أردوغان .. جملة خلافات ومساومات مع الاتحاد الأوروبى !
قائمة الخلافات بين أردوغان و الاتحاد الأوروبى
إعداد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا وهولندا
وحدة الدراسات والتقارير “2”
يرجع تاريخ مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى الأوروبي إلى عام 1959 وتم توثيق ذلك في اتفاقية أنقرة عام 1963 والتي اقرت العضوية التدريجية لتركيا في الاتحاد الجمركي الاوروبي، وقدمت تركيا طلباً في عام 1987 للانضمام إلى ما كان يسمى الاتحاد الاقتصادي الاوروبي وقد تم تصنيفها من قبل الاتحاد الاوربي في 1997 على أنها مؤهلة للانضمام اليه، لكن لم تبدأ المفاوضات حول ذلك فعليا حتى عام 2005.
وتعثرت مساعي إمكانية انضمام تركيا للاتحاد لأسباب عديدة منها:
خلافات مع الاتحاد الأوروبى حول اتفاقية اللاجئين
تنص الاتفاقية وفقا لـ”DW” فى 2 يناير 2020على أن تعمل تركيا على تفادي أن يقوم لاجئون بمساعدة مهربين انطلاقا من أراضيها بالتوجه إلى الجزر اليونانية. وفي المقابل وضع الاتحاد الأوروبي رهن التصرف حتى 2018 (6) مليارات يورو لتحسين ظروف اللاجئين في تركيا. كما أنه يجب إعادة اللاجئين الذين ليس لديهم حق في اللجوء من الجزر اليونانية إلى تركيا. ومقابل كل لاجئ تم ترحيله إلى تركيا تتعهد بلدان الاتحاد الأوروبي في المقابل بإيواء لاجئ سوري مباشرة من تركيا. كما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم التفاوض بشكل أسرع مع تركيا حول إلغاء تأشيرة السفر للرعايا الأتراك في الاتحاد الأوروبى إضافة إلى انضمام تركيا إلى المجموعة الأوروبية.
هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفقا لـ”فرانس24″ فى 5 سبتمبر 2019 بفتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين الساعين للوصول إلى أوروبا، في حال عدم حصول بلاده على مزيد من الدعم الدولي، لاسيما الاتحاد الأوروبي. ويقيم أكثر من 3,6 مليون لاجئ سوري في تركيا التي طالبت مؤخرا بإقامة “منطقة آمنة” في شمال شرق سوريا، يمكن للاجئين أن يعودوا إليها. جملة خلافات مع الاتحاد الاوروبي
خلافات مع الاتحاد الأوروبى حول التنقيب شرق المتوسط
أعلنت وزارة الخارجية التركية، فى 1 يتاير 2020 وفقا لـ”مونت كارلو” أن السفينة “يافوز” وصلت إلى المياه القبرصية في جنوب الجزيرة حيث ستقوم بعمليات تنقيب، وقالت في بيان لها إن “القبارصة الأتراك لديهم حقوق في هذا الحقل… بقدر القبارصة اليونانيين. وسيتقاسم الطرفان المداخيل إذا تم اكتشاف وجود نفط أو غاز طبيعي”.من جهتها، اتّهمت قبرص تركيا بأنها “تحوّلت إلى دولة قرصنة في شرق البحر المتوسط”، وفق بيان رئاسي. وجاء في البيان أن “تركيا تواصل سلوكها طريق انعدام الشرعية الدولية”.
أكدت تركيا وفقا لـ”سكاى نيوز عرببة” فى 15نوفمبر 2019، أن سفينة “الفاتح”، بدأت عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، وذلك رغم التحذير الذي وجهه الاتحاد الأوروبي لأنقرة.وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن سفينة “الفاتح” للتنقيب عن النفط والغاز بدأت عملياتها قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقبرص. ويشار إلى أن هناك سفينة تنقيب تركية أخرى تقوم بأعمال الحفر والتنقيب قبالة السواحل الغربية لقبرص، هي السفينة “ياوز”. أطماع تركيا فى غاز شرق المتوسط
خلافات مع الاتحاد الأوروبى حول ليبيا
حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفقا لـ”روسيا اليوم” فى 18 يناير 2020 أن أوروبا ستواجه تهديدات جديدة إذا سقطت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في ليبيا. أن “الإرهاب سيجد تربة خصبة إذا سقطت حكومة السراج”. وأن المنظمات “الإرهابية” ستجد موطئ قدم لها في أوروبا على غرار تنظيم “داعش” والقاعدة، اللذان تعرّضا لهزائم عسكرية في سوريا والعراق
وكان قد أعرب الاتحاد الأوروبي فى 3 يناير 2020 عن “قلقه البالغ” من قرار تركيا التدخل عسكريا في ليبيا، بعد موافقة البرلمان التركي على مشروع قانون يفوّض إلى الرئاسة التركية لمدة سنة إرسال قوات إلى ليبيا لمساندة حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في وجه هجوم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: “لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية. الإجراءات التي تدعم هؤلاء الذين يقاتلون في الصراع ستزيد زعزعة استقرار البلاد والمنطقة ككل”.
خلافات حول شنغن و حقوق الانسان
أكد الاتحاد الأوروبي فى 29 مايو 2019 أن النظام القضائي التركي شهد “المزيد من التراجع الخطير”، موجهاً انتقادات حادة للبلاد في عدد من القضايا بدءا بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات الاقتصادية. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن تركيا تواصل النأي بنفسها عن الكتلة الأوروبية وقيمها. واعتبرت المفوضية الأوروبية أن آمال تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تتلاشى. وأضافت المفوضية أن ترشح تركيا للانضمام إلى أكبر مجموعة تجارية في العالم مجمّد بسبب “المزيد من التراجع الخطير” في مجالات حقوق الإنسان واستقلال القضاء. وأضافت المفوضية عن تركيا: “المفاوضات.. وصلت فعلياً إلى طريق مسدود”.
ووضع الاتحاد الأوروبي سبعة معايير يجب على تركيا استيفاؤها من أجل النظر في إعفاء مواطنيها من تأشيرة “شنغن”، من بينها تعديل قانون مكافحة الإرهاب وذلك خلال المفاوضات التي قادت إلى توقيع اتفاق اللاجئين وفيما يتعلق بالمعايير التي فرضها الاتحاد الأوروبي من أجل النظر في رفع التأشيرة، تتضمن الوثيقة قبول الحكومة التركية لبعض مقترحات الاتحاد الأوروبي، فيما تم رفض بعضها الآخروفقا لـ” الشرق الأوسط” فى 8 فبراير 2018.
تقليص الاتحاد الاوروبى مساعداته
أكد “بيتر ستانو” المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان وفقا لـ”يورونيوز” فى 19 يناير 2020 أن “نية تركيا إطلاق أنشطة جديدة للتنقيب عن المحروقات في كل المنطقة تذهب للأسف بالاتجاه المعاكس”. وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات محددة على “الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب عن المحروقات غير المرخصة في شرق المتوسط أو الضالعين في مثل هذه الأنشطة”.ويتم وضع قائمة بالأسماء قد تطرح على طاولة البحث خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين وستكون العقوبات على شكل منع من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة. كما سيحظر إقراض أموال للأشخاص والكيانات المدرجة على اللائحة.
كشفت مجموعة (فونكه) الإعلامية فى 18 يناير 2020 أن الاتحاد الأوروبي قلص مساعدات الانضمام المخصصة لتركيا في هذا العام بشكل كبير جدا استناداً إلى خطاب بعث به مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي”جوزيب بوريل” إلى البرلمان الأوروبي. وبرر بوريل التقليص الجديد للمساعدات بأعمال التنقيب غير المصرح بها قبالة سواحل قبرص بالإضافة إلى العملية العسكرية التركية التي بدأت في شمال سوريا في أكتوبر 2019. استغلال تركيا لقضية اللاجئين
ولا يسري تقليص لمساعدات التي يقدمها التكتل في إطاراتفاقية اللاجئين.بحيث سيبلغ نسبة المساعدات المشطوبة للعام الحالي(75 %) ونُقِلَ عن المفوضية الأوروبية تصريحات أفادت بأن تركيا ستحصل فى عام 2020 على (168) مليون يورو فقط من أموال البرنامج المخصص للتقارب مع الاتحاد الأوروبي، وسيتم تخصيص (150) مليون يورو من هذا المبلغ لمجال الديمقراطية وسيادة القانون و(18) مليون يورو لبرنامج تطوير الريف.
الخلاصة
لاتزال أنقرة تعرض الاستقرار والأمن الإقليمي والدولى للخطر عن طريق اختيار الخروج بشكل لا رجعة فيه عن الشرعية الدولية، كذلك الممارسات الاستفزازية التى تمارسها أنقرة سواء على الصعيد الداخلى فى تركيا والخارجى تجاه دول الاتحاد الأوروبى من شأنها استمرارية الاتحاد الأوروبى فى رفض انضمام تركيا الى الاتحاد الأووربى، لاسيما بعد تعليق البرلمان الأوروبي محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي .
وتعد التحرشات التركية بمكامن الطاقة فى شرق البحر المتوسط ليست بجديدة؛ وإن كانت هذه المرة أكثر إثارة للقلق الدولي والإقليمي، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع حكومة السراج والتى من شأنها أن تؤدى إلى تصاعد التوتر الإقليمى فى المنطقة وتؤدى إلى تأجيج الصراع فى ليبيا.
وكعادة أردوغان استعماله أسلوب الابتزازوالتهديد مع الأوروبيين، خاصة فيما يتعلق بمسألة الهجرة والإرهاب كورقة ضغط على دول أوروبا لمساندته فى تحقيق أطماعه الإقليمية كما حدث حين العملية العسكرية فى شمال سوريا وحاليا فى الأزمة الليبية، ولعل ما يساعده فى هذا استمراردول أوروبا دون سياسة لجوء موحدة، ولن تستطيع دول الاتحاد الأوروبى مالم يوجد سياسة موحدة سوى فعل القليل أو فعل لاشيء أمام هذه تهديدات أردوغان .
لذلك ينبغى أن يتحمل الأوروبيون مسؤولية أكبر تجاه اللاجئين، كذلك فرض عقوبات اقتصادية ضد تركيا، وقف مبيعات السلاح ا من حكومات الاتحاد الأوروبي، يجب أن تلتزم تركيا بأسس وقواعد القانون الدولي احترام الحقوق السيادية لقبرص فى البحر المتوسط.
Posts
0 comments: