Thursday, January 30, 2014

لماذا ينظر الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي في أمر توقيع عقوبات جديدة على إيران؟

لماذا ينظر الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي في أمر توقيع عقوبات جديدة على إيران؟

پاتريك كلاوسون

"بي بي سي نيوز"

17 كانون الثاني/يناير 2014

التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذا الأسبوع بأعضاء كونغرس من الحزب الديمقراطي وطلب منهم التصويت ضد فرض عقوبات على إيران ودعم استمرار التفاوض. لكن مبادرات الإدارة الأمريكية قد تكون قليلة جداً ومتأخرة جداً.

ففي جوٍ محمومٍ بالحزبية ومع اقتراب الانتخابات النصفية في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام، سيكون من الصعب على الديمقراطيين مخالفة رئيس حزبهم، لاسيما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية - وهو أمرٌ يرجعه الكونغرس للرئيس في الغالب. وهذا صحيح على وجه الخصوص عندما يتحدث الرئيس مراراً وتكراراً وبصورة علنية عن عدم ملاءمة الإجراء الذي ينظر الكونغرس في اتخاذه.

لكن فريق أوباما يقوم بعمل مثير للإعجاب يتمثل بتشجيع الديمقراطيين في الكونغرس على إنزال هزيمة قاسية بالرئيس: وعلى وجه التحديد تمرير تشريع خاص بالمفاوضات النووية الإيرانية التي أعرب السيد أوباما عن تيقنه بأنه سوف ينسف تلك المحادثات.

'حرب'

يتهم أعضاء فريق أوباما أولئك الذين يختلفون معهم بأنهم يريدون إشعال حربٍ، ويطرحون القضية على النحو التالي: التفاوض أو تمرير التشريع وترك الحرب كخيارٍ وحيد. وهذا الأمر يغضب الكثيرين من أعضاء الكونغرس الذين يشيرون إلى أن الإدارة الأمريكية عارضت مراراً وتكراراً المبادرات السابقة التي اتخذها الكونغرس لفرض عقوبات، ومن ثم، فبعد سن تلك العقوبات، استطردت الإدارة في وصف تلك العقوبات كعناصر رئيسية في إقناع إيران بالجلوس على طاولة المفاوضات.

ويشك البعض في الكونغرس من أن نفس الديناميكية التي شوهدت خلال السنوات العديدة الماضية قد تنطبق على مشروع القانون الجديد: فقد عارضته الإدارة بشدة حينما كان قيد المناقشة، وبعد تمريره غيرت موقفها على النقيض تماماً، لتصف القيود الجديدة التي فرضها الكونغرس على إيران بأنها مركزية في إقناع إيران بأن تصبح أكثر توافقاً.

شرطي سيئ؟

بعبارةٍ أخرى، إن غالبية المؤيدين للتشريع المقترح في الكونغرس، إن لم يكن معظمهم، يرون أن ما يقومون به يدعم موقف الولايات المتحدة في المفاوضات. ويعتقد الكثير منهم أنهم يلعبون دور الشرطي السيئ أمام إدارة أوباما التي تمثل الشرطي الصالح بنفس الطريقة التي لعب بها وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف والرئيس الايراني حسن روحاني دور الشرطي الصالح أمام الشرطي السيئ المتمثل بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. ويستطيع كل جانب أن يقول للآخر: "عليك مساعدتي في التوصل إلى صفقة أستطيع تقديمها للمتشددين الذين يحظون بسلطة مؤثرة في بلادي".

وعلى عكس العديد من المرات السابقة عندما اعتمد الكونغرس تشريع عقوبات على الرغم من اعتراض البيت الأبيض، ربما قد تضر التدابير الجديدة هذه المرة بالمفاوضات فعلياً. بيد لا يتعاطف الكونغرس مع الإدارة الأمريكية لكي يصدق احتجاجاتها بأن الوضع هو كذلك.

علاقات شخصية

لا يجدي نفعاً أن هذا يأتي على خلفية كون الديمقراطيين في الكونغرس غير راضين غالباً عن افتقادهم المتصور للتنسيق والتعاون مع البيت الأبيض بشأن مجموعة واسعة من القضايا، مثل كيفية الاستجابة على نشر خدمات الرعاية الصحية عندما انطوى ذلك على العديد من المشاكل. كما لا يتمتع السيد أوباما بعلاقات شخصية قوية مع أعضاء الكونغرس كما حظي بها بعض الرؤساء السابقين، ولم ينشئ وسائل فعالة ودائمة للتوصل إلى اتفاقات مع الكونغرس.

والأمر الذي أغضب بعض رعاة الكونغرس بشدة هو الموقف العلني القوي لفريق أوباما، الذي يصف فيه كيف أن إيران سترد بالتأكيد على مشروع القانون في حال تمريره. ويبدو الأمر وكأنه نبوءة تتحقق ذاتياً. وعلى كل حال، إذا كان الرئيس أوباما يتوقع اعتراض إيران بشدة إذا ما تم تمرير مشروع القانون، فإن ذلك سيضع ظريف وروحاني في موقفٍ يحتم عليهما الرد وإلا ستوجه إليهما انتقادات داخلية. وفي الواقع، لابد أن يثبتا أنهما يتخذان موقفاً أكثر صرامة مما يتوقعه السيد أوباما. وقد شوهدت هذه الديناميكية من قبل في سياسة أوباما في الشرق الأوسط.

انتقاد

عندما قال الرئيس أوباما إن محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية يمكن أن تستمر فقط إذا جمّدت إسرائيل أنشطتها الاستيطانية، فقد وضع ذلك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في موقفٍ يحتم عليه أن يكون أكثر صرامةً من أوباما بشأن قضية المستوطنات، على الرغم من أن العديد من المحللين أشاروا إلى أن عباس كان مستعداً للمضي قدماً، قبل تصريح أوباما، حتى لو استمر النشاط الاستيطاني. وكان يبدو مهتماً، على الأقل بنفس هذا القدر أو أكثر، بشأن قيام الإسرائيليين بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

لقد وجه العديد من أعضاء الكونغرس وعلى انفراد انتقادات شديدة لموقف الرئيس أوباما من قضية المستوطنات - التي لم تنهي في الواقع بناء المستوطنات وأعاقت طويلاً استئناف المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية - ويرون أن موقف الرئيس من تشريع العقوبات الإيرانية هو تكرارٌ لنفس الخطأ.

صعوبة القبول

الأمر الذي يعقد المشكلة هو أن فريق أوباما لم يتعاطى مع الكونغرس بشأن كيفية صياغة مشروع قانون يكون أكثر قبولاً، وبدلاً من ذلك يراهن على إسقاط مشروع القانون. وبعد أن بذل مؤيدو التشريع في الكونغرس جهوداً حثيثة في هذه المسألة، فإنهم يرغبون في إثبات أنهم حققوا شيئاً: فهم بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على التصويت لصالح مشروع قانون يمكّنهم من الإدعاء بأنه يحافظ على أهدافهم الرئيسية. وإذا أصر فريق أوباما بأنه بدلاً من ذلك يقبل أعضاء الكونغرس هؤلاء تحمُلْ اللوم من أجل الرئيس، فسيكون الأمر صعب القبول.

من الممكن أن تسود أفكار أكثر عقلانية: فالسيد أوباما سيتعاطى مع الكونغرس على وضع مشروع قانون غامض ومثير للجدل يستطيع فيه كل طرف الإدعاء بأنه يشكل انتصاراً له. وسيشجب الإيرانيون ويستنكرون - على افتراض أن "المجلس" يمرر مشروع قانونٍ يكون أكثر إثارة للجدل لكن بلا فحوى؛ و "سيغادر" الإيرانيون (في نهاية إحدى جلسات العمل) ويرفضون الاجتماع مرةً أخرى (حتى تاريخ المفاوضات المقبل الذي يتم إقرار موعده بصورة منتظمة)؛ وستستمر المفاوضات. ولكن ذلك غير مضمون بأي حالٍ من الأحوال.

پاتريك كلاوسون هو مدير الأبحاث في معهد واشنطن.

Previous Post
Next Post

About Author

0 comments: