"هآرتس"، 26/11/2020
عاموس هرئيل - مراسل عسكري
هذا الأسبوع حدث تقدم في الاتصالات إزاء عودة التنسيق الأمني والمدني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. بتوجيهات من وزير الدفاع بني غانتس جرى خلال أسبوع اجتماعان بين منسق الأنشطة في المناطق اللواء كميل أبو ركن، وقائد المنطقة الوسطى تامير يدعي، وبين رئيس الأجهزة الفلسطينية. ومن المفترض أن تجري في الأسبوع المقبل لقاءات في شتى أنحاء الضفة الغربية لقادة الوحدات من الجانبين. الجانب الإسرائيلي طالب، وعلى ما يبدو حصل على تنسيق كامل من دون تحفظات من الجانب الفلسطيني.
في يوم الأحد المقبل من المتوقع أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر للموافقة على استئناف تحويل الأموال التي رفض الفلسطينيون الحصول عليها منذ انقطاع العلاقات في بداية السنة، خلال الأزمة التي نشأت بعد رفضهم "صفقة القرن" لإدارة ترامب.
المبلغ المتراكم للسلطة من المفترض أن يصل إلى 3 مليارات شيكل، لكن في النهاية سيُقتطع منه بضع مئات من الملايين بسبب المساعدة المالية التي يحولها الفلسطينيون إلى الأسرى الأمنيين المعتقلين في إسرائيل. مع ذلك، وافقت السلطة، كبادرة حسن نية إزاء إدارة الرئيس المنتخَب بايدن، على تغيير أسلوب الدعم المحوّل إلى الأسرى، والتوقف عن قياسه بخطورة الجرم الذي ارتكبه المعتقل.
هذه الخطوة من المفترض أن تهدىء المواجهة مع إسرائيل بشأن أموال الأسرى. يشتكي الفلسطينيون من مشكلات لها علاقة بالحكم والاستقرار في الضفة، ويعربون عن تخوفهم من أن يتجلى الإحباط الذي يشعر به الجيل الشاب جرّاء الوضع بأعمال عنف ضد السلطة وضد إسرائيل.
في الخلفية هناك تفاقم وباء الكورونا في الضفة الغربية وفي غزة. في الضفة يوجد أكثر من 8500 مصاب مؤكد بالفيروس (تقريباً مثل العدد في إسرائيل) وفي القطاع نحو 7000. معدل المصابين الجدد اليومي في المنطقتين معاً يتجاوز الألف. معدل الإصابة يقترب من 1.4 في الضفة وغزة مقارنة بـ1.07 في إسرائيل.
تنقل إسرائيل فحوصات كورونا ومواد أُخرى إلى الضفة، وتحاول تسريع نقل مساعدة طبية أيضاً إلى القطاع. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعرب هذا الأسبوع عن قلقه من انزلاق المرض من الضفة إلى العرب في إسرائيل، وأعطى أوامره بتشديد المراقبة على الحواجز، بعد منع دخول العرب في إسرائيل إلى مناطق السلطة.
في الأيام الأخيرة جرى نقاش لموضوع العمال. هناك نحو 90 ألف عامل فلسطيني يذهب للعمل يومياً في إسرائيل ضمن حدود الخط الأخضر، ويعتمد قطاع البناء والزراعة عليهم بصورة كبيرة. مجلس الأمن القومي أوصى بفرض إغلاق عام، أو بدلاً من ذلك العودة إلى الترتيب الذي انتُهج في بداية الوباء - إعطاء أذونات دخول إلى إسرائيل لمدة 3 أسابيع، بشرط إجراء فحوصات الكورونا، ومنع العمال من التنقل بين إسرائيل والضفة خلال فترة عملهم. في الجيش الإسرائيلي، وفي مكتب منسق الأنشطة، يتحفظون عن ذلك، خوفاً من عدم تطبيق الترتيب كما جرى في آذار/مارس الماضي.
الذين سينتقلون من الضفة إلى إسرائيل في الأيام المقبلة من دون الحاجة إلى فحوصات الكورونا هم قرابة 20 مطلوباً بتهم جنائية من العرب في إسرائيل اعتُقلوا في أراضي السلطة في فترة وقف التنسيق بين الطرفين، وسيعودون إلى إسرائيل في إطار استئناف التنسيق.
في يوم الأحد المقبل من المتوقع أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر للموافقة على استئناف تحويل الأموال التي رفض الفلسطينيون الحصول عليها منذ انقطاع العلاقات في بداية السنة، خلال الأزمة التي نشأت بعد رفضهم "صفقة القرن" لإدارة ترامب.
المبلغ المتراكم للسلطة من المفترض أن يصل إلى 3 مليارات شيكل، لكن في النهاية سيُقتطع منه بضع مئات من الملايين بسبب المساعدة المالية التي يحولها الفلسطينيون إلى الأسرى الأمنيين المعتقلين في إسرائيل. مع ذلك، وافقت السلطة، كبادرة حسن نية إزاء إدارة الرئيس المنتخَب بايدن، على تغيير أسلوب الدعم المحوّل إلى الأسرى، والتوقف عن قياسه بخطورة الجرم الذي ارتكبه المعتقل.
هذه الخطوة من المفترض أن تهدىء المواجهة مع إسرائيل بشأن أموال الأسرى. يشتكي الفلسطينيون من مشكلات لها علاقة بالحكم والاستقرار في الضفة، ويعربون عن تخوفهم من أن يتجلى الإحباط الذي يشعر به الجيل الشاب جرّاء الوضع بأعمال عنف ضد السلطة وضد إسرائيل.
في الخلفية هناك تفاقم وباء الكورونا في الضفة الغربية وفي غزة. في الضفة يوجد أكثر من 8500 مصاب مؤكد بالفيروس (تقريباً مثل العدد في إسرائيل) وفي القطاع نحو 7000. معدل المصابين الجدد اليومي في المنطقتين معاً يتجاوز الألف. معدل الإصابة يقترب من 1.4 في الضفة وغزة مقارنة بـ1.07 في إسرائيل.
تنقل إسرائيل فحوصات كورونا ومواد أُخرى إلى الضفة، وتحاول تسريع نقل مساعدة طبية أيضاً إلى القطاع. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعرب هذا الأسبوع عن قلقه من انزلاق المرض من الضفة إلى العرب في إسرائيل، وأعطى أوامره بتشديد المراقبة على الحواجز، بعد منع دخول العرب في إسرائيل إلى مناطق السلطة.
في الأيام الأخيرة جرى نقاش لموضوع العمال. هناك نحو 90 ألف عامل فلسطيني يذهب للعمل يومياً في إسرائيل ضمن حدود الخط الأخضر، ويعتمد قطاع البناء والزراعة عليهم بصورة كبيرة. مجلس الأمن القومي أوصى بفرض إغلاق عام، أو بدلاً من ذلك العودة إلى الترتيب الذي انتُهج في بداية الوباء - إعطاء أذونات دخول إلى إسرائيل لمدة 3 أسابيع، بشرط إجراء فحوصات الكورونا، ومنع العمال من التنقل بين إسرائيل والضفة خلال فترة عملهم. في الجيش الإسرائيلي، وفي مكتب منسق الأنشطة، يتحفظون عن ذلك، خوفاً من عدم تطبيق الترتيب كما جرى في آذار/مارس الماضي.
الذين سينتقلون من الضفة إلى إسرائيل في الأيام المقبلة من دون الحاجة إلى فحوصات الكورونا هم قرابة 20 مطلوباً بتهم جنائية من العرب في إسرائيل اعتُقلوا في أراضي السلطة في فترة وقف التنسيق بين الطرفين، وسيعودون إلى إسرائيل في إطار استئناف التنسيق.
Posts
0 comments: