البحرين
وزير الرياضة العراقي: دوافع سياسية وراء نقل بطولة الخليج إلى البحرين
أكد وزير الشباب والرياضة العراقي جاسم محمد جعفر ان قرار نقل خليجي 21 من البصرة الى البحرين لم يكن مفاجئا، وقد "لمسنا هذه الرغبة لدى دول الخليج" اثناء مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب. وقال جعفر في مؤتمر صحفي ببغداد إن "قرار رؤساء الاتحادات الخليجية في اجتماعهم الاخير في الكويت نقل البطولة الى البحرين لم يكن قرارا مفاجئا لنا وقد لمسنا هذه الرغبة لدى دول الخليج في مؤتمر وزراء الشباب العرب في ايار/مايو الماضي وان النية كانت تتجه الى البحرين بذرائع اخرى". واضاف "في حقيقة الامر وليس كما اعلن عن عدم جاهزية البصرة لاستقبال الحدث الخليجي،ان البعد السياسي للحدث وما تمر به المنطقة هو الذي القى بظلاله على البطولة وقرار نقلها وان دولة البحرين لا تتمتع بمنشآت رياضية مناسبة لاقامة بطولة الخليج وليس لبنيتها التحتية ما يمكن ان نقارنه باي بلد خليجي اخر". وتابع "افضل ملاعبها لا تتعدى طاقاته الاستيعابية 10 الاف متفرج وهذا ما يدعو الى التساؤل والاستغراب من ناحية، ويثبت ان البطولة سيرت بدوافع سياسية وليست رياضية". وكان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ناجح حمود اعلن في وقت سابق وفي مؤتمر مماثل ان "قرار نقل خليجي 21 الى البحرين كان قرارا رياضيا ومنطقيا وليس سياسيا لعدم اكتمال البنى التحتية الرياضية التي يفترض ان تسخر لاستضافة البطولة مطلع عام 2013". واشار وزير الشباب "العراق اكبر من ان تؤثر فيه مثل هذه التصرفات وسيكون مع الاغلبية التي صوتت لصالح البحرين باستضافة خليجي 21 ومنح العراق حق تنظيم خليجي 22 وسنعمل وفق هذا الاساس وتستمر علاقتنا متينة ومتطورة مع جميع البلدان العربية والخليجية تحديدا".
وكالة الأنباء الألمانية: أمريكا وبريطانيا يحذران مواطنيهما من تصاعد الأزمة في البحرين
تواصلت الاحتجاجات والاشتباكات في البحرين اليوم في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا مواطنيهما من احتمال وقوع المزيد من الاضطرابات مع تصاعد الأزمة. وخلفت الاشتباكات التي وقعت في عدة مناطق بينها أجزاء من العاصمة المنامة عددا من الجرحى كما اعتقل عدد من الأشخاص خلالها وفق ما ذكر شهود عيان وتقارير شرطية. خرجت أكبر المسيرات التي نظمتها المعارضة في قرية عالي جنوب العاصمة المنامة حيث شارك فيها الآلاف وانتهت بشكل سلمي بعدما سار المشاركون حاملين اعلام دول الربيع العربي: ليبيا وتونس ومصر واليمن وسورية والأردن إلى جانب أعلام البحرين في إشارة الى التضامن مع تلك البلدان. كما نصب نموذج لدوار(ميدان) اللؤلؤة الذي شهد احتجاجات مطالبة بالاصلاح في شباط/فبراير وآذار/مارس إلى جوار خيام رمزية في ميدان قريب من مكان المسيرة. وقال منظمو التظاهرة إن المعارضة لن تتراجع عن مطالبتها بالاصلاحات الديموقراطية التي حذرت من انها الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنها ازمة البلاد المتواصلة من عشرة أشهر. وقامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق احتجاجات أخرى خرجت في عدة قرى مستخدمة الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية وطلقات الرش ضد المحتجين. وقام المحتجون باحراق عدد من اسطوانات الغاز واشعال الاطارات على الطرق الرئيسية ردا على الاصابات والاعتقالات التي وقعت في صفوف المحتجين. ويأتي تصاعد التوتر في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا مواطنيهما من احتمال زيادة الاضطرابات خلال الايام القادمة. وجاء في تحذير السفر الامريكي انه جرى تحديد تحرك طاقم سفارة الولايات المتحدة في المنامة بسبب مخاوف أمنية كما تضمن دعوة للمواطنين الأمريكيين باتباع نفس النهج.
وزيرة الثقافة: المعارضة بعيدة عن الثقافة ومظاهراتها لا تؤثر على "المنامة عاصمة للثقافة"!
أعلنت وزيرة الثقافة، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، في مؤتمر صحفي بقصر الأمير طاز،عن اختيار العاصمة البحرينية «المنامة» عاصمة للثقافة العربية. وقالت «مي»، إن اختيار القاهرة أول عاصمة للثقافة العربية لعقد هذا المؤتمر جاء بعد ما «شهدناه من فرح المصريين بخبر اختيار (المنامة) عاصمة للثقافة العربية»، مؤكدة أن بلادها ستتغلب على الأحداث التي تعيشها بالثقافة. ورداً على سؤال لـ«المصرى اليوم»، حول الأحداث التي تشهدها البحرين من مظاهرات واحتجاجات، ومدى تأثيرها على اختيار المنامة عاصمة للثقافة العربية، قالت «مي» إنها لا تخشى على البحرين من المظاهرات التي سيكون تأثيرها على الفعاليات الثقافية ضعيفاً، «لأن المعارضة بعيدة عن الثقافة وغير مهتمة بها». وانتقدت الشيخة مى دعوة عدد من المثقفين العرب لمقاطعة الاحتفالية التي ستشهدها بلادها بسبب اختيارها عاصمة للثقافة العربية، وأضافت: «من يحب أن يشارك فأهلا به، ومن لم يشارك فهذا حقه، ونتمنى أن يكون الحضور كبيراً من قبل كل المهتمين بهذا الشأن». وأعرب الشاعر البحريني علوي الهاشمي عن سعادته باختيار بلاده عاصمة للثقافة العربية، وقال إن الشيخة مى نقلت الثقافة من حيزها الضيق للثقافة العالمية لتصبح البحرين كبيرة بثقافتها واسمها رغم صغر حجمها. وقال «الهاشمي» إن تخصيص عاصمة للثقافة هو أكثر ما يسعد المثقف بشكل عام، وأضاف: «نبارك لمصر ثورتها السياسية والثقافية والربيع الثقافي الذي نعيشه». وأكدت الروائية البحرينية فوزية الرشيد أن الربيع العربي بدأ في البحرين منذ 10 سنوات عندما تولى الملك حمد الحكم، الذى ازدهرت فيه الثقافة أيضاً، واصفة الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها البحرين بالانقلاب على الإصلاح والتعددية وأولوية الإصلاح.
تصعيد الاحتجاجات بالبحرين اثر قمع المسيرات والاعتداءات العنيفة
دعا ائتلاف الرابع عشر من فبراير في البحرين الى احتجاجات واسعة على الاعتداءات العنيفة لقوات النظام على مسيرات تشييع الشهيد علي يوسف بداح. وأكدت مصادر طبية وجود عشرات الإصابات الخطرة نتيجة اعتداء قوات أمن النظام على المشيعين في جزيرة سترة. وشهدت بلدة سار البحرينية مسيرة غاضبة احتجاجا على القمع الذي تعرض له المشيعون. وفي منطقة الجفير بجوار القاعدة الاميركية، استخدمت قوات امن النظام الوسائل كافة لمنع السكان من التكبير من أسطح المنازل. وكانت قوات الامن قمعت بعنف تجمع المشيعين في مقبرة واديان عقب مراسم دفن الشهيد علي يوسف. من جهة اخرى، أعرب مركز البحرين لحقوق الانسان عن قلقه حيال جريمة قتل الفتى علي يوسف الستري عن طريق الدهس. وقال نبيل رجب المدير العام للمركز، إن سمعة النظام باتت في الحضيض بعد الانتهاكات المرتكبة من قبله تجاه الشعب. وقد أعربت جمعيات سياسية بحرينية عن سخطها على الممارسات القمعية للنظام وقتلها للفتى علي يوسف، داعية لتصعيد وتيرة الاحتجاجات السلمية. ودعا بيان صادر عن تيار الوفاء الاسلامي، الى تصعيد المواجهة والعصيان المدني وتأكيد رفض الشعب البحريني لنتائج لجنة التحقيق التي شكلت بإيعاز ملكي. وفي سياق متصل أدانت جمعية العمل الاسلامي ممارسات عناصر النظام في دهس المشاركين بالاحتجاجات. وفي ذات السياق، حمل ثوار المعامير ملك البلاد مسؤولية قتل الشهيد الستري قرب القاعدة الاميركية في منطقة الجفير. ويحفل سجل القمع في البحرين بقصص كثيرة عن اسلوب دهس المحتجين السلميين بسيارات قوات أمن النظام والبلطجية. كما بدأ النظام باستخدام قضبان الحديد لإصابة المحتجين وإعاقتهم، وبينهم الشابة زهرة صالح محمد التي غرست عناصر الشرطة قضيبا حديديا في رأسها.
في البحرين فقط يموت الشباب دهساً
جرائم يرتكبها مرتزقة النظام لم ترتكب في أي دولة من دول الربيع العربي بل لم ترتكب في أي دولة في العالم مهما كان البطش شديدا فيها..القتل المتعمد للأطفال والنساء والشيوخ..الاعتداء على حرمة المنازل وترويع الآمنين.. هتك الحرمات.. الدخول على النساء في منازلهن وفي الغرف الخاصة والحمامات دون ورع أو خوف من عقاب الله تعالى. الدهس المتعمّد للشباب والشابات وهم يتظاهرون سلميا..القاء الغازات والقنابل الحارقة بشكل متعمّد على المنازل.. استخدام رصاص الشوزن الانشطاري والقاتل ضد المتظاهرين..حصار القرى بالكامل والانتقام من الناس بشكل جماعي.. أحكام قاسية واتهامات باطلة.. وفصل جماعي من العمل على أساس الانتماء المذهبي..نوّاب يحاربون الشعب أكثر من السلطة..دعوات صارخة للانتقام من قبل الموالين ضد طائفة بأكملها..حكومة ومواليها يرفعون علم دولة أخرى بينما الشعب يرفع علم البحرين ويحارب عليه... غزو سعودي للبحرين والقيام بجرائم يندى لها جبين الانسانية من قتل وتعذيب وتهديم للمساجد والمضيفات وحرق القرآن الكريم.. كل ذلك يجري وسط صمت دولي مطبق وكأن ما يجري على أبناء الشعب هو خارج المنظومة الدولية ففي الوقت الذي تقود فيه دول أوربا وأمريكا حربا على النظام الليبي وتشدد الحصار على النظام السوري فانها تغض النظر عما يجري في البحرين وتكتفي ببعض التصريحات الخجولة التي لا ترقى لمستوى دولة يعاني شعبها من الحصار والخنق بل تتعمد أمريكا بتجاهل الدعوات التي تطالبها بعدم بيع أسلحة للبحرين تستخدم لقمع الشعب وتزيد على ذلك باجراء مناورات مع قوات القمع الخليفي وقوات الغزو السعودي. الجامعة العربية تتجاهل ما يجري في البحرين بينما تعلق عضوية سوريا وتمهلها ثلاثة أيام للرد على مشروع تقدمت به للرقابة داخل سوريا..تلتقي مع المعارضة السورية وترفض تسلّم رسالة من المعارضة البحرينية.. شعب يباد بارادة دولية والسبب هو أموال النفط التي تزكم أنوف الدول الغربية... آخر الضحايا هو الشهيد علي البداح بعد تعمّد دهسه من قبل رجال المرتزقة الذين بدءوا يزدادون وحشية مع قرب صدور تقرير بسوني الذي سيوفر لهم الحماية فيما يبدو وهو السبب الذي دفعهم للهجوم الهمجي على القرى والمدن وضرب الشيوخ والنساء.. الشهيد علي البداح حرم حتى من التشييع.. فقد حوصرت منطقة سترة التي دفن فيها وعزلت عن باقي مناطق البحرين وهجم المشيّعون بوحشية سقط خلالها العديد من الجرحى.. ليثبت النظام في البحرين بأنه أشد الأنظمة قمعية في العالم بدعم من النظامين السعودي والاماراتي وغطاء أمريكي أوروبي عربي.. سيكتب التاريخ بأن الجامعة العربية مرتهنة لدى الأمريكيين والسعوديين للحفاظ على مصالح الكيان الصهيوني في العالم العربي!!!
آية الله السند: طريقة استشهاد علي الستراوي وقـود لإحراق النظام المتهاوي
دعا المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ محمد السند الشعب إلى الصمود والاستمرار حتى تحقيق مطالبه. مستنكراً القمع الذي تشنه السلطات على الشعب الأعزل. وقال سماحته في بيان : بطولة الفتـى الشهيد علي يوسف بـداح مبعثُ قوة صمود لروح الشعب الصامد في البحرين الجريحة وإن استشهاده البطولي بهذه الكيفية وقـودٌ لبدأ إشتعال واحتراق هذا النظام المتهاوي". وأضاف الشيخ محمد السند المقيم في النجف الأشرف "أن علائِمُ النصر والظفر وبشائِـرُ النجاح الآتية عن قوة وإرادة وعزيمة هذا الشعب العظيـم". وأشار آية الله الشيخ السند "إن يوماً بعد آخر لتزدادُ الروح الصارخة والمجلجلة لأبناء شعبنا بصوتٍ هادر يقلـع أعمدة هذا النظام". مضيفاً "وما التصريحات الأخيرة للنظام الأمريكي تجاه حليفهم القمعي في البحرين إلا دق ناقوس النهايـة, وها نحن على أعتاب هبـةِ صمود واستقامة ونفـس لا ينقطـع إلا بالظفـر والنصر من العلي الأعلـى, ويوم المظلوم على الظالـم أشد من يوم الظالم على المظلوم ( أليس الصبحُ بقريب )". نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله قاصم الجبارين مبيد الظالمين نصير المستضعفين وصريخ المستصرخين والصلاةُ والسلامُ علـى نبيه مبيد الفراعنـة ومزيل الجبابرة وعلى آله الذين يبسطون العدل والقسط في أرجاء الأرض .. وبعـد .. فإن بطولة الفتـى الشهيد علي يوسف بـداح مبعثُ قوة صمود لروح الشعب الصامد في البحرين الجريحة وإن استشهاده البطولي بهذه الكيفية وقـودٌ لبدأ إشتعال واحتراق هذا النظام المتهاوي, بل هي علائِمُ النصر والظفر وبشائِـرُ النجاح الآتية عن قوة وإرادة وعزيمة هذا الشعب العظيـم . وإن يوماً بعد آخر لتزدادُ الروح الصارخة والمجلجلة لأبناء شعبنا بصوتٍ هادر يقلـع أعمدة هذا النظام, وما التصريحات الأخيرة للنظام الأمريكي تجاه حليفهم القمعي في البحرين إلا دق ناقوس النهايـة, وها نحن على أعتاب هبـةِ صمود واستقامة ونفـس لا ينقطـع إلا بالظفـر والنصر من العلي الأعلـى, ويوم المظلوم على الظالـم أشد من يوم الظالم على المظلوم ( أليس الصبحُ بقريب ) وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم مكتـب سماحة آيـة الله الشيخ محمد السنـد (دام ظله) – النجف الأشـرف
"العمل الدولية" تدعو البحرين لتشكيل لجنة ثلاثية للنظر في التسريحات
توافق مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد بشأن قضية التسريحات العمالية في البحرين على تشكيل لجنة ثلاثية (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال) لبحث حالات الفصل التي تعرض لها العمال خلال الأحداث الأخيرة، على أن ترفع اللجنة تقريرها لمجلس الإدارة لمناقشته في دورته المقبلة المزمع عقدها في مارس/ آذار 2012. كما طالب المجلس في دورته الـ (312) التي تُعقد حالياً في جنيف أن تقوم أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أرباب العمل) بترشيح ممثل عن كل طرف في اللجنة الثلاثية. وقد نظر مجلس إدارة منظمة العمل يوم الخميس (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) شكوى قدمتها نحو 12 منظمة عمالية ضد الحكومة البحرينية، بشأن «عدم تقيد البحرين باتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة، 1958 (رقم 111)»، والتي قدمها بحسب ما ورد في جدول أعمال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية «المندوبون» للدورة المئة لمؤتمر العمل الدولي 2011 بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية. وبعد مناقشة القضية خلص مجلس الإدارة إلى ضرورة تمكين اللجنة الثلاثية من الوصول لكل الوثائق والمعلومات التي تمكنها من إنجاز علمها، وأن تلتقي بشكل أسبوعي، لافتاً إلى إمكانية طلب المساعدة القانونية المستقلة من منظمة العمل الدولية في حالة طلب ذلك أياً من الأطراف الثلاثة. وألزمت منظمة العمل الدولية اللجنة الثلاثية بتقديم تقريرين مكتوبين إلى مدير عام منظمة العمل الدولية أحدها في يناير/ كانون الثاني والثاني في فبراير/ شباط من العام المقبل، على أن تشتمل تلك التقارير على الوضع التفصيلي لكل عامل تعرض للفصل. وحضر الاجتماع وفد رسمي ترأسه وزير العمل ورئيس اللجنة المعنية بالنظر في قانونية تسريح العمال جميل حميدان، إذ أكد حميدان أن «البحرين كانت وستبقى وفية لالتزاماتها الدولية»، وستستمر في تعزيز مبادراتها لإرساء قيم العدالة والمساواة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالتقيد بروح التسامح والتعايش السلمي، وبتطوير تجربة البحرين الديمقراطية وضمان الحقوق والحريات الأساسية للجميع، فضلاً عن الحقوق العمالية وتوفير الحماية القانونية التي يتمتع بها جميع العمال من دون تمييز بين مواطنين أو وافدين. كما حضر اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية خلال الفترة من 3 إلى 18 نوفمبر 2011 - بحسب بيان سابق لوزارة العمل - مندوب مملكة البحرين الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة السفير يوسف عبدالكريم بوجيري وعدد من المسئولين. يأتي ذلك بعد أن رفع 12 اتحاداً عماليّاً دوليّاً في يونيو/ حزيران الماضي شكوى على حكومة البحرين نتيجة انتهاكها معايير العمل وتسريح المئات من الموظفين في القطاعين العام والخاص. وتقدم 12 اتحاداً عماليّاً يمثلون (بربادوس، بلجيكا، جنوب إفريقيا، كولومبيا، كندا، غينيا، تونس، فرنسا، بريطانيا، أميركا، الجزائر والنرويج) بشكوى ضد حكومة البحرين لانتهاكها الاتفاقية (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، وذلك بناءً على المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية. وقد انضمت البحرين إلى اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة في 7 أبريل/ نيسان 1999 بموجب المرسوم بقانون رقم 17. وقالت الرسالة التي وجهت إلى مجلس إدارة المنظمة، واستعرضها رئيس الفريق العمالي في لجنة المعايير، روي تروتمان، ووقع عليها ممثلو 12 اتحاداً عماليّاً، «نود أن نتقدم بشكوى بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية ضد حكومة البحرين لانتهاكاتها لاتفاقية (رقم 111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، التي صدقت عليها البحرين في 26 سبتمبر/ أيلول 2000». وأوضحت الرسالة أنه «بعد سلسلة من المظاهرات في شهري فبراير ومارس للمطالبة بالتغييرات الاقتصادية والاجتماعية، والتعبير عن الدعم لإرساء الديمقراطية والإصلاح (...)؛ فإن عدداً كبيراً من أعضاء النقابات والقيادات النقابية وكذلك العمال تم فصلهم من أعمالهم». وأضافت الرسالة «لقد تعرضت القيادات النقابية والعمال للعديد من العقوبات في العمل، تمثلت في عدم التزام الحكومة بالتزاماتها الدستورية نحو عدم التمييز»، وأضافت «على رغم تصديق البحرين على (اتفاقية) (111) فإنه تمت معاقبة الكثير من العمال في القطاعين العام والخاص». وقالت الرسالة «لقد بدأت عملية انتقامية ضد العمال عبر تقديم تقارير عن الغياب من العمل والتهديد باستخدام الإجراءات القانونية والتدابير التي تتراوح بين تخفيضات في الأجور وصولاً إلى إنهاء الخدمة»، مشيرةً إلى أن ذلك حفز القطاع الخاص للزيادة في الإجراءات التعسفية. وتابعت الشكوى أن «الفصل من العمل يتم على نطاق واسع، ولأسباب تستند على رأي العمال ومعتقداتهم وانتمائهم النقابي»، مضيفة «لقد فصل 2000 عامل بناءً على صور وفيديو لمشاركاتهم في المظاهرات». وقالت الشكوى إن «الآلية التي وضعت لمراجعة قرارات الفصل لا تحوي على أي ضمانات لإنصاف العمال من انتهاكات أرباب العمل والحكومة». وأشارت إلى ما تعرض له الأطباء والعاملون في مجال الرعاية الصحية من عملية فصل وتهديد، كما تناولت رسالة التهديد التي بعثت بها لجنة الشركات الكبرى في البحرين والتي تطالب أمانة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالاستقالة أو أنها ستتقدم ضدهم بشكاوى جنائية ومدنية. وأكدت الشكوى أن «عمليات التوظيف الجديدة تتم على أساس الآراء الخاصة بالعمال والمعتقد والانتماء النقابي، كما يتم الطلب من الموظفين الجدد التوقيع على خطابات وتعهدات تُقيد حقوقهم في العمل، بما في ذلك حق الإضراب، وذلك كشروط مسبقة للتوظيف». وتناولت الشكوى استبعاد ممثلي العمال من مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ودعت الاتحادات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إلى اقتراح تدابير فعالة لاحترام هذه الاتفاقية في القانون وفي الممارسة. وعلى هامش اجتماعات الدورة؛ عقد وزير العمل جميل حميدان اجتماعاً مع مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا والكثير من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الغرف التجارية، والاتحادات والنقابات العمالية الدولية ومنسقي المجموعات الإقليمية المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة، إذ استعرض معهم مجالات التعاون وسبل تعزيزها في إطار متابعة تنفيذ القرارات والاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتشجيع التوجهات الرامية إلى تفعيل الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، أصحاب العمل، العمال) لخدمة التنمية والاستقرار وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين في جميع دول العالم. وأشار وزير العمل إلى أن المكانة المرموقة التي حققتها البحرين جاءت بفضل المبادرات الجريئة والمتقدمة في مجالات عدة، منها: برامجُ الحكومة في مكافحة البطالة ونظامُ التأمين ضد التعطل وقرارُ السماح بحرية انتقال العامل الأجنبي، كما كفلت تشكيل المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال لكي تضطلع بدورها في برامج التنمية والتطوير، فضلاً عن جهودها لصون حقوق الأيدي العاملة بما فيها حقوق العمالة المنزلية ومراعاة ذلك في تطوير التشريعات العمالية وتطوير آلية الرقابة والتفتيش لضمان الالتزام بالنظم والتشريعات. وكان وزير العمل جميل حميدان أطلع رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية كريك فاينز على الجهود التي تبذلها البحرين في معالجة وتفادي الآثار السلبية الناتجة عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها في شهري فبراير ومارس الماضيين، والخطوات الإيجابية التي اتخذتها البحرين لتطبيق معايير العمل الدولية ودعم العمل النقابي والمحافظة على معدلات البطالة في الحدود الآمنة.
عائلة علي بداح ترفض رواية السلطة وتؤكد حادث الدهس متعمد
عائلة الشهيد علي بداح رفضت رواية وزارة الداخلية بشأن ملابسات حادث وفاة أبنها من أن دهس سيارة الأمن لعلي كان بسبب سكب الزيت على الطريق. فقد قال قاسم بداح (عم الطفل) إن "ما صرحت به وزارة الداخلية مخالف للحقيقة، لأن الحادث كان متعمداً وفقاً لشهود عيان، وجسد المتوفى خير دليل على الإصرار والترصد". وأضاف بداح أن "خبر وفاة علي بلغنا عند حوالي الساعة الثانية من فجر يوم السبت من منطقة الجفير، حيث يقطن الطفل مع والديه في شقة للإيجار بمنطقة الغريفة، بيد أنهما من أهالي منطقة سترة أساساً"، مبيناً أن "السلطات الأمنية لم تسمح لوالد وأقرباء الطفل بالدخول لمنطقة الجفير ومعاينة موقع الحادث، حيث أبلغنا بمراجعة المشرحة بمجمع السلمانية الطبي، والتي لم تصلها أي معلومات حين وصولنا إليها". وتابع عم المتوفى أن "جثة المتوفى وصلت إلى المشرحة عند حوالي الساعة الثانية والنصف فجراً في كيس أسود، وبدت مهشمة ومتناثرة بفعل الحادث. ولم يسمح لنا التصوير أو الاطلاع على الجثة لمعاينة التفاصيل. ثم انتظرنا إلى بعد صلاة الفجر، حيث لم تبدأ الإجراءات حينها لعدم وصول الطبيب الشرعي بعد، ثم انتقلنا مع رئيس لجنة التحري بمجمعية الوفاق ميرزا القطري إلى موقع الحادث نفسه في الجفير صباحاً، وكان مجموعة من الشباب متجمعين في المكان الذي توفي فيه الطفل علي". وأفاد بداح أن "رواية الحادث ووفاة الطفل استقيناها من مجموعة شبان كانوا موجودين خلال حدوث المواجهات مع قوات مكافحة الشغب، الذين ذكروا أن الحادث كان بالقرب من صالة الجفير الرياضية، حيث باغتت إحدى سيارات الأمن المسرعة مجموعة من الشباب بصورة مفاجئة وهي مطفأة أنوارها الأمامية وصعدت الرصيف، وخلال ثوان معدودة اصطدمت بأربعة شباب بينهم المتوفى لم يتمكنوا من الهروب، بيد أن الثلاثة الآخرين استطاعوا الهروب بعد تعرضهم لكسور وجروح بليغة في أماكن مختلفة من أجسامهم". وفي تفاصيل عن ملابسات وفاة الطفل؛ بيَّن عمه أن "الشهود العيان أوضحوا أن سيارة الأمن صدمته وأبعدته لمسافة 12 متراً تقريباً كانت نهايتها جدار وبوابة كراج إحدى المنازل، وذلك وفقًا لمعاينة موقع الحادث الذي تظهر فيه جليّاً آثار مكابح الإطارات عن مكان سقوطه". منوهاً إلى أن "الطفل المتوفى اصطدم بالجدار وسقط أرضاً، وآثار الدماء والأشلاء بقيت متناثرة على الجدار وحوالي مكان سقوطه حتى اليوم التالي". ولفت بداح إلى أن الشهود العيان أفادوا بأن "سيارة الأمن عمدت إلى صدم ودهس الطفل عدة مرات بعد اصطدامها به في المرة الأولى، وأن أحد رجال الأمن أصيب بنوبة دفعته إلى الخروج من السيارة والركض بعيداً من هول المنظر". ونوه عم المتوفى إلى أن "ما أفصحت به وزارة الداخلية بشأن قيام مجموعة بسكب الزيوت في الشارع هو أمر عار عن الصحة، فالمنطقة لا توجد فيها أي آثار للزيوت المزعومة، وإلا كان من المستحيل أن تظهر رسوم مكابح الإطارات على الأرض بموقع الحادث أو حتى توقفها دون الاصطدام بالجدار"، مضيفاً أن "الحادث لم يكن على الشارع العام بل في شارع داخلي، وخصوصاً أن السيارة صعدت الرصيف حين باغتت الشبان". وخلص بداح إلى أن "قوات الأمن أطلقت كميات كبيرة من غازات مسيلات الدموع في المنطقة فور وقوع الحادث من أجل إبعاد المتظاهرين وأي أفراد ينوون التصوير أو توثيق الحادثة. مشيراً إلى أن الشرطة هي من نقلت المتوفى إلى المشرحة مباشرة". وووري جثمان الطفل المتوفى الثرى بعد تشييع شهد حضوراً لافتاً في مقبرة واديان بسترة، وهاجمت قوات الأمن مسيرة التشييع، وأوقعت الكثير من الإصابات.
البحرين: بسيوني يقرّ بالانتهاكات
لم يتأخر رد إئتلاف الرابع عشر من فبراير على تقرير لجنة تقصي الحقائق في إنتهاكات النظام البحريني لحقوق الإنسان البحريني, موجها الدعوة للشعب البحريني لمسيرات غضب عمت انحاء البحرين ردا على خطاب الملك حمد و تقرير لجنة بسيوني التي وصفها بلجنة المؤامرة و الخديعة. مؤكدا في بيان امس خلو التقرير من اي اتهام لكبار المسؤولين و انه اكتفى ببعض التوصيات التي كان اغلبها عاما. ودعا الإئتلاف الشعب البحريني الى الاستعداد للعودة الكبرى الى ميدان الشهداء وسط المنامة. في حين اعلنت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية من جهتها ان تقرير بسيوني اكد بما لا يدع مجالا للشك وطنية الثورة البحرينية و ان لا دخل لإيران او غيرها في تحريك هذه الثورة. معتبرة ان التقرير اثبت صحة معلومات المعارضة التي تحدثت عن إنتهاكات جسيمة و قمع للحريات و ان التقرير اثبت وجود قتل خارج القانون و تعذيب و اعتقالات تعسفية و هدم للمساجد و فصل للموظفين و الطلبة, الوفاق». و دعت إلى إقالة الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة «إنقاذ وطني»، وتشكيل لجنة دولية لتنفيذ توصياته. التقرير الذي قدمته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها ملك البحرين في أحداث البحرين, اكد استخدام السلطة للتعذيب و«العنف المفرط»، منتقدا لجوءها إلى القضاء العسكري، وهدمها لدور العبادة وتنكيلها وترويعها للمواطنين. واللافت أنه و بينما كان رئيس لجنة تقصّي الحقائق شريف بسيوني يستعد لتلاوة تقريره، كانت القوات الأمنية تطارد شباناً في بلدة عالي، ما سبّب وقوع حادث أدى إلى سقوط شهيد جديد. وقالت المعارضة إن اليات الشرطة الرباعية الدفع سارت مسرعة في شوارع بلدة عالي التي تقع خارج المنامة لملاحقة عشرات الشبان، قبل الإمساك بأحدهم وضربه بالهراوات، بينما حلقت طائرات هليكوبتر فوق المكان. كذلك استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الأشخاص الذين ساروا في شوارع وسط البلدة وهم يردّدون عبارة «يسقط حمد». وأكدت المعارضة أنه قبل ساعات من المطاردة، صدمت عربة تابعة لقوات الأمن سيارة عبد النبي كاظم عقيل، ما أدى إلى مقتله. وقالوا إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية بعد الحادث.
قاسم يطالب باستقالة الحكومة والاحتجاجات مستمرة
اكد عالم الدين البحريني اية الله الشيخ عيسى قاسم ان ما كشفه تقرير لجنة تقصى الحقائق من اخفاقات لحفظ حقوق الانسان وامانة الحكم كاف لادانة الحكومة واستقالتها. واوضح قاسم في خطبة الجمعة بمن مسجد الإمام الصادق (ع) في منطقة الدراز ان ما يترتب على ما اقرته اللجنة المنبثقة عن النظام من انتهاكات بمنزلة اعتراف من السلطة نفسها، كما ان التقرير برهن ان الحركة المطلبية الاصلاحية وطنية لاصلة لها بالخارج. واشار الى ان اللجنة جاء اختيارها من النظام ولا معنى لإعادة دراسة توصياتها، مشددا على أن أي جهة أخرى لها الحق في الاعتراض على ما جاء في تقرير اللجنة، ما عدا الجهة الرسمية فهي ملزمة به. واعتبر قاسم ان التقرير جاء ردا واضحا على ما كانت تردده السلطة وأجهزته من التزامها بالقانون وتكذيبه لكل ما كانت تقوله المعارضة. واضاف: "أي بلد يحترم فيه النظام الشعب، لابد له من الاستقالة بدون تأخير، بعد كل هذه الانتهاكات". وطالب قاسم باسقاط كافة التهم وابطال كافة الاحكام بحق المعتقلين، بناء على التقرير الذي اثبت تعرض المعتقلين للتعذيب على ايدي السلطات الحاكمة، مؤكدا على انه لا غنى عن الحل السياسي وتحقيق كافة مطالب الشعب التي لا تراجع عنها. كما طالب بوجود لجنة أممية محايدة تعمل على معالجة المشكلة في البلاد، مشيرا الى ان دراسة لجنة حكومية للتقرير يعني انه سيكون مصيرها كمصير الوعود السابقة. واستغرب عيسى قاسم من مشاركة الحكومة البحرينية في البحث عن حل لاستبدال علي صالح في اليمن وتغيير النظام في سوريا بينما تواجه مطالب الاصلاح في البحرين بالحديد والنار. وكان قد اصيب عشرات البحرينيين بحالات اختناق في بلدة العالي جراء اطلاق قوات الامن المدعومة سعوديا القنابل المسيلة للدموع على مشيعي الشهيد عبد النبي كاظم العاقل الذي دهسته سيارة تابعة لقوى الأمن في وقت سابق. هذا وأحتشد البحرينيون جمعة الغضب الأسود احتجاجا على ما اعتبروه محاولات تسويف ومماطلة من قبل النظام عبر النتائج الهزيلة لتقرير بسيوني والوعود الفضفاضة التي وردت في خطاب الملك.
القمع مستمر في البحرين رغم تقرير بسيوني
أكد مسؤول الرصد في مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة، أن عمليات القتل والقمع والتنكيل والتعذيب التي يمارسها النظام البحريني بحق أبناء الشعب قبل وأثناء وبعد تقرير لجنة بسيوني لم تشهد أي تغيير. وأوضح المحافظة، أنه تلقى صباح الخميس في يوم تدشين تقرير لجنة بسيوني التي شكلها ملك البحرين، اتصالا هاتفيا من احد الشهود يفيد بأن سيارة قوات الأمن صدمت أحد المواطنين وقتلته. وأضاف، "ذهبنا لمشاهدة الحادث ورأينا الجثة هناك وأثناء معاينتنا للجثة وتوثيقنا للحدث تعرضنا لقمع قوات المرتزقة التابعة للنظام حيث اطلقوا علينا الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية لأننا كنا نسعى لتوثيق الحادث الذي تعرض له الشهيد المذكور". وتابع مسؤول الرصد في مركز البحرين لحقوق الإنسان، قائلا " تمكنت مساء أمس الخميس من الوصول الى قرية عالي كوني اسكن في تلك المنطقة، في حين تم منع الكثيرين من دخول المنطقة للمشاركة في موكب تشييع (احد شهداء الاحتجاجات)، وعندما وصل موكب التشييع الى المقبرة هاجمتنا قوات النظام واطلقت علينا القنابل المسيلة للدموع انتقاما منا لأننا قمنا بواجبنا الوطني والانساني". وشدد يوسف المحافظة على إن تقرير بسيوني لم يغير شيء من حالة القمع والتنكيل التي تمارسها قوات الامن، لافتا الى انه خلال تحدث بسيوني مساء أمس عن التعذيب في البحرين، تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الاشخاص في مدينة حمد يؤكد بأنه تعرض للتعذيب في نفس اليوم بمركز شرطة المدينة. وأكد المحافظة ان الوضع في البحرين قبل وأثناء وبعد تقرير بسيوني لم يتغير أي شيء سواءً على مستوى التعذيب في السجون أو على مستوى القمع والتنكيل بحق المتظاهرين والمعزين.
تقرير بسيوني اثبت وطنية المعارضة البحرينية
أكد الناشط السياسي البحريني يحيى الحديد أن تقرير تقصي الحقائق برئاسة شريف بسيوني الذي تشكل بأمر من ملك البحرين، رغم انه أغفل الكثير من جرائم النظام البحريني إلا أنه أثبت وطنية ومصداقية المعارضة بالإضافة الى عدم وجود أي تدخل خارجي في الشأن البحريني. واعتبر يحيى الحديد أن تقرير بسيوني وثيقة سعى من خلالها السيد الاميركي الى اخراج النظام من عنق الزجاجة في حين ان الامر كان على العكس فقد ضيق هذا التقرير الخناق على هذا النظام واوصله الى طريق مسدود. واشار الى أن تقرير بسيوني أثبت عدة نقاط وهي اولا أن ثورة البحرين وطنية وليس لها اي ارتباط بجهات اجنبية وان المعارضة في البحرين وطنية تطالب بحقوق مشروعة متمثلة بالعدالة والديمقراطية وترفض الدكتاتورية . ورأى الناشط السياسي ان النقطة الثانية التي اثبتها تقرير بسيوني هو ان كل ماتقوله المعارضة البحرينية في الداخل والخارج وخاصة جمعية الوفاق ذو مصداقية عالية كما ان كل ما تحدثت عنه المعارضة من جرائم ترتكب بحق الشعب البحريني واقعي وليس هناك اي مبالغة لا من قبل المعارضة في الداخل ولا في الخارج . ولفت ايضا الى ان تقرير بسيوني تطرق الى ممارسة النظام البحريني لحالات تعذيب بحق الاطباء والرموز في البلاد . واعتبر الناشط السياسي البحريني ان تقريربسيوني يشكل دليلا واضحا على مسؤولية ملك البحرين حمد بن عيسى عن كل الجرائم التي ارتكبت في البحرين كما يتحمل مسؤولية هذه الجرائم ايضا كل من المشير خليفة بن احمد قائد قوة دفاع البحرين ورئيس الوزراء وجميع الطاقم الحكومي وعلى رأسه حمد بن عيسى . وأكد يحيى الحديد ان تقرير بسيوني جرت كتابته في البيت الابيض الاميركي بهدف انقاذ النظام من ورطته، ولم يكتبه بسيوني بل ان بسيوني له موقف سياسي آخر يختلف عن التقرير . وأضاف، "تقرير بسيوني كشف عن بعض الجرائم التي حصلت في البحرين وليس جميعها وخلال فترة محدودة لاتتجاوز الشهرين كي يضفي على نفسه بعض المصداقية في حين ان هناك جرائم عديدة لم يتطرق لها التقرير كقضية التجنيس المهمة جدا والتي تقترب من الانفجار، كما لم يتطرق الى أساس المشكلة المتمثلة بالنظام الحاكم في البحرين وعلى رأسه حمد بن عيسى، ولم يتطرق ايضا الى تواجد قوات درع الجزيرة والجيش السعودي في البحرين" . ولفت الى ان "التقرير اثبت ان المعارضة وطنية ولايوجد اي تدخل لأطراف خارجية باحداث البحرين وبناءً على هذا فقوات درع الجزيرة بالبحرين لا مبرر لها لأن قوات درع الجزيرة وحسب الاتفاقية تتدخل عندما يكون هناك خطر خارجي يتهدد البلد والمفترض حاليا ان تخرج قوات درع الجزيرة من البحرين فورا وهذا الموضوع لم يتطرق له تقرير بسيوني" . وحول الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها السعودية وخاصة القطيف في الوقت الحاضر، قال الحديد : نستنكر كل الجرائم التي يقوم الكيان السعودي بحق أهلنا في القطيف وفي كل ارجاء السعودية حيث ان الشعب السعودي يعاني بكل فئاته من نظام آل سعود في الرياض والقصيم وجدة ناهيك عما يحدث من جرائم في المنطقة الشرقية والقطيف على وجه الخصوص . وأعرب عن تمنياته بأن تعالج قضية المنطقة الشرقية وخاصة القطيف بالسعودية بشكل يحفظ لأهالي المنطقة كرامتهم ودمائهم وعزتهم ويضمن لهم تلبية مطالبهم المشروعة .
قوات الأمن الخليفية تعتدي على تشييع جنازة شهيد
اصيب عشرات المتظاهرين بحالة اختناق في بلدة العالي البحرينية جراء اطلاق قوات الامن المدعومة من قبل الاحتلال السعودي القنابل المسيلة للدموع على المشاركين في مسيرة تشييع الشهيد عبد كاظم العاقل الذي دهسته سيارة تابعة لقوى الامن في وقت سابق. و بلدة العالي شهدت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والقوات الامن حيث قام المتظاهرون برمي الحجارة على سيارات قوات الامن التي حاولت مجددا دهس بعضهم. وقطع المحتجون طريق البلدة لاعاقة العربات المدرعة في ملاحقة المتظاهرين. و الى ذلك اعتصم عشرات الموظفين البحرينيين أمام مقر وزارة العمل في المحافظة الوسطى احتجاجا على قرارات الفصل التعسفية التي طالتهم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة. و جاء الاعتصام بناء على دعوات وجهها ناشطون على شبكة التواصل الاجتماعي، وشارك فيها المسرحون من القطاعين العام والخاص والذين تم فصلهم بناء على توجهاتهم السياسية وذلك بعد مشاركتهم في مسيرات سلمية في اذار/ مارس الماضي.
دعوة لإنطلاق مسيرات الغضب رداً على تقرير المؤامرة والخديعة
عائدون إلى ميدان اللؤلؤة (ميدان الشهداء ، ميدان العزة والكرامة) شعارنا إلى الأبد .. يسقط حمد .. يسقط حمد ومطالبنا إسقاط النظام .. وإقامة نظام سياسي جديد لا لنتائج تقرير لجنة بسيوني العميلة لا للمشروع الإصلاحي الأمريكي لا حوار مع القتلة والمجرمين لا لحكومة إنقاذ وطني وتغيير الحكومة نعم لإسقاط النظام ومحاكمة الديكتاتور ورموز حكمه إن يوم الإعلان عن تقرير لجنة بسيوني هو يوم تصعيد الثورة وطوفان الغضب المقدس منذ اليوم الأول للإعلان عن تشكيل ما سمي بلجنة تقصي الحقائق بأمر ملكي من قبل طاغية البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والتي ترأسها محمود شريف بسيوني المصري الجنسية مع فريق له ، ذكرنا بأن هذه اللجنة شكلها الخصم للشعب والمعارضة ، ولا يمكن القبول بمثل هذه اللجنة وكان من المفترض أن تقوم الأمم المتحدة بإرسال "لجنة تقصي حقائق مستقلة" تكون مرضية للطرفين ، هما الشعب والمعارضة البحرينية من جهة والسلطة الخليفية من جهة أخرى وبعد ذلك تصدر تقريرها بحيادية وإنصاف ويكون تقريرها مقبول لدى الطرفين ،أما أن تكون لجنة ملكية خليفية لتقصي الحقائق فالطبع فإنها لن تكون حيادية حتى ولو أصدرت مثل هذا التقرير الذي سلم بالأمس الأربعاء لفرعون البحرين بحضور جمع من الموالين له وكبار المسئولين في الدولة في أحد قصوره ،لأنه في نهاية المطاف قد جاء هذه التقرير لقلب الحقائق رأسا على عقب بتبرئة ساحة الطاغية وأبنائه وعمه وسائر وزارئه وكبار المسئولين وقادة جيش الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة والقوات الأردنية من المرتبطين مباشرة بجرائم الحرب والمجازر التي أرتكبت بحق الشعب. لقد أعلن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين عن رفضهم القاطع لتعيين طاغية البحرين لهذه اللجنة ، وأبدينا مواقفنا في أكثر من بيان بأننا وشعبنا وشباب الثورة والمعارضة غير معنيين بتشكيل هذه اللجنة وإن تقريرها سوف يكون غير شرعيا لأننا كنا ندرك تماما بأنه سيبرىء الديكتاتور حمد من إرتكاب جرائم الحرب ومجازر الإبادة ضد شعبنا ، وبالأمس الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني وعندما قدم بسيوني تقريره فإن ما ذكرنا في بياناتنا وتحليلاتنا ومواقفنا قد جانب الصواب والحقيقة. فتقرير لجنة بسيوني لـ "تقصي الحقائق" برأ ساحة ديكتاتور وهيتلر البحرين وأبنائه ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية وأفراد من الأسرة الخليفية من كبارالضباط والكثيرمن المعذبين والآمرين والمباشرين في التعذيب من جرائم الحرب ومجازر الإبادة والتعذيب والإنتهاكات الصارخة التي أرتكبت بحق شعبنا وأبنائه وشبابه ورجاله ونسائه وأطفاله ومقدساته. أيها الشعب الثائر والبطل في البحرين يا أشراف وأحرار العالم لقد قامت لجان حقوقية ومحامين مناصرين لقضية شعبنا بتوثيق جرائم حرب ومجازر إبادة وإنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وقدموها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي تثبت تورط حمد بن عيسى آل خليفة وأكثر من 46 شخصا من أزلامه وأعوانه في المشاركة المباشرة بإرتكاب هذه الجرائم التي تعتبر من جرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي بالإعدام. ولقد أكدت المحامية مي الخنساء رئيسة منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب في أكثر من مقابلة ودعوى قضائية قدمتها لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي بأن هناك أدلة قاطعة على إرتكاب الحكم الخليفي المدعوم من قوات الإحتلال السعودي جرائم ضد الإنسانية وإنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ، ولقد فوجىء المجتمع الدولي بفظاعة الجرائم المرتكبة ضد شعب طالب وبشكل حضاري بحقوقه السياسية العادلة والمشروعة ، ولكن تم الرد عليه بالسلاح والقتل والتعذيب والخطف ، وكلها جرائم منصوص عنها في القانون الدولي ، وقد زود شعبنا والمعارضة السياسية في البحرين مي الخنساء بوثائق شكلت دليلا قاطعا على أن الحكم الخليفي إرتكب هذه الجرائم. وقد وقف إلى جانب شعبنا الكثير من الحقوقيين العرب والدوليين ، وقد أكدت الخنساء بأن المحققين داخل المحكمة الجنائية الدولية ذهلوا عند مشاهدة الجثث وآثار التعذيب عليها وكذلك عند معرفة عدد المحتجزين داخل السجون. لقد أكدت المحامية مي الخنساء في أكثر من مقابلة صحفية وإعلامية وللفضائيات بأن هناك عشرات المحامين من كافة الجنسيات يعملون على مقاضاة النظام الخليفي وكلهم أيدوا ما قامت به لجهة تقديم الشكوى. لقد ذهل العالم أجمع بحجم الجرائم ومجازر الإبادة التي إرتكبها طاغية البحرين ورموزه ضد شعب البحرين ، وكان العالم يتمنى لو أن حمد بن عيسى آل خليفة عمل على الإستماع إلى صوت الشعب ومطالبه ومعرفة حاجاته بدل أن يستمر في إرتكابه مثل هذه الجرائم حتى يومنا هذا حتى تتم إدانته من قبل المحاكم الدولية. ولقد أصر الطاغية وأزلامه على إجرامهم حتى صباح يوم أمس تزامنا مع تقديم بسيوني تقريره لفرعون البحرين بإرتكاب جريمة نكراء أخرى تضاف إلى جرائم الطاغية حمد بقتل الشهيد الحاج عبد النبي حاج كاظم العاقل ، ولذلك فإن ما جاء في تقرير بسيوني كان مجرد تقريرا معوما لم يحدد المسئول المباشر الذي أرتكب هذه الجرائم لتقديمه إلى العدالة ولذلك فإننا ومع المناصرين من أبناء شعبنا من الحقوقيين والمحامين سوف نستمر في ملاحقة الطاغية ورموز حكمه وإدانته في المحاكم الدولية. ومن جهة أخرى فإن الناشط الحقوقي عبد الحميد دشتي رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة ومجموعة من قادة المعارضة البحرينية وشخصيات حقوقية عربية وعالمية تقدموا بأكثر من شكوى قضائية ضد طاغية البحرين وأكثر من 46 شخصا ممن تورطوا مباشرة في إرتكاب جرائم حرب ومجازر ضد الإنسانية وقد حددوا أسماء المتورطين بالضبط ، ولكن تقرير بسيوني لم يحدد المسئولين عن إرتكاب هذه الجرائم وإنما كان تقريره معوما ، إذ كان ينبغي له أن يذكر الآمرين والمباشرين في إرتكاب هذه الجرائم. إن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول قمع الثورة الشعبية في البحرين أكدت بأن السلطات الأمنية قد إستعملت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين ، كما أنها أشارت إلى أنه قد تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق المعتقلين. وقال رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني خلال مراسم الكشف عن التقرير أمس الأربعاء في المنامة وبحضور الطاغية والسفاح والسفاك حمد بن عيسى آل خليفة بأن السلطات "لجأت إلى إستخدام القوة المفرطة وغير الضرورية" بما في ذلك بهدف "بث الرعب". كما أكد أن التعذيب مورس على المعتقلين بشكل "إنتزاع الإعترافات" أو "للعقاب والإنتقام". كما أضاف التقرير أن المحتجزين قد تعرضوا للتعذيب بإستخدام صدمات مؤكدا أن هناك ممارسات متعمدة تشكل إنتهاكا للقوانين الدولية مثل الصعق الكهربائي والتعذيب. كما صرح بسيوني بأنه قد حصلت هناك عمليات تعذيب مع الموقوفين وتهديدات بالإغتصاب وإهانة الطائفة الدينية ، إشارة الى الطائفة الشيعية في البحرين. وعن حالة الوفاة والفصل عن العمل أكد تقرير محمود شريف بسيوني بأن هناك 35 حالة وفاة حدثت خلال قمع الإحتجاجات في البحرين كما تم فصل أكثر من 3000 شخص من القطاعين العام والخاص بسبب إضرابات العمل رغم أن هذه الإضرابات جاءت في الإطار المسموح به. هذا وأكد بسيوني في تقريره أن اللجنة لم تعثر على أية أدلة تثبت تورط إيران في الإحتجاجات التي شهدتها البحرين. كما أشار بسيوني إلى "تعرض موقوفين للتعذيب" و"للإنتهاكات البدنية والنفسية" كما أشار إلى تسجيل أنماط سلوكية معينة تقوم بها بعض الجهات الحكومية تجاه فئات معينة من الموقوفين". وذكر بسيوني بأن السلطات الخليفية لم تقم بما يلزم "لوقف إساءة المعاملة من قبل المسؤولين بالرغم من وجود تعليمات سارية لم تنفذ". وذكر أن حالات التعذيب شكلت "ممارسة متعمدة تهدف في بعض الحالات إلى إنتزاع إعترافات وفي حالات أخرى إلى العقاب والإنتقام من أشخاص آخرين". وأشار بسيوني إلى أن السلطات الخليفية إستخدمت هذه الإعترافات في المحاكم الخاصة والعادية. إن أنصار ثورة 14 فبراير يرون بأن ما ذكره بسيوني يكفي لأن يوجه الإتهام لطاغية البحرين فهو حاكم البحرين وبيده مقاليد الحكم ، وهو المسئول الأول عن كل ما حدث من سفك للدماء وزهق للأرواح وإنتهاكات لحقوق الإنسان وحالات الإغتصاب وإنتهاك الأعراض والتعذيب القاسي حتى الموت ، وهو الآمر والناهي في البلاد ، وعليه فإنه المجرم الأول المرتكب لجرائم الحرب ومجازر الإبادة ضد شعبنا في البحرين ولابد أن يحاكم هذا الطاغية والسفاح والسفاك في محاكم الجنايات الدولية في لاهاي وغيرها من المحاكم في الدول الأخرى. إننا ومنذ اليوم الأول أكدنا وطلبنا من شعبنا والقوى السياسية خصوصا الجمعيات السياسية المعارضة أن لا تعترف بهذه اللجنة ولا تثق بها ، وأن لا يثقوا بما يصدر عنها ، لأننا كنا نتوقع ونستشرف بأن نتائج هذه اللجنة ستأتي بما يتمناه الديكتاتور حمد ونظام حكمه في آخر المطاف ، وهو تبرئة ساحته وساحة رموز حكمه من كل الجرائم وإتهام بعض الضباط من الصغار من وزارة الداخلية وبعض ضباط قوات المرتزقة والجنود ، ومن ثم يتم إعتقالهم وإحالتهم للقضاء ومحاكمتهم في محاكم صورية وإبعادهم ومن ثم العفو عنهم وتعويضهم بأنواط من نياشين الشجاعة على ما قاموا به من دور مهم وبارز في إستتباب الأمن. وهذا ما قام به الطاغية بالأمس عندما أشاد بقوات الجيش والحرس الوطني والأمن العام لقيامهم بدورهم المشين في قمع الثورة والإحتجاجات وسفك الدماء وإرتكابهم لجرائم ضد الإنسانية. وقد أشرنا عدة مرات بأننا لا نتوقع من لجنة عينها هيتلر البحرين أن تدين الديكتاتور نفسه وتدين نظام حكمه الجائر ، وقد جاء الإعلان عن هذه اللجنة في مقابل لجنة تقصي الحقائق التي كان من المفترض أن ترسلها الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. ولقد كان تعيين هذه اللجنة بإشارة أمريكية بريطانية وغربية من أجل إيجاد نوع من الحصانة للطاغية وأبنائه ورموز حكمه للإفلات من العقاب والمحاكمة في محاكم الجنايات الدولية ، بعد أن إستقبلت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي الدعاوي الموثقة ضد هولاكو البحرين والمتورطين معه في الجرائم. إن تقرير لجنة تقصي الحقائق أوضح السقف الذي تم رسمه من قبل الطاغية لهذه اللجنة والذي تمثل بإدانة مجموعة من صغار الضباط في وزارة الداخلية ، وإستثنى جرائم الجيش وقياداته وعلى رأسهم رئيس القوات المسلحة وهو طاغية البحرين وولي العهد وأخيه ناصر ووزير الداخلية. إن إعلان السلطة الخليفية عن تحويل عشرين عنصرا من صغار ضباط الأمن إلى القضاء هو مسرحية هزيلة كغيرها من المسرحيات التي قامت بها السلطة قبل أكثر من عشر سنوات عندما أعلنت عن إحالتها لبعض الضباط وعلى رأسهم العقيد عادل فليفل الى القضاء لمحاكمتهم ، وبعد ذلك صدر بحقهم مرسوم ملكي رقم 56 للعفو عنهم بعد فرض دستور المنحة في 14 فبراير 2002م. إن أنصار ثورة 14 فبراير يرون بأن دماء الشهداء وزهق أرواحهم والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وعمليات التعذيب والمداهمات والتنكيل والإغتصاب لحرائر البحرين داخل السجون وهدم المساجد والحسينيات والمظائف وقبور الأولياء والصالحين وحرق كتاب الله المجيد (القرآن المجيد) تقع على عاتق ومسئولية ديكتاتور البحرين مباشرة فهو حاكم البلاد وهو الآمر والناهي لكل ما جرى ومعه أكثر من 46 من رموز حكمه والمتورطين معه من قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة والقوات الأردنية المرتزقة. إن الجرائم والمجازر التي أرتكبت بحق شعبنا وما حدث من سفك للدماء وزهق للأرواح لأكثر من 46 شهيدا من أبناء شعبنا ، وترويع وإرهاب وقمع وسلب للحريات ومجازر الإبادة وسياسة التجنيس السياسي بإستبدال شعب مكان شعب آخر هي جرائم كبيرة وعظيمة يعاقب عليها القانون الدولي وتعد من جرائم الحرب ، ولذلك فلن يفلت الطاغية ورموز حكمه هذه المرة من العقاب وإن الدعاوى المقدمة ضده وضد أركان حكمه ستستمر وسوف نتابعها وبقوة وبشدة حتى يتم القصاص منه ومنهم ولن يفلت أحدا من العقاب مهما طال الزمن. إن ما صدر عن لجنة تقصي الحقائق للعميل والمأجور شريف بسيوني هو ما جاء في بيان السلطة الخليفية ، وحده الأقصى الحديث عن إنتهاكات دون منتهكين وتعذيب دون أن يكون معذبون وجرائم دون أن يكون شخص مجرم وشهداء دون أن يكون هناك قتلة ومجرمين وسفاكي للدماء. إن تقرير بسيوني كان تقريرا دبلوماسيا وليس حقوقيا وقد تدخلت فيه السياسية وتدخلت فيه إملاءات الخارجية الأمريكية والحكومة البريطانية وأطراف دولية عديدة في صياغة هذا التقرير لكي يبرر ساحة الطاغية من كل هذه الجرائم لكي يفلت من العقاب. إن التقرير الذي صدر عن لجنة بسيوني قد عزز من قناعة شعبنا بضرورة الإستمرار في النضال والجهاد حتى سقوط الطاغية ،وعزز من قناعاته بضرورة العمل من أجل تقديم طاغية البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي والقيام بدعاوي جديدة في محاكم دولية غربية وإسلامية ومنها في جمهورية مصر العربية ، وهذا ما سنقوم به في المعارضة ، ولن نستسلم لهذا التقرير وإن شعبنا لن يلدغ من جحر مرتين ، ولن تنطلي عليه الأكاذيب ولن يرضى بالتعويضات المالية عن دماء شهدائه وعن ما أنتهك من أعراضه وعما أرتكب من جرائم تعذيب وجرائم حرب ومجازر إبادة ضده ، فلن تنفع الطاغية ونظام حكمه الأموال والتعويضات وعودة المفصولين وتبييض السجون والقيام بحزمة من الإصلاحات السياسية السطحية. إن أغلبية شعبنا في البحرين تطالب أولا بإسقاط الحكم الخليفي الإستبدادي الديكتاتوري وقيام نظام حكم جديد على أنقاضه ، كما تطالب برحيل الأسرة الخليفية عن البحرين وكفاها أن حكمت أكثر من قرين من الزمن ، وبالإضافة إلى أنها أصبحت غير مؤهلة لإدارة البلاد بعد أن قامت بكل هذه الجرائم وبعد أن فقدت مصداقيتها وفقد الشعب كل الشعب ثقته فيها. فقد أصبح آل خليفة أمة وأصبح شعب البحرين أمة ، بعد سفك الدماء وزهق الأرواح وهدم المقدسات وحرق المصاحف الشريف وهدم الحسينيات والإستهتار بالشعب وقيمه ومبادئه والمعاملة السيئة والسقوط الأخلاقي للطاغية حمد ورموز حكمه. إن شعبنا في البحرين لن يقبل بنتائج هذا التقرير كما لن يقبل بالمشروع الأمريكي للإصلاح السياسي الذي من المفترض أن يعلن عنه بعد الإعلان عن هذا التقرير الكاذب. وإن شباب ثورة 14 فبراير وقادة المعارضة حذروا من مغبة الدخول في صفقة سياسية بإشراف أمريكي بين الجمعيات السياسية والسلطة ، لأن شعبنا وشبابنا سوف يفشلون المشروع الأمريكي للإصلاح السياسي الذي بدأ بلقاء السفير الأمريكي الجديد في البحرين مع ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة. إن هناك مشروع أمريكي صهيوني سعودي في المنطقة بدأها علي عبد الله صالح بالتوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي في الرياض بتسلیم السلطة ، وبالأمس قدم بسيوني تقريره لطاغية البحرين والذي هو مقدمة للإعلان عن النسخة الجديدة والمعدلة لمشروع الإصلاح الذي أعلن عنه حمد بن عيسى آل خليفة قبل عشر سنوات ، هذا المشروع والمخطط الجهنمي الذي يراد منه إفلات الطاغية ورموز حكمه من العقاب والمحاكمة. إن شباب الثورة وجماهيرها عائدون إلى ميدان الشهداء ، ميدان اللؤلؤة ، ميدان العزة والكرامة ، وسوف نصر على حضورنا في ميدان الشهداء ، الذي سيصبح ميدان التحرير لبحريننا من براثن الإحتلال الخليفي والإحتلال السعودي. أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين المنامة – البحرين
قيادي وفاقي: لا علم لنا بمبادرة الحوار التي أعلنها وزير الخارجية
قال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل على صفحته ب"تويتر" إن "الجمعيات السياسية المعارضة لا تعلم عن مبادرة الحوار التي أعلن عنها وزير الخارجية عبر وكالة أنباء رويترز العالمية". يأتي حديث خليل كأول رد فعل من قبل المعارضة على أعلن وزير خارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الجمعة ان البحرين ستبدأ محادثات جديدة بشأن اصلاحات سياسية وتعديل سياساتها الامنية لكنها لا تزال تلقي باللوم على إيران في اثارة الاضطرابات المدنية عندما خرج محتجون يستلهمون انتفاضات الربيع العربي إلى الشوارع هذا العام. وأضاف وزير الخارجية ان لجنة وطنية دعت اليها لجنة التحقيق برئاسة محامي الحقوق الدولي شريف بسيوني لتعزيز المصالحة ستذهب إلى ابعد من الاصلاحات التي ظهرت من الحوار الوطني المثير للجدل في يونيو حزيران. وقال وزير الخارجية انه سيتعين ايضا مشاركة المعارضة الرئيسي جمعية الوفاق في المحادثات لكنه يجب عليها ان تنأى بنفسها عن الاشتباكات اليومية بين شرطة مكافحة الشغب والمحتجين في القرى التي تقول الحكومة انها اعمال تخريب واضحة تضر بالاقتصاد. وقال الوزير انه من اجل مشاركتهم يتعين التأكد من ان جميع القضايا المهمة ستكون مطروحة للنقاش. وأضاف انه يجب مشاركة كل الاطراف المعنية وهي خطوة مهمة للامام ويتعين عدم الابتعاد عن هذه المحادثات.
موسكو: على البحرين إزالة الإنتهاكات التي كشفتها "تقصي الحقائق"
أعلنت وزارة الخارجية الروسية مساء الجمعة، عن ترحيب موسكو بنتائج عمل لجنة تقصي الحقائق في البحرين، ودعت القيادة البحرينية إلى إتخاذ خطوات لإزالة الإنتهاكات التي تم الكشف عنها. ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بيان للخارجية الروسية أنه "مع الترحيب بنتائج التحقيق الموضوعي الذي أجرته اللجنة، تعتقد موسكو أنه من الضروري أن تقوم الحكومة البحرينية بالخطوات اللازمة لإزالة الإنتهاكات التي كشفت عنها اللجنة". وأضاف البيان أن "من شأن ذلك أن يصبح عاملاً هاماً لدعم العملية السياسية الجارية في المملكة والرامية إلى تعزيز وحدة البلاد وتجاوز الخلافات الطائفية وحل القضايا الإجتماعية والإقتصادية". وخلصت الخارجية الروسية إلى القول "نحن على قناعة بأنه لن يكون من الممكن ضمان تنمية البلاد في مختلف المجالات إلاّ على أساس حوار وطني واسع يراعي مصالح وقلق كافة البحرينيين". يشار إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق في البحرين إتهم قوات الأمن البحرينية باستخدام القوة المفرطة وغير الضرورية بهدف بث الرعب بين المواطنين، وخلص إلى أن مواجهة المتظاهرين بالقوة تسببت بموت مدنيين وزيادة التوتر في الشارع البحريني.
Posts
