استمرار الحراك السياسي الإسرائيلي: التداعيات المترتبة على نتنياهو والسياسة الأمريكية

 تحليل السياسات 

المرصد السياسي 3410

استمرار الحراك السياسي الإسرائيلي: التداعيات المترتبة على نتنياهو والسياسة الأمريكية

بواسطة ديفيد ماكوفسكي

٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٠

 

عن المؤلفين

ديفيد ماكوفسكي

ديفيد ماكوفسكي هو زميل زيغلر المميز ومدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط في معهد واشنطن.

تحليل موجز

تتجه إسرائيل نحو انتخاباتها الرابعة خلال عامين لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس أثبتا عدم قدرتهما على الحفاظ على التماسك الكبير لائتلافهما. ومن الأفضل أن يعمل نتنياهو على إبلاغ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأنه يريد إبقاء العلاقات مع الولايات المتحدة على مستوى عالٍ. ويعني ذلك طمأنة المسؤولين الأمريكيين بأنه لن تكون هناك مفاجآت سياسية في الأسابيع المقبلة، وأن الحملة الانتخابية لن تتسبب ببداية سيّئة للعلاقات الثنائية.

تتجه إسرائيل نحو انتخاباتها الرابعة خلال عامين لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس أثبتا عدم قدرتهما على الحفاظ على التماسك الكبير لائتلافهما. وبموجب القانون، فإن الحكومة التي لا تستطيع وضع ميزانية بحلول نهاية السنة التقويمية تتجه تلقائياً إلى الانتخابات بعد تسعين يوماً - 23 آذار/مارس في هذه الحالة. وقد هُزِم التصويت في "الكنيست" لتأجيل هذه الآلية بفارق ضئيل في جلسة للبرلمان الإسرائيلي عُقدت في وقت متأخر من ليل 21 كانون الأول/ديسمبر، مما يمثل انتكاسة لنتنياهو والتفكك المحتمل للحزب الوسطي "أزرق-أبيض" برئاسة غانتس.

ما الذي أدّى إلى الانهيار؟

دخلَ غانتس إلى الحكومة في أيار/مايو في ظل ظروف وطنية ملحّة، من بينها ثلاث جولات غير حاسمة من الانتخابات والوباء المستشري. ومع ذلك، أدت التدابير التي اتخذها لتوحيد الجهود مع نتنياهو إلى انقسام ائتلاف "أزرق أبيض"، الذي استند تشكيله في عام 2019 على الإطاحة برئيس الوزراء العالق في المأزق.

علاوة على ذلك، أثبت الائتلاف الكبير الناتج عن ذلك أنه أحد أكثر الائتلافات انقساماً في التاريخ الحديث، مع انزعاج نتنياهو الواضح من مشاركة السلطة مع غانتس في رئاسة الوزراء الدورية. وبالنظر إلى التفاوت التشريعي بين معسكره ("حزب الليكود" بالإضافة إلى الأحزاب الأرثودكسية المتطرفة الموالية له، بإجمالي 52 مقعداً في الكنيست) ومعسكر غانتس (ائتلاف "أزرق-أبيض" بالإضافة إلى أحزاب وسطية صغيرة متنوعة، بإجمالي 19 مقعداً)، لم يتخلَّ نتنياهو قط عن احتمال إنقاذ نفسه من اتفاق التناوب وفرض عزلٍ برلمانيٍّ عن محاكامته المتعلقة بالفساد.

ومن المفارقات أن الامتناع عن إقرار الميزانية من أجل الحث على إجراء انتخابات كانت تحديداً استراتيجية نتنياهو حتّى الشهر الحالي. وتغيرت هذه الحسابات على ما يبدو قبل أسبوعَين، عندما انشقّ عضو "الكنيست" جدعون ساعر الذي يتمتع بشعبية كبيرة عن "حزب الليكود" ليبدأ حزباً جديداً ويتحدى نتنياهو، مما أدى إلى انخفاض في أرقام الاستطلاعات لرئيس الوزراء. ولكن بدلاً من تغيير المسار وتقديم الميزانية، ضاعف نتنياهو أساليب الضغط التي يمارسها. فبعد رؤيته أرقام الاستطلاعات المتدنية لغانتس، اعتقد على ما يبدو أنّ بإمكانه انتزاع تنازلات من شريكه في الائتلاف لتجنب الانتخابات التي قد تعرّض كلا الساسييْن للخطر. ومع ذلك، بالغ نتنياهو قليلاً، وحاول تقييد صلاحيات وزير العدل (آفي نيسنكورن، المسؤول من قبل ائتلاف "أزرق-أبيض") واحتكار الترشيحات القانونية والقضائية المستقبلية. وقد وضع ذلك غانتس في موقف صعب للغاية بالنظر إلى التزام حزبه باستقلال القضاء. كما نشر نتنياهو كلمة مفادها أن غانتس سيتنازل عن هذا المبدأ من أجل ضمان تناوبه على رئاسة الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل كما تم الاتفاق عليه مسبقاً، مما دفع ثلاثة أعضاء متأرجحين من ائتلاف "أزرق-أبيض" إلى اختيار انتخابات جديدة بدلاً من ذلك.

ويرجع الضعف المستمر لمكانة غانتس منذ أيار/مايو في جزء كبير منه إلى نتنياهو، الذي أبقى شريكه في الائتلاف على هامش الإنجازات الشعبية مثل "اتفاقات أبراهام" ولقاح "كوفيد-19". ونتيجة لذلك، كان غانتس ضعيف جداً من الناحية السياسية لكي يتفادى الانهيار حتى داخل حزبه - فقد لا يتمكن هو ووزير الخارجية غابي أشكنازي من الحفاظ على تماسك ائتلاف "أزرق-أبيض" في الحملة الانتخابية في آذار/مارس. وبعد فوزه بأكثر من 30 مقعداً في الانتخابات السابقة، تعكس استفتاءات الرأي العام حالياً على حصول الحزب ما بين 5-9 مقاعد، ويتطلع بعض نواب الحزب إلى الانضمام إلى قوائم انتخابية أخرى.

وقد يكون التوجّه نحو الانتخابات أمراً سيئاً لنتنياهو أيضاً. وعلى الرغم من أن سجله الحافل في مقاومة التوقعات واحتلاله الصدارة أمر لا يمكن استبعاده أبداً، إلّا أنه من المرجح أن تجري الانتخابات في آذار/مارس في وقتٍ لا يزال فيه الاقتصاد ضعيفاً، ولم يتم بعد الشعور بفوائد التطعيم الشامل بشكل كامل، واحتفاظ ساعر على الأقل ببعض زخمه السياسي الحالي (على سبيل المثال، في 23 كانون الأول/ديسمبر، انشق الوزير زئيف إلكين من "حزب الليكود" وانضم إلى معسكر ساعر).

هل يشكّل ساعر خطراً على نتنياهو؟

كسياسي مخضرم من "حزب الليكود"، عادة ما احتل ساعر المرتبة الأولى في استطلاعات الرأي الأولية للحزب في الانتخابات العديدة الماضية. وبسبب قرارات نتنياهو، الذي يميل إلى اعتبار الشخصيات الشعبية الأخرى في"حزب الليكود" بمثابة تهديدات، انسحب ساعر من الحياة السياسية في عام 2015. ومع ذلك، عاد إلى المسرح السياسي في عام 2019 ليشكل تحدياً أولياً ضد نتنياهو، وعلى الرغم من أنه فاز بنسبة 28٪ فقط من أصوات الحزب آنذاك، إلّا أنه كان العضو الوحيد في "حزب الليكود" الذي كانت لديه الشجاعة السياسية لخوض الانتخابات ضد رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ البلاد.

ويمثل ساعر العودة إلى "حزب الليكود" القديم، حين دافعت شخصيات بارزة مثل مناحيم بيغن وموشيه آرنس ودان مريدور عن استقلالية المؤسسات العامة في إسرائيل. ويُعرِّف ساعر هويته السياسية على أنه "مَمْلَخْتي"، ويُقصد بها بشكل فضفاض "دعم مؤسسات الدولة". وفي المناخ السياسي الحالي - حيث يرى العديد من الإسرائيليين أن المعركة المركزية في البلاد هي بين المؤيدين لنتنياهو والمعارضين له - تشكّل الهوية التي اختارها ساعر وسيلة للدفاع عن استقلالية القضاء ضد جهود نتنياهو الرامية إلى ممارسة المزيد من النفوذ السياسي على النظام القضائي.

ويساعد ذلك في تفسير سبب إظهار استطلاعات الرأي المبكرة، أنّ ساعر، وهو سياسيٌّ يميل إلى اليمين، يحصد الأصوات على حساب "حزب الليكود" اليميني وائتلاف "أزرق-أبيض" الوسطي. ومن المتوقع حالياً أن يفوز حزبه المُنشق "الأمل الجديد" بـ 16 مقعداً بينما انخفض التأييد لـ "حزب الليكود" إلى 26 مقعداً، ويمكن أن تزداد عدد المقاعد التي قد يحصل عليها ساعر إذا أضاف شخصيات رئيسية إلى قائمته الانتخابية.

ويشبه أداء حزبَين آخرَين أداء ساعر في حيازة الأصوات في استفتاءات الرأي العام، وهما: حزب "يمينا" (اليمين)، برئاسة نفتالي بينيت الذي تحوّل من حليف مقرّب لنتنياهو إلى خصمٍه، والحزب الوسطي "ييش عتيد" (هناك مستقبل)، برئاسة يائير لبيد. وقد استمرّ كلا الرجلين في التصويب على تعامل نتنياهو مع الوباء وتداعياته الاقتصادية، ومن المتوقع الآن أن يفوز حزباهما بحوالي 15  مقعداً لكل حزب.

وفي ظل هذا المشهد المتغيّر، يمكن لتجمُّع من الأحزاب الوسطية واليمينية المتوسطة الحجم حيازة الأعداد اللازمة لاستبدال رئيس الوزراء. وفي أول مؤتمر صحفي عقده نتنياهو مع انهيار الحكومة، اعتبر بأنّ أي منافسين يمينيين سيعتمدون على الوسط كسبيلٍهم الوحيد للوصول إلى السلطة، مما يعني أنهم سيحتاجون إلى تشكيل ائتلاف معه. (وحتى الآن، اقترب ساعر فقط من القول بأنه لن يشغل أي منصب تحت قيادة نتنياهو). ونظراً لتاريخ نتنياهو ومهاراته السياسية، فيمكن للمرء أن يتوقع منه بأن يبحث عن مسائل فاصلة لتقسيم المعارضة - على سبيل المثال، أثناء تصويت "الكنيست" على تأجيل الانتخابات، استمال نتنياهو فصيل إسلامي في "القائمة المشتركة" بزعامة العرب لتأييد موقفه للمرة الأولى.

وحتى لو تكاتفت الأحزاب متوسطة الحجم مع بعضها البعض بعد الانتخابات، فإن تراجع ائتلاف "أزرق-أبيض" وزواله المحتمل يعني أنه لن يكون هناك حزب وسطي كبير سيقف نداً لند مع نتنياهو خلال الحملة الانتخابية. وبوجود نتنياهو بالإضافة إلى بينيت وساعر من اليمين ولبيد في الوسط فقط، من المرجح أن يكون رئيس الوزراء القادم من ذوي الميول اليمينية.

ويمكن للمرء أيضاً أن يتوقع من الجمهور أن يولي اهتماماً أقل لبعض الأحزاب اليمينية المتطرفة ذات الآراء السياسية الأكثر تشدداً من مواقف "حزب الليكود" بشأن القضايا الفلسطينية، خاصة مع قيام نتنياهو بترويج اتفاقيات التطبيع التي أبرمتها حكومته مع أربع دول عربية. وفي الواقع، قد يسعى هو ووزرائه إلى زيارة هذه البلدان - الإمارات والبحرين والسودان والمغرب - خلال موسم الحملة الانتخابية ودعوة شخصياتها المرموقة إلى القدس. وبالمثل، تُفيد بعض التقارير أن مصر تنظر فيما إذا كانت ستوجّه دعوة لنتنياهو للقيام بزيارته الرسمية الأولى إلى القاهرة، وذلك جزئياً على أمل تجنب التدقيق من قبل الكونغرس الأمريكي في ظل إدارة بايدن. ومع ذلك، قد تغيّر الدول العربية نظرتها إلى مثل هذه الرحلات الآن حيث توشك حملة انتخابات إسرائيلية على البدء.

ماذا يعني ذلك بالنسبة لعلاقات بايدن مع نتنياهو؟

تستمهل الانتخابات الإسرائيلية الرابعة جهود إدارة بايدن لتصنيف سياساته المستقبلية تجاه إسرائيل. وعلى الرغم من أنّ هذه المهلة قد تكون مؤاتية نظراً إلى تعدد الأمور الملحّة على جدول أعمال بايدن، إلا أنها قد تعقّد الأمور أيضاً.

ومن جهتها، سعت الولايات المتحدة إلى استعادة العلاقات مع الفلسطينيين منذ تعليقها في عام 2017. وإذا سرّع فريق بايدن هذا المسْعى، فسترغب إسرائيل في المشاركة فيه، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل ستؤدي الانتخابات الإسرائيلية المقبلة إلى إبطاء سير الأمور؟

وهناك عامل آخر من المحتمل أن يزيد الأمور تعقيداً وهو ما يمثله بايدن لنتنياهو على المستوى الشخصي مقابل المستوى السياسي. وقد أشاد كلا الزعيمين علناً بصداقتهما الشخصية، وسيكون لكل منهما مصلحة في تجنب العلاقات الدبلوماسية الباردة نوعاً ما التي كانت سارية في بداية إدارة أوباما في عام 2009. ولنتنياهو أيضاً مصلحة في الإظهار للناخبين أنه يستطيع العمل مع رئيس أمريكي ديمقراطي - طالما أنه يفهم أن بايدن ليس ترامب ولا أوباما عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.

ومع ذلك، وفي الوقت نفسه، كان تركيز نتنياهو خلال معظم الانتخابات [السابقة] على تجنب أن يكون مطوّقاً من قبل اليمين. لذلك، يتساءل المرء عما إذا كان سيدلي بتصريحات حول إيران أو ضم المستوطنات خلال الحملة الانتخابية، أو حتى إذا كان سيوافق على النشاط الاستيطاني خارج الجدار الأمني ​​في الضفة الغربية، والتي يمكن أن يثير أي منها رد فعل من قبل إدارة بايدن. والآن على الأقل، لا يواجه نتنياهو أي ضغط حقيقي من ساعر وبينيت بشأن هذه القضايا - من المرجح أن تركز الحملات الانتخابية لهذين السياسييْن على التعافي الاقتصادي من "كوفيد-19" واستقلال المؤسسات الإسرائيلية.

ومهما كانت خطط نتنياهو، من الأفضل أن يُبلغ بايدن بهدوء قبل "يوم تنصيب" الرئيس الأمريكي بأنه يريد إبقاء العلاقات مع الولايات المتحدة على مستوى عالٍ. ويعني ذلك طمأنة المسؤولين الأمريكيين بأنه لن تكون هناك مفاجآت سياسية في الأسابيع المقبلة، وأن الحملة الانتخابية لن تتسبب ببداية سيّئة للعلاقات الثنائية.

 

ديفيد ماكوفسكي هو زميل "زيغلر" المميز في معهد واشنطن، ومنتج برنامج البث الصوتي "نقاط القرار"، وهو المؤلف المشارك مع دينيس روس للكتاب "كن قوياً وذو شجاعة جيدة: كيف عمل قادة إسرائيل الأكثر أهمية على تحديد مصيرها".

  

صفحات رأي ومقالات

خطة ترامب للسلام لن تنجح ما لم تحجم إسرائيل عن ضمّ الأراضي

دينس روس و ديفيد ماكوفسكي

 "واشنطن بوست"

29 كانون الثاني/يناير 2020

وأخيراً كشفت إدارة ترامب النقاب عن خطة السلام للشرق الأوسط. وبينما علينا أن نتوقع الكثير من النقاش حول بنودها، والتي تمثل خروجاً حاداً عن مساعي إحلال السلام الأمريكية السابقة، إلا أن تطوّراً آخر طغى بشكل أساسي على هذه الخطة. فقد أعلن مسؤولون إسرائيليون أنهم يعتزمون ضمّ جميع مستوطنات الضفة الغربية في الاسبوع الأول من شباط/فبراير الحالي. وإذا قاموا بذلك، فإن هذه المرحلة الجديدة من العملية لن تبصر النور.

وكان من المفترض لخطة السلام أن تأخذ مصالح الطرفين بعين الاعتبار. لكن خطوة الضمّ تجرّد عملياً أي اتفاق من جدواه، لأن إسرائيل تَعد نفسها أساساً بالمكافآت التي من المفترض أن تكسبها من المفاوضات المستقبلية حول الخطة. أما الفوائد التي قد تعود على الفلسطينيين، فتحددها فترة الأربع سنوات المقبلة التي حددتها إدارة ترامب التي سيدرس خلالها الطرفان الخطة. وقد اشتكت إسرائيل في الماضي من أنها تتخلى عن أصول ملموسة من الأراضي لقاء وعود غير ملموسة بالسلام. والآن، ستضمّ إسرائيل أراضٍ على الفور بينما ستكون الأرض الفلسطينية مشروطة بمعايير أخرى. ويبدو أن الحاجة الملحة المفاجئة لخطط الضمّ تهدف إلى توحيد اليمين الإسرائيلي عشية الانتخابات، الأمر الذي قد يؤدي خلاف ذلك إلى تقويض احتمالات التنازل عن الأراضي للفلسطينيين.  

كما أن لخطط الضمّ مفعول إقصاء الدول العربية، التي اختلف ردّ فعلها في البداية إزاء خطة السلام الجديدة عن موقفها المعتاد المتمثل في تأييد الموقف الفلسطيني الرسمي. ويعكس ذلك تغييراً كبيراً في الآونة الأخيرة في المواقف العربية تجاه إسرائيل. فالعديد من قادة المنطقة يعتقدون الآن أنه إذا انسحبت الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، فلن تكون إسرائيل حصناً ضرورياً ضد التهديدات التي تواجهها الدول العربية فحسب، بل حليفاً يحتمل أن يكون مفيداً. ولسوء الحظ، فإن استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السعي لضمّ الأراضي بما يعود بالفائدة على مسيرته السياسية على المدى القريب قد تضرّ بالاصطفافات الناشئة بين إسرائيل والدول العربية. ومن المؤكد أن الزعماء العرب لا يريدون أن يظهروا وكأنهم يساعدون إسرائيل حتى بشكل غير مباشر في ضم الأراضي التي يعتبرونها فلسطينية.    

لنتأمل المفارقة التالية: لم يتمكن حتى الآن  زعيم السلطة الفلسطينية محمود عباس بمفرده من حشد العرب دعماً لحملته الرافضة للخطة. بل على العكس من ذلك، كانت ردود فعلهم الأولية خجولة، ولم تتناول تعليقات على الخطة بل دعوات لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وحتى أن بعضهم أثنوا على جهود الإدارة الأمريكية بفضل مساهمتها الإيجابية. غير أن سعي نتنياهو إلى بدء عملية الضمّ فوراً، ربما في الأسبوع الأول من شباط/فبراير على أقرب تقدير، سينقذ عباس وقد يرغم القادة العرب على الردّ على خطوات إسرائيل الأحادية الجانب ويجعل حملة الرفض التي يشنها عباس واقعاً. وحالما يسجلوا رفضهم أيضاً لخطة ترامب، يجب أن نتوقع أن يحيل عباس قضيته إلى مجلس الأمن الدولي، على أمل إرغام الولايات المتحدة على استخدام حق الفيتو لإظهار مدى عزلتها وعزلة إسرائيل.      

وإذا كان هناك أي أمل في أن تنجح خطة ترامب - حتى في شكل مُعدّل قد ينتج عن أي مفاوضات مباشرة بين الطرفين - على الرئيس الأمريكي الاستفادة من علاقته الجيدة بنتنياهو ليبلغه بأنه يعارض أي خطوة لضمّ الأراضي في هذه المرحلة. ويمكن لترامب أن يشدّد على أن هدفه يكمن في توفير فرصة للتفاوض وليس منعها. وقد سبق أن أعلن أنه توقّع رفضاً فلسطينياً أولياً ولكنه كان يكسب الوقت لكي يتمكن الفلسطينيون من التفكير في الخطة ورؤية ما يمكنهم كسبه عن طريق التفاوض. وبالتالي، كيف يمكنه كسب مثل هذا الوقت إذا ما قام الإسرائيليون بضمّ الأراضي الآن؟

علاوةً على ذلك، يجدر التفكير بالآثار المترتبة على الأردن إذا مضت إسرائيل قدماً في ضم غور الأردن الآن. فهل كان الرئيس الأمريكي يعتزم من خطته هذه تعريض معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن للخطر، علماً بأن المملكة تتشارك أطول حدودها مع إسرائيل؟

وإذا كان ترامب لا يرغب في أن تولد خطته ميتة، وإذا كان الإسرائيليون يأملون في إنقاذ أهم أجزائها (خاصة فيما يتعلق بالأمن)، فمن الضروري أن يرجئ الإسرائيليون ضمّ الأراضي المخصصة لهم في الخطة. فآخر ما يجب أن ترغب به الإدارة الأمريكية والإسرائيليون هو حث الزعماء العرب على اعتماد موقف عباس الرافض للمساومة.

إن الضم غير المتميِّز للمستوطنات سيؤدي حتماً إلى تقويض قدرة إسرائيل على الانفصال عن الفلسطينيين، مما يجعل التوصل إلى حل الدولة الواحدة أكثر ترجيحاً. ومن خلال إضافة 62 مستوطنة متواجدة حالياً إلى الشرق من الجدار الأمني الإسرائيلي، ستجعل الخطة عملية الفصل أكثر صعوبة، خاصة وأن هذه المستوطنات تقع خارج الكتل والجدار الأمني وستقلص فعلياً حجم الدولة الفلسطينية المستقبلية. (يعيش سبعة وسبعون في المائة من المستوطنين الإسرائيليين في الكتل الاستيطانية). وإجمالاً، وبموجب خطة السلام، ستضمّ إسرائيل ما يصل إلى  40 في المائة من الضفة الغربية.   

ليس لإسرائيل مصلحة في أن يتخلى الفلسطينيون عن حلمهم بدولة مستقلة وأن يصبحوا بدلاً من ذلك مواطنين إسرائيليين يتمتعون بحق التصويت. فمن شأن ذلك أن يقوّض الأساس المنطقي الصهيوني القائم على أن تكون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية.   

ويدرك ترامب أن الضمّ قد يقوّض آفاق خطة السلام، لذا عليه أن يحث إسرائيل على إظهار ضبط النفس لإفساح المجال أمام نجاح الخطة.

دينيس روس، مساعد خاص سابق للرئيس باراك أوباما، ومستشار و"زميل ويليام ديفيدسون" المتميز في معهد واشنطن. ديفيد ماكوفسكي، كبير المستشارين السابقين لشؤون المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في مكتب وزير الخارجية الأمريكي، ومدير "برنامج العلاقات العربية - الإسرائيلية" في معهد واشنطن. وهما المؤلفان المشاركان للكتاب، "كن قوياً وذو شجاعة جيدة: كيف عمل قادة إسرائيل الأكثر أهمية على تحديد مصيرها".