودية والاستيطانية والعنصرية الأخرى. وتعارض هذه الأحزاب حق تقرير المصير
للشعب الفلسطيني، وحق العودة، وإقامة الدولة المستقلة، وتؤيد الاستعمار الجاري
للضفة الغربية، وترفض تقسيم القدس، أو الإقرار بأن القدس الشرقية هي أراض فلسطينية
احتلت عام 1967، وتدعو إلى (يهودية الدولة) وتعميق الطابع اليهودي لإسرائيل، وربما
تقفز حصتها في هذه الانتخابات من 50 إلى 65 مقعداً من مقاعد الكنيست الـ120، أي
زيادة بنسبة 30%.
2
- معسكر التمييز العرقي الشوفيني: ويشمل أحزاب (الوسط)، ولا سيما حزبَا كاديما
والعمل، وهذه الأحزاب تؤيد (شكلياً) مشروع (حل الدولتين)، لكن موقفها من
المستوطنات في الضفة الغربية ينطوي على تناقض، فهي تعترف بـ(ضرورة إخلاء
المستوطنات، لكنها تسعى للاحتفاظ بمعظمها داخل الحدود المستقبلية لإسرائيل). ويرى
هذا المعسكر أن إسرائيل (دولة يهودية)، وهو يعمل من أجل تهويد القدس ويرغب في
إبقاء فلسطينيي أراضي الـ48 مهمشين. في حين يعلن التزامه بالديمقراطية، وربما
يتراجع هذا المعسكر تراجعاً صارخاً من 41 إلى 30 مقعداً، أي تراجع بنسبة 22%.
3
- المعسكر الديمقراطي: ويشمل الحزب الإسرائيلي اليساري الليبرالي (ميرتس)، وكذلك
الحزب العربي- اليهودي الاشتراكي، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش)،
وحزبين عربيين آخرين هما التجمع الوطني الديمقراطي (بلد)، والقائمة العربية
للتغيير (الموحدة). وتؤيد هذه الأحزاب قيام دولة فلسطينية مستقلة تماماً على
الأراضي المحتلة عام 1967 وبضمنها القدس الشرقية، وتعارض الاستيطان خارج حدود
(دولة إسرائيل)، وتنادي بـ(دولة لجميع مواطنيها)، بدلاً من (دولة يهودية)، وتدعم
الحقوق القومية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
المستقبل،
بيروت، 29/12/2012
[استطلاع
"يديعوت أحرونوت": معسكر اليمين والحريديم سيفوز بـ 64 مقعداً في
الانتخابات المقبلة]
"يديعوت
أحرونوت"، 28/12/2012
أظهر استطلاع للرأي العام في إسرائيل أجرته
صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بواسطة "معهد داحف" الذي تديره
الخبيرة في شؤون الاستطلاعات د. مينا تسيمح، أن معسكر اليمين والحريديم سيفوز في
الانتخابات العامة القريبة بـ 64 مقعداً في الكنيست المقبل، بينما سيفوز معسكر
الوسط - اليسار بـ 43 مقعداً، وستفوز الأحزاب العربية بـ 11 مقعداً، وسيفوز حزب
"عام شاليم" برئاسة حاييم أمسالم [منشق عن حزب شاس] بمقعدين.
وبيّن الاستطلاع أنه في حال إجراء الانتخابات
الإسرائيلية العامة الآن، فإن تحالف "الليكود - بيتنا" سيفوز بـ 33
مقعداً، وسيفوز حزب العمل بـ 17 مقعداً، وتحالف "البيت اليهودي"
و"الاتحاد الوطني" بـ 12 مقعداً، وحزب شاس بـ 11 مقعداً، وحزب هتنوعا بـ
11 مقعداً، وحزب يش عتيد بـ 11 مقعداً، وحزب يهدوت هتوراة بـ 6 مقاعد، وحزب ميرتس
بـ 4 مقاعد، والقائمة الموحدة - العربية للتغيير بـ 4 مقاعد، والجبهة الديمقراطية
للسلام والمساواة بـ 4 مقاعد، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ 3 مقاعد، وحزب "عام
شاليم" بمقعدين.
وشمل
الاستطلاع عينة نموذجية مؤلفة من 1250 شخصاً بالغاً يمثلون جميع فئات السكان في
إسرائيل.
0 comments: