إسرائيل تُسلح مجرمين

هآرتس"، 27/9/2017

إسرائيل تُسلح مجرمين

افتتاحية

•على الرغم من تأكيد الأمم المتحدة أن الجيش في بورما يمارس "تطهيراً أثنياً" ضد الأقلية المسلمة، من الروهينغا، ترفض إسرائيل إعلان وقف بيعها السلاح إلى ذلك البلد. وهي تفعل ذلك على الرغم من فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حظراً على  بيع السلاح إلى بورما، مما يجعل إسرائيل الدولة الغربية الوحيدة التي تزود ذلك البلد بالسلاح.

•أول من أمس جرى نقاش للالتماس الذي قدمه [إلى محكمة العدل العليا في إسرائيل] نشطاء من المدافعين عن حقوق الإنسان ضد استمرار بيع السلاح ، كررت خلاله الدولة الرد الأولي الذي قدمته في آذار/مارس، والذي مفاده أن ليس من صلاحية المحكمة بحث صفقات السلاح لأن الموضوع يتعلق بعلاقات خارجية.  وفي الجزء السري من النقاش شرح ممثلو الدولة للقضاة شبكة العلاقات التي تربط بين إسرائيل وبورما. ليس واضحاً لماذا تخفي الدولة عن مواطنيها معلومات عن الجهات التي تتاجر معها. وكان ممثلو الدولة رفضوا في الجزء العلني من النقاش أيضاً إعلان وقف إسرائيل بيع السلاح إلى بورما (تقرير حاييم ليفنسون بالأمس).

•في الواقع، تتولى رئاسة الدولة في بورما منذ الانتخابات الديمقراطية التي جرت في 2015، أونغ سان سوتشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، لكن ليس لحكومتها سيطرة فعلية على القوى الأمنية التي هي ميليشيات خاصة تابعة للمجلس العسكري الذي حكم بورما حتى الانتخابات. في أعقاب هجمات شنها المتمردون من الروهينغا على رجال الشرطة في شمال البلاد، بدأ جيش بورما حملة تطهير أثني للمنطقة، شملت أعمال قتل وإخفاء واغتصاب وإحراق قرى. وقد هرب أكثر من 400 ألف من أبناء الأقلية المسلمة إلى بنغلادش القريبة.

•رداً على سؤال عضو الكنيست تمار زندبرغ بشأن تصدير السلاح إلى بورما، قال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان: "نحن بصورة عامة نخضع للعالم المتحضر". ليبرمان يكذب. وهذه ليست أول مرة تفعل إسرائيل ذلك. فقد كذبت عندما دعمت مجرمي الحرب في الأرجنتين من خلال تجاهلها الحظر الأميركي؛ وكذبت عندما سلحت القوات التي ارتكبت المجازر في البوسنة متجاهلة الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة. كما زودت بالسلاح أنظمة الشر في تشيلي وغواتيمالا، وقوات الكونتراس في نيكارغوا، وهي تسلح قوات الشر في جنوب السودان. 

•أول من أمس قال المحامي إيتي ماك، الذي يمثل نشطاء حقوق الإنسان في الاستئناف: "منذ أواسط القرن العشرين وفي أجزاء واسعة من العالم، ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كان متورطاً فيها سلاح إسرائيلي وتدريبات ومعلومات إسرائيلية. نأمل ألا يسمح قضاة محكمة العدل العليا للتاريخ الإسرائيلي بأن يتكرر في بورما أيضاً". من اللائق، ليس فقط بقضاة محكمة العدل العليا، بل وأيضاً بأعضاء الكنيست والحكومة من اليمين واليسار، أن يتجندوا من أجل المطالبة بالوقف الفوري لهذا العار، المتمثل بتسليح دولة إسرائيل مجرمين ضد الإنسانية.